قدم مجلس الشورى المُعين من قبل الرئيس السابق علي عبد الله صالح قائمة ال30 مرشحاً لعضوية الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد إلى مجلس النواب، أمس، في ظل مقاطعة ممثلي أحزاب اللقاء المشترك في مجلس الشورى واعتراضهم على المعايير والإجراءات التي تمت لاختيار المرشحين. وأفاد بلاغ صحفي صادر عن هيئة رئاسة مجلس الشورى أن القائمة النهائية قدمت للبرلمان، عقب اختيار أعضاء مجلس الشورى لقائمة ال30 من بين قائمة ال150 الذين استخلصتهم للجنة خاصة خلال الأشهر الأربعة الماضية من بين قائمة ال516 طلب ترشيح لعضوية الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد.
ونقل البلاغ الصحفي عن مصدر في مجلس الشورى قوله إن نتيجة الاختيار تمت بشفافية كاملة، مؤكداً أن القائمة شاملة للتخصصات والخبرات والكفاءات المطلوبة لعمل هيئة مكافحة الفساد، وقد اشتملت تلقائياً مختلف التوجهات السياسية والجغرافية والأطياف الاجتماعية اليمنية، حسب قول المصدر الذي لم يُورد البلاغ الصحفي اسمه.
وكان أعضاء مجلس الشورى، الذين ينتمون لأحزاب المشترك، انسحبوا من جلسة الأربعاء الماضي التي تم خلالها اختيار المرشحين قائمة ال30 مرشحاً لعضوية الهيئة العليا لمكافحة الفساد، بسبب الاختيار عبر «الاقتراع السري»، الذي يُتيح لأغلبية مجلس الشورى تمرير قائمة مرشحيها، خلافاً لما ينص عليه القانون بأن يتم اختيار قائمة ال30 مرشحاً بالمُفاضلة في مجلس الشورى، وأن يتم انتخاب 11 منهم لعضوية الهيئة من قبل مجلس النواب.
يذكر أن عبد الملك الريمي الذي ورد اسمه في قائمة القضاة وابتكروا له وظيفة تحت اسم وكيل وزارة العدل المساعد للشؤون المالية والإدارية وهو منصب وهمي غير موجود في هيكل الوزارة ناهيك عن أن الريمي ليس قاضياً ولم يعمل في سلك القضاء ابدا.
وكشف مصدر في وزارة العدل عن أن الريمي حصل على الدرجة القضائية بطريقة غير قانونية حين كانت الدرجات القضائية تمنح بموجب قرار من وزير العدل، وتحدث المصدر عن شكوك تدور حول صحة مؤهلة الجامعي.
وشغل الريمي مناصب إدارية كان أخرها مدير عام الرقابة والتفتيش في الوزارة وهو الآن يمارس أعمال تجارية بالشراكة نافذين بعد أن ابعد من موقعة في الوزارة لسوء أدائه.
قائمة ال30 مرشحاً لعضوية الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد المقدمة إلى مجلس النواب م الاسم
العمل الحالي
المؤهل
القائمة التي رشح فيها 1 محمد عبدالله إسماعيل الكبسي
