يواصل مؤتمر الحوار الوطني عقد جلساته، ويحيى الراعي افتتح هذا الأسبوع جلساته البرلمانية، بمن تبقى من النواب. والراعي نفسه عضو مؤتمر الحوار الوطني، إضافة إلى جميع أعضاء هيئة رئاسة البرلمان و35 نائبا هم أعضاء في الحوار. هذه التنازع بين عضوية الحوار الوطني وعضوية البرلمان يمثل انتهاكاً صارخاً لضوابط مؤتمر الحوار الوطني ونظامه الداخلي. النظام الداخلي، الذي حدد الإجراءات العامة وآليات العمل، ونصت المادة (27) من الفصل السادس، على التالي: «تنعقد الجلسة العامة بحضور ما لا يقل عن 75 % من قوامها عند افتتاح الاجتماع، ويقل النصاب إلى 51 % في جلسات ما بعد الافتتاح مع مراعاة آلية اتخاذ القرار. وجاء في منطوق القسم، الذي أداه أعضاء مؤتمر الحوار: "أن التزم وفي جميع الأوقات بالقواعد والإجراءات».
عضوية مزدوجة بين مؤتمر الحوار ومجلس النواب، وغياب كبير في أسبوعهم الأول وحدد النظام الداخلي لمؤتمر الحوار الوطني المسائل الإجرائية بدقة، كما أن عملية اتخاذ القرار سواء داخل فرق العمل الخاصة أو في إطار الجلسات العامة تتخذ بالتوافق المشروط بتوفر 90% من الموافقين على الأقل، وبالتالي فإن هذه العمليات الإجرائية تقتضي حضوراً دائماً لعضو مؤتمر الحوار، في جميع ظروف الانعقاد، سواء فرق العمل أو غير ذلك من الجلسات.
وجود هذا العدد الكبير من أعضاء مجلس النواب، وغيرهم من المسؤولين الحكوميين ومدراء العموم والمحافظين، في قوام مؤتمر الحوار الوطني يجعل المؤتمر نسخة مكررة لمجلس النواب، حيث تتخذ القرارات بالمخالفة للائحة الداخلية، وأحياناً بمخالفة الدستور. وبالنظر إلى الإجراءات الموضوعية المحددة في الفقرة (ب) من المادة السابقة ذاتها جاء ما يلي: تقدم الاعتراضات على القرارات الإجرائية من أي عضو من أعضاء المؤتمر موقّعة من 5% من أعضاء الجلسة على الأقل.
وتنص المادة (35) على ما يلي «تنعقد جلسات فرق العمل بحضور ما لا يقل عن 75 % من قوام الفريق في جلسة افتتاح الاجتماع وتقل النسبة إلى 60 % في ما بعد الافتتاح في الموضوعات محل النقاش».
انتهاك اللوائح يجري على قدم وساق، في كلا القاعتين: الحوار وقاعة البرلمان وفي حالة القرارات الموضوعية، اشترط النظام الداخلي للموافقة 90 % من عدد الحضور. إذا هناك عشرات الغائبين؛ نواب ووزراء ومحافظين، وأمناء عموم أحزاب، ومدراء وشيوخ ورجال أعمال، كيف يمكن أن تتحقق كل هذه الإجراءات عند اتخاذ القرارات الموضوعية.
الصورة المؤكدة هي أن مؤتمر الحوار الوطني سيأخذ الطبيعة ذاتها التي دأب عليها مجلس النواب اليمني، منذ قرابة عشرين عاماً، حيث الغائبون هم الغالبية الساحقة في معظم الجلسات، سواء العامة أم جلسات اللجان الدائمة المتخصصة، التي بعضها لم تنعقد منذ ست سنوات. وبما أن نسبة كبيرة من الوجوه هي نفسها الموجودة في مجلس النواب فإن النتائج ستكون، بالطبع، هي نفسها؛ حيث المؤشرات تبشّر بهذا العهد الطافح بالأسى.
