عقدت محكمة غرب الأمانة جلستها العلنية للنظر في قضية جمعة الكرامة بعد إعادة الملف من المحكمة الدستورية. الجلسة حضرها اثنان فقط من أولياء الدم، وأربعة من المحامين بهيئة الادعاء وهم المحامي حزام المريسي وباسم الشرجبي ومهدي تارة ومحمد العروسي، وحضر من هيئة الدفاع المحامي محمد المسوري، وحضر من منظمة هود كمراقب المحامي صالح منصر المريسي.
وفي الجلسة تمسك المحامون من الطرفين بطلب التصدي وإعادة القضية إلى النيابة لاستكمال التحقيقات مع بقية المتهمين المسجلين في طلبات التصدي التي تقدم بها المحامون.
وقال المحامي صالح المريسي إن ثلاثة عشر متهما من بينهم الرئيس السابق علي عبدالله صالح ووزير الداخلية السابق مطهر رشاد المصري ورئيس أركان الأمن المركزي السابق يحيى محمد عبدالله صالح وعشرة أخرين يمكن أن تطلبهم النيابة للتحقيق معهم في القضية.
وقرر القاضي عبد الولي الشعباني القاضي الجزائي بالمحكمة قبول طلب التصدي وإعادة الملف إلى النيابة لاستكمال التحقيقات، كما قرر الإفراج بالضمان عن المتهمين محمد مقبل السنباني ومحمد علي زيد ومنيب المدحجي وأيمن بدر وعلي الكحلاني وطارق الجبري.
وكانت المحكمة الدستورية قد أعادت الملف للمحكمة الابتدائية للسير في الإجراءات ورفضت النظر في دستورية قانون الحصانة.
وقال محامون إن قانون الحصانة لا يمنع التحقيق مع الرئيس السابق أو مع أي شخص في أي جريمة يمكن أن ينطبق عليها وصف «الإرهاب» لأن هذه الجرائم مستثناه من الحصانة بموجب نص المادة الأولى من القانون.
