أكدت السلطات اليمنية مساء اليوم السبت أن سفينة الأسلحة التي ضبطتها في المياه الإقليمية اليمنية كانت قادمة من إيران، نافية معلومات أوردتها صحيفة تابعة للرئيس السابق علي عبدالله صالح. وقال مصدر مسؤول في اللجنة الأمنية العليا إن الأجهزة الأمنية ضبطت سفينة شحن صغيرة في المياه الإقليمية اليمنية محمّلة بأسلحة ومتفجرات من ضمنها صواريخ «سام 2» و«سام 3» المُضادة للطائرات قادمة من إيران بغرض إنزالها بصورة سرّية في الشواطئ اليمنية.
وأوضح المصدر في تصريح نشرته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) مساء السبت انه يجري حاليا فرز حمولة السفينة التي كانت مخزّنة في أربعة مخازن، صُممت بإحكام لتهريب هذه الأسلحة في أسفل السفينة ومُغطاة بالكامل بخزان حديدي يتسع لمائة ألف لتر من الديزل لإحكام إخفاء المخازن ومحتوياتها.
وأشار المصدر، في سياق تصريحه، إلى أنه تم تسليم هذه السفينة بحمولتها في إيران لثمانية بحارة يمنيين لإيصالها إلى الشواطئ اليمنية، مؤكدا أنه يجري حاليا التحقيق مع طاقم السفينة وسوف يتم نشر تفاصيل هذا الموضوع في وقت لاحق بعد استكمال تفريغ وفرز محتويات السفينة.
واختتم المصدر تصريحه بالقول: «نود التأكيد هنا أنه لا صحة لما نشرته صحيفة اليمن اليوم في عددها الصادر اليوم السبت الموافق 2 فبراير لا من قريب ولا من بعيد حول هذه السفينة وحمولتها ومصدرها ووجهتها».
وكانت وزارة الداخلية عقب القبض على السفينة أعلنت ان قوات خفر السواحل وبمساعدة القوات البحرية الأميركية اعترضت، الأربعاء الماضي، سفينة تحمل على متنها أسلحة دخلت بطريقة غير شرعية المياه الإقليمية اليمنية في البحر العربي.
وأوضح المصدر الأمني حينها ان الأسلحة التي تم العثور عليها تشمل صواريخ «أرض – جو» تحمل بالكتف وتستخدم لإسقاط الطائرات العسكرية والمدنية، ومتفجرات عسكرية من نوع «سي4»، وقذائف «122 سم»، وقذائف صاروخية (آر بي جي)، ومعدات تستخدم لصناعة المتفجرات محليا مثل الكبسولات المتفجرة الكترونيا، والتفجير الموقوت بالريموت عن بُعد، تستخدم جميعها في صناعة المفخخات (المحولة باليد والتي تستخدم كلاصق للسيارات أو كألغام أرضية لتفجير العربات).
وقبل يومين، وجّهت وزارة الداخلية شرطة خفر السواحل وإدارات الأمن بالمحافظات الساحلية بتشديد إجراءاتها الأمنية لحماية السواحل اليمنية من جرائم التهريب بمختلف أشكالها وخاصة جرائم تهريب السلاح والمخدرات.
يأتي ذلك بعد ملاحظة ارتفاع نسبة السفن المضبوطة، لاسيما خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة، وعلى متنها أسلحة ومخدرات أثناء محاولات تهريبها عبر السواحل اليمنية الممتدة والواسعة.
وأعلنت الأجهزة الأمنية أكثر من مرّة أنها ضبطت سفن محمّلة بالأسلحة كانت قادمة من إيران إلى اليمن. وحكمت محكمة يمنية بمصادرة سفينة إيرانية ضبطت في العام 2009، وهي محملة بشحنة كبيرة من الأسلحة.
وأكدت الداخلية - في توجيهها الأخير - على ضرورة تنشيط الدوريات في السواحل وقبالة الشواطئ اليمينية لضبط القوارب أو الرسو على السواحل اليمنية. كما شددت الوزارة على أهمية التنسيق مع القوات البحرية للتحرك المشترك لمواجهة الجرائم الضارة بالاقتصاد الوطني وأمن المجتمع واستقراره.
وطبقا لموقع وزارة الداخلية الذي نشر البيان الخميس الماضي، فإن هذه التوجيهات جاءت في أعقاب ضبط سفينة في المياه الإقليمية اليمنية وعلى متنها كميّة كبيرة من المتفجِّرات والأسلحة، وكذا ضبط عمليات تهريب مخدرات.
