نظمت الجمعية اليمنية الأمريكية بولاية نيويورك حلقة نقاشية «بعنوان دور منظمات المجتمع المدني في تحقيق قانون العدالة الانتقالية في اليمن». وأقيمت الفعالية بالتنسيق والتعاون مع مجلس التنسيق العالمي لدعم الحقوق المدنية في اليمن (المكتب التنفيذي ولاية ميتشجين).
ورحب فتح ناجي علايه رئيس الجالية اليمنية الأمريكيةبنيويورك بالحاضرين وركز في كلمته الافتتاحية على أهمية المساعدة على طي صفحة الماضي بهمومه وانتهاكاته العنيفة والوقوف أمام المشكلات وتحديد المتسببين في الانتهاكات كي لا يتكرر ما حصل.
وقال إن الهدف من الحلقة النقاشية هو للأخذ بعين الاعتبار لحقوق الضحايا ورد مظالمهم وجبر أضرارهم وتنفيذ قانون العدالة الانتقالية الذي تعلق كثيراً.
وأضاف علاية «أتصور أن يكون نتائج هذه الحلقة النقاشية جيدة التي من خلالها تتضافر جهود منظمات المجتمع المدني من أجل مناصرة ومعالجة معاناة الضحايا وتطبيق سيادة القانون ومحاكمة مجرمي الحرب أينما كانوا لينعم اليمن بالسلام خلال المرحلة القادمة وإقامة الحياة المدنية وتصحيح الأجهزة القضائية بما يضمن تجاوز كل الصعوبات أمام السلطة القضائية لأداء مهامها».
وقدمت خلال الفعالية ثلاث أوراق عمل، الأولى للدكتور محمود العزاني تحدث فيها عن العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية ومفاهيمها والتطرق إلى علاقتها بالمحاكم الجنائية الدولية وتحقيق العدالة والمحاسبة وإظهار الحقيقة وغيرها من المفاهيم الأخرى. وأشار إلى أن مفهوم العدالة الانتقالية يعني «إنها مجموعة تدابير قضائية وغير قضائية يتم تطبيقها في الدول التي تخرج من نزاعات مسلحة مستعرض مشروع قانون العدالة الانتقالية في اليمن والخطوات التي تم اتخاذها في هذا الجانب، وتطرقت الورقة إلى تجربة كلا من المملكة المغربية ودولة جنوب أفريقيا في مجال العدالة الانتقالية والمحددات التاريخية للانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان خاصة في المغرب وكذا النتائج المترتبة عنها».
الورقة الثانية كانت للدكتور دحان النجار تحدث فيها عن قانون العدالة الانتقالية ومطابقته للقانون الدولي والمحاكم الدولية ومسألة التعويض وإصلاح الأجهزة الأمنية ومناقشة العدالة الانتقالية في القانون الدولي، وقرار مجلس الأمن الدولي بشأن إجراء تحقيقات نزيهة ومستقلة وشاملة تنسجم مع المعايير الدولية إزاء الإساءات وانتهاكات حقوق الإنسان في اليمن.
وتطرقت محاور ورقة العمل إلى أهمية العدالة الانتقالية التي وردت في المبادرة الخليجية بعد تعطل أجهزة القضاء عن أداء عملها في المرحلة السابقة وخلال المرحلة الراهنة.
أما ورقة العمل الثالثة والأخيرة فكانت لعلي البرمكي بعنوان دور منظمات المجتمع المدني في تحقيق قانون العدالة الانتقالية في اليمن خلال المرحلة القادمة. وتضمنت الورقة تعريف العدالة الانتقالية وآلياتها القضائية وغير القضائية وكيف يمكن لمنظمات المجتمع المدني الوطنية أن تلعب دوراً هاماً في تطوير بيئة تمكينية لمبادرات العدالة الانتقالية وسيادة القانون والسلام المستدام من خلال احترام قانون حقوق الإنسان وإجراء التحقيقات وكشف الحقيقة والرصد والإبلاغ عن انتهاكات حقوق الإنسان والمطالبة بجبر الضرر وتوفير تعليم حقوق الإنسان والمساعدة في الإصلاح المؤسسي والتشريعي مسترشداً بتجارب دولية في العدالة الانتقالية ومن أهمها تجربة «النيبال» ودور اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان التي حققه في مجزرة الجيش من 19 شخصا في Doramba في أغسطس 2003. كما حققت في الانتهاكات التي ارتكبت من قبل المتمردين الماويين خلال الحرب الأهلية في البلاد.
حضر حلقة النقاش عدد من أعضاء الجالية اليمنية الأمريكية ولاية نيويورك وناشطين حقوقيين وصحفيين ومحامين من الجانب الأمريكي. في حين أشارت مداخلات عدد من المشاركين في نقاشات الحلقة النقاشية إلى ضرورة الوقوف بحزم تجاه من يحاول عرقلة سير قانون العدالة الانتقالية وحرفه عن مساره الصحيح. كما طالبوا بمشاركة ممثلين عن أبناء الجالية اليمنية الأمريكية في مؤتمر الحوار الوطني وفي لجان الكشف عن الحقيقة والمصالحة الوطنية ورفع نسبة مشاركة الشباب في مراكز صنع القرار في اليمن.