بالمقابل، فإن لوائح وأنظمة مجلس النواب الداخلية تقتضي العضوية المتفرّغة، والحضور والنصاب في كل الأمور، وحتى في افتتاح الجلسات فإن توفّر جميع هذه الاشتراطات سيكون أمراً متعذرا، إذا ما افترضنا تواجد هذا العدد الكبير من أعضائه في مهمة الحوار. وحددت اللائحة الداخلية لمجلس النواب انعقاد هيئة رئاسة البرلمان قبل بدء أي فترة برلمانية لإقرار جدول الأعمال والمواضيع المختلفة المطروحة في أجندة الهيئة، وإذن كيف أقرّ يحيى الراعي جدول الأعمال في ظل حالة عدم توفر جميع نوابه: أعضاء هيئة الرئاسة؛ حمير الأحمر، ومحمد الشدادي + مقعد شاغر في الهيئة. يبدو أن رئيس مجلس النواب، الذي يكتسح عادة اللوائح، ويطلب التصويت بالمخالفة للوائح، لم يستمزج تواجده في قاعة الموفمبيك، وهو يرى سلطان العتواني على المنصة الرئاسية، وبالتالي قرر، تحت ضغط الشوق، أن يسترد سلطته البرلمانية؛ وقرر، أمس، انسحابه من عضوية مؤتمر الحوار الوطني الشامل، مكتفياً بالجلسة الافتتاحية.
وطلب يحيى الراعي من الرئيس عبدربه منصور هادي، استبدال شخصاّ آخر بديلاّ عنه لعضوية الحوار، لكن رئيس مجلس النواب لم يكترث لعشرات النواب، الذين صدر بهم قرار جمهوري لعضوية الحوار الوطني.
الراعي ينسحب من الحوار ويعود إلى منصته البرلمانية، حيث قاعة فارغة وكاميرا ونائب معتصم ومئات المسرحين لقد قرر الرجل أن يمضي بدونهم ولم يقصر أعضاء المجلس/أعضاء مؤتمر الحوار، حيث يذهبون صباحاً إلى الموفمبيك للتوقيع، ثم يعودون بعد العاشرة إلى قاعة البرلمان للتوقيع أيضا، لتصبح العملية برمتها «بدل حضور الجلسات» على الناحيتين.
بدأت المخالفات لأحكام النظام الداخلي لمؤتمر الحوار الوطني تتكشف يوماً بعد يوم، لكن المخالفة الصارخة تتجسد في كثرة الغائبين وبشكل يومي. وتضمنت مواد النظام الداخلي (51، 52، 53،54،55) إجراءات بحق المخالفين، خصوصاً الغائبين لأكثر من 3 مرات، عن وقائع الجلسات، تبدأ بالتنبيه والإنذار الشفهي، ثم بتجميد العضوية مدة محددة، أو بإبعاد بشكل كامل من عضوية مؤتمر الحوار الوطني، من قبل لجنة المعايير والانضباط، وتصعيد بديلٍ عنه، من قوائم الاحتياط. ويبدو أن اليمنيين سيكونون بانتظار عشرات بل مئات الوجوه الجديدة، أعضاء في مؤتمر الحوار الوطني الشامل، لاسيما وأن هناك أكثر من 25 اسماً لم يحضروا جلسة واحدة من الجلسات الحوار الوطني، الذي باشر أعماله قبل أسبوع. كما أن أعضاء مجلس النواب، وفقاً لعملية التسيب القائمة، سيكونون مخيّرين بين عضوية الحوار الوطني وبين عضوية البرلمان.
وإليكم نص المادة (51): «عندما يقوم أي عضو من أعضاء المؤتمر وبشكل متكرر بمقاطعة أعمال الاجتماع أو يخالف أحكام هذا النظام يوجّه للشخص المعني إنذار رسمي علني، وفي حالة التمادي في هذا السلوك يمكن توقيف العضو من المشاركة في أعمال المؤتمر ولفترة لا تزيد عن ثلاثة أيام من الاجتماعات، وبقرار مشترك من هيئة الرئاسة في حالة الجلسة العامة، أو قرار مشترك للرئيس ونوابه في جلسات فرق العمل، وخلال فترة التوقيف تنظر لجنة المعايير والانضباط التقرير المقدّم من هيئة الرئاسة أو من رئيس فريق العمل المعني بخصوص المخالفة، كما تستمع إلى وجهة نظر الشخص المعني وتقرر ما إذا كان ينبغي حرمان هذا العضو من الحضور لعدد محدد من الاجتماعات أو حرمانه نهائياً من حضور أعمال المؤتمر».
