قضت محكمة مصرية بمعاقبة رجل الأعمال أحمد عز، صاحب مجموعات عز لحديد التسليح، بالسجن المشدد لمدد يصل مجموعها إلى 37 عاما. وأدانت المحكمة عز بالتربح والاستيلاء على المال العام والإضرار العمد الجسيم بما قيمته خمسة مليارات جنيه مصري، في صفقة استحواذه على شركة حديد الدخيلة.
ويعتبر عز من ابرز قيادات الحزب الوطني الديمقراطي المنحل، الذي كان يتزعمه الرئيس السابق حسني مبارك.
وكان عز قد جمع ثروة تقدر بمليارات الدولارات من تجارة الحديد، ولكن الكثيرين يتهمونه باستخدام علاقاته القوية بجمال نجل مبارك لاحتكار سوق الحديد بمصر.
وقضت المحكمة بإلزام عز، متضامنا مع آخرين، برد مبالغ تقدر بنحو مليارين و871 مليون جنيه مصري.
وكان النائب العام السابق عبد المجيد محمود قد أحال عز للمحاكمة الجنائية، بعدما كشفت تحقيقات نيابة الأموال العامة العليا في القضية عن قيام الوزير الأسبق إبراهيم محمدين خلال الفترة من عام 1999 وحتى عام 2001 بتربيح أحمد عز دون وجه حق بتمكينه من الاستحواذ على أسهم شركة الدخيلة (الشركة الوطنية المملوكة للدولة لصناعة الحديد والصلب) وإعفائه من سداد مستحقات هذه الأسهم وغرامات تأخير، بما مكنه من تحقيق منافع مالية قدرها 687 مليونا و435 ألف جنيه مصري بغير حق.
