واشنطن: روبرت ورث وسي جيه شيفرز* اعتبر احتجاز سفينة إيرانية قبالة السواحل اليمنية تحمل صواريخ صينية متطورة مضادة للطائرات، مؤشرا على تصاعد الدعم الإيراني لعملائها في الشرق الأوسط، ومثار قلق لدول المنطقة الأخرى، ويجدد التحديات الدبلوماسية التي تواجهها الولاياتالمتحدة.
كان من بين الأغراض التي تمت مصادرتها على السفينة، بحسب مراجعة بيانات المصنع على الأسلحة وحاويات التعبئة والتغليف، 10 صواريخ مضادة للطائرات، يعود تاريخ صنع غالبيتها إلى عام 2005. كانت الصواريخ من فئة «QW - 1M» وتحمل علامات تدل على أن الصواريخ تم تجميعها في مصنع تابع لشركة الصادرات والواردات للآلات الدقيقة الوطنية الصينية المملوكة للدولة، التي تخضع لعقوبات أميركية لنقلها تكنولوجيا أسلحة إلى باكستانوإيران. كانت الصواريخ الصينية جزءا من شحنة أكثر ضخامة قامت بضبطها القوات الأميركية واليمنية في يناير (كانون الثاني)، والتي يقول المسؤولون الأميركيون واليمنيون إنها كانت في طريقها إلى المتمردين الحوثيين شمال غربي اليمن، لكن وجود الصواريخ ضمن الأسلحة المهربة يزيد من تعقيد قضية حساسة معقدة بالفعل.
أثارت الشحنة، التي يقول المسؤولون إنها محاولة لإدخال أنظمة جديدة مضادة للطائرات إلى شبه الجزيرة العربية، القلق في كل من دول المنطقة واليمن، حيث تشكل الأسلحة خطورة متزايدة للطائرات المدنية والحربية على السواء. كما زودت إدارة الرئيس الأميركي باراك أوباما بأدلة جديدة على نقل إيران الواضح لصواريخ حديثة من الصين إلى متمردين في سباق إقليمي متنامي.
من جانبها أنكرت إيران هذه المزاعم قائلة إنها «بلا أساس وسخيفة»، ولم تجب أي من الحكومة الإيرانية أو الشركة الصينية على الأسئلة التي وجهت لها. وقد طالبت الحكومة اليمنية الأممالمتحدة بالتحقيق في الشحنة ورفع تقرير بنتائجها إلى مجلس الأمن، وأوردت وسائل الإعلام اليمنية وجود خبراء الأممالمتحدة في اليمن منذ الأسبوع الماضي.
كانت الولاياتالمتحدة قد شكت في أواخر عام 2008، خلال إدارة الرئيس بوش، بحسب برقية دبلوماسية نشرت على موقع «ويكيليكس»، إلى الصين بشأن عثورها على صاروخين مضادين للطائرات مشابهين لدى المقاتلين الشيعة في العراق. وقال البرقية: «تحدثنا إلى الصين مرارا بشأن نقل أسلحة تقليدية إلى إيران، وطالبنا بكين بوقف هذا العمل».
وأشارت البرقية إلى أن صواريخ QW – 1 التي تم ضبطها في العراق تم تصنيعها في الصين في عام 2003. وكحال صواريخ «ستينغر» الأميركية الصنع، تعد سلسلة صواريخ QW جزءا من فئة من الأسلحة المعروفة باسم أنظمة الدفاع الجوي المحمولة، وطالبت البرقية الدبلوماسيين الأميركيين بضرورة تحذير المسؤولين الصينيين، بالمخاطر الكبيرة غير المقبولة من أن بيع أي معدات عسكرية إلى إيران، وخصوصا أسلحة مثل أنظمة الدفاع الجوي المحمولة، التي يسعى الإرهابيون للحصول عليها، قد تقع في أيدي جماعات تهدد قوات التحالف والولاياتالمتحدة في العراق وأفغانستان والمدنيين في المنطقة.
تأتي أحدث الاكتشافات بشأن أنظمة الدفاع الجوي المحمولة في أعقاب ملاحظة البحرية الأميركية سفينة جيهان1، وهي تحمل شحنة في ميناء تابع للجيش الإيراني، ثم شرعت السفينة في ارتياد مسار التهريب في البحار المرتفعة، بحسب رواية مسؤولين أميركيين ويمنيين. وقفت السفينة في ميناء بجزيرة طنب الصغرى، الواقعة غرب مضيق هرمز والمتنازع عليها بين إيران ودولة الإمارات، بحسب المسؤولين المطلعين على الرحلة. وتوجد على الجزيرة قوات تابعة للحرس الثوري الإيراني. بعد الاتجاه ناحية الشرق عبر المضيق والتوجه جنوبا عبر شبه الجزيرة العربية تم توقيف السفينة في 23 يناير (كانون الثاني) من قبل المدمرة الأميركية فاراغوت وقوات حرس السواحل اليمنية قبل ساحل الغيضة.
وأوضح مسؤول أميركي أن طاقم السفينة الإيرانية أصر في البداية على أن السفينة تابعة لبنما وتحمل الوقود فقط. تم العثور على الشحنة العسكرية، التي تضم الكثير من صناديق الأسلحة التي طليت بالأبيض والأسود، في جزء خفي بالسفينة.
ووصف مسؤول أميركي الشحنة بأنها «تثير القلق إلى حد بعيد، وأنها محاولة واضحة لانتهاك قرارات مجلس الأمن الذي يحظر على إيران تصدير السلاح». وقال باحثان مستقلان في مجال تهريب السلاح والذين راجعا صور واختصارات الكتابة على الصواريخ وحاوياتها إن الأسلحة تبدو صينية المصدر. ويشير ماثيو سكرودر، محلل في اتحاد العلماء الأميركيين في واشنطن ومسح الأسلحة الصغيرة في جنيف إلى أن هذه كانت المرة الأولى التي يرى فيها أسلحة QW - 1M بعيدة عن سيطرة الدولة.
وقال: «إذا كان الأمر كذلك، وكانت هذه الصواريخ موجهة بالفعل إلى متمردين، فإن هذه الشحنة تثير قلقا بالغا، على صعيد الأمن الإقليمي والعالمي». شوهد هذا النوع من الصواريخ المضادة للطائرة في حوزة الكثير من المتمردين على مستوى العالم، ويعتقد المحللون أن صواريخ QW - 1M تمتلك رأسا أكثر مقاومة للتدابير التي تهدف إلى خداعها.
* نشر هذا التقرير باللغة الإنجليزية في صحيفة «نيويورك تايمز». * أعيد نشر التقرير باللغة العربية في صحيفة الشرق الأوسط اللندنية.