يتوجّه بعض أعضاء البرلمان المشاركين في الحوار إلى قاعة الفندق في الصباح الباكر لتوقيع حضور، وبعد العاشرة ينطلقون إلى قاعة مجلس النواب للإمضاء في حافظة دوام أخرى بانتظارهم ونص المادة (52) من النظام الداخلي لمؤتمر الحوار الوطني كما يلي: «يجب على عضو المؤتمر حضور جميع الجلسات العامة واجتماعات فريق العمل الذي ينتمي إليه العضو، والمساهمة بها مساهمة فاعلة، وعدم الغياب إلا بمبرر مقبول، وعند استمرار العضو في الغياب غير المبرر للجلسات العامة أو اجتماعات فريق العمل يكون ذلك سبباً كافياً لإحالته إلى لجنة المعايير والانضباط. وتتم الإحالة من قبل رئيس المؤتمر أو رئيس فريق العمل بحسب الأحوال. ويعتبر الغياب غير المبرر عن ثلاثة أيام متتالية غياباً مستمراً».
وبناءً على ما سبق، فإن الإجراء المناسب سيكون كالتالي: «مادة 53 تدرس لجنة المعايير والانضباط التقرير والآراء المرفوعة إليها حول الشخص المتغيب من قبل رئيس المؤتمر أو رئيس فريق العمل الذي ينتمي إليه العضو المتغيب، وتقرر ما تراه حول حرمان الشخص المعني من الجلسات العامة أو جلسات فرق العمل أو عزله تماماً من المؤتمر».
وفي حالة عدم تمكّن أي عضو من المشاركة في المؤتمر بسبب الوفاة أو الإعاقة أو لأي سبب آخر أو عندما يتم استبعاده بشكل دائم من المؤتمر من قبل لجنة المعايير والانضباط، جاء في المادة (54) ما يلي: «يتم تعيين بديل عنه من قبل هيئة الرئاسة ومن نفس المكوّن، وبحسب الترتيب في القائمة الاحتياطية للأعضاء».
*أسماء البرلمانيين الأعضاء في مؤتمر الحوار الوطني: الاسم الكتلة السياسية الاسم الكتلة السياسية أوراس سلطان ناجي مؤتمر علي المعمري مستقل أحمد النويرة مؤتمر حمير الأحمر مستقل أحمد سيف حاشد مستقل/منسحب فائز العوجري مؤتمر أحمد الزهيري مؤتمر قاسم الكسادي مؤتمر أحمد محمد صوفان مؤتمر محسن باصرة إصلاح/منسحب أحمد محمد الكحلاني مؤتمر محمد أحمد الزويدي مؤتمر حميد الأحمر إصلاح-مجمد محمد بن ناجي الشائف مؤتمر سعيد باحصيبة مؤتمر محمد علي الشدادي مستقل سلطان العتواني ناصري محمد مقبل الحميري مستقل سلطان البركاني مؤتمر منصور عزيز الزنداني اصلاح صغير حمود بن عزيز مؤتمر نبيل صادق باشا مؤتمر عبد الحميد أحمد حريز مستقل ياسر أحمد العواضي مؤتمر عبد الرحمن الأكوع مؤتمر يحيى بدر الدين الحوثي حوثي/ في الخارج عبد الرزاق الهجري إصلاح محمد علي ياسر مؤتمر عبد العزيز جباري عدالة وبناء إنصاف مايو اصلاح عبد الباري دغيش مستقل عبدالله المقطري ناصري عبد العزيز كرو مؤتمر زيد أبو علي مؤتمر عبد الكريم جدبان مؤتمر جابر عبدالله غالب الوهباني مؤتمر يحيى علي الراعي مؤتمر سنان العجي مؤتمر عبده مهدي العدلة مؤتمر مهدي علي عبدالسلام مؤتمر علي حسين عشال مؤتمر ناصر محمد باجيل مؤتمر علي عبد الله أبو حليقة مؤتمر
