قرر النائب العام الكويتي إحالة البلاغ المقدم ضد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود إلى لجنة محاكمة الوزراء. وقال بيان صحفي نشر الأربعاء إن إحالة الحمود جاءت الثلاثاء على خلفية البلاغ المقدم ضده بتهمة استخدام المال العام بطريق الخطأ على خلفية ما أثاره النائب في مجلس الأمة الكويتي فيصل الدويسان بشأن استجواب وزير الداخلية عن مناقصة لشركة إسرائيلية. وكان الحمود نفى صحة ما أثير حول تعاقد وزارة الداخلية مع شركة "إسرائيلية"، وقدم للجنة شؤون الداخلية والدفاع البرلمانية جميع الوثائق الرسمية التي تفيد بأن الشركة التي تعاقدت معها وزارة الداخلية كندية، وانه أوقف استكمال التعاقد معها إلى حين التثبت أكثر من أنها ليست "إسرائيلية". وقدم مواطن كويتي يدعى عبدالله فيروز في وقت سابق للنيابة بلاغا ضد الحمود ووزير التجارة ووكيل وزارة الخارجية ورئيس ديوان المحاسبة ورئيس لجنة المناقصات المركزية ومدير عام الإدارة العامة للجمارك بصفتهم، مطالبا بالتحقيق معهم بهذه القضية. ويذكر أن المادة 132 من الدستور الكويتي تنص على أن "يحدد قانون خاص بالجرائم التي تقع من الوزراء في اثناء تأدية أعمال وظائفهم ويبين إجراءات اتهامهم ومحاكمتهم الجهة الخاصة بهذه المحاكمة، وذلك دون إخلال بتطبيق القوانين الأخرى في شأن ما يقع منهم من أفعال أو جرائم عادية وما يترتب على أعمالهم من مسؤولية مدنية". وكان وزير التربية وزير التعليم العالي نايف الحجرف أحيل مؤخرا إلي محكمة الوزراء بسبب عدم تنفيذ حكم إعادة استاذ جامعي إلي منصبه التدريسي في جامعة الكويت.
