كان منطقياً أن تستفز الاتهامات الموجهة للدكتور صالح باصرة ردة فعل شديدة من قبله، ويقوم ابنه الدكتور في جامعة صنعاء بالدفاع عن والده بتلك الطريقة الغاضبة، فليس هناك أغلى من شرف الإنسان وكرامته فما بالنا إن كان هذا الإنسان قد ارتبط اسمه بأشهر تقرير عن حالات الفساد ذات البُعد السياسي والوطني، وظل يعلن رفضه للانضمام للثورة الشعبية بسبب وجود فاسدين فيها! وأبدأ بتقرير قناعة أن حتى الممتلكات التي اعترف بها آل باصرة بامتلاكها في عدن فقط لا تكفي لاتهامه بالفساد؛ فمن الطبيعي لمسؤول كبير في عهد علي صالح أن يحوز تلك الممتلكات (عمارة وعدة قطع أراضٍ في عدن، منزل في صنعاء).. لكن ما استفز الآخر المتهم بالفساد على لسان باصرة ذاته أنه نسي؛ وهو يعد تقريري الفساد والنهب في عدن؛ أن يستحضر المعايير والمبررات التي أوحى بها لابنه للتحجج بها في مقاله الدفاعي أثناء توجيه اتهاماته للآخرين.. ولذلك كان طبيعياً أن يستخدموا السلاح نفسه ضد باصرة، من باب: "من حفرة لأخيه حفرة – أو وضع تقريراً- وقع فيها"!
وطالما أن باصرة لم يكلف نفسه مسؤولية التحرّي عن براءة المتهمين وسؤالهم: من أين لك هذا؟ قبل كتابة تقريره، واعتمد -كما هو واضح في كثير من اتهاماته- على وشايات الخصوم، وما يتردد في الوسط الشعبي، وربما توجيهات الأخ الرئيس الرمز، لكل ذلك فقد كان متوقعاً أن يهب من يؤمن أنه بريء للدفاع عن نفسه، ورد الصاع صاعين لصاحب تقرير الفساد الشهير وبنفس طريقته ودون سؤال: من أين لك هذا؟
بالطبع لن ينفع باصرة الآن الصراخ والشكوى من استهدافه من قبل الفاسدين الذين كشفهم في تقريره، ولن يغنيه الحديث عن أمجاد أجداده الذين قيل لنا الآن إنهم كانوا حكاما لدولة قديمة في حضرموت (أسمع باسمها لأول مرّة) مع عدم مناسبة ذلك لدعاوى النهب والنهب الآخر (يا الله وإحنا وأحفاد الملوك والسلاطين والأئمة هؤلاء، كلما قلنا: انتهينا وسكهنا.. ظهروا لنا من جديد!).. ويحتاج الجنوبيون وخاصة أهل عدن أن يقتنعوا بأن ممتلكات باصرة هذه شرعية (يعني قانونية لا شرعية بمعنى أنها بفضل الشرعية الصالحية!) ثم إذا اقتنعوا فهم بحاجة لإجابات واضحة على الطريقة الحراكية الانفصالية عن أسئلة مثل: كيف يمتلك هذا الرجل كل هذه الممتلكات والأراضي في عدن رغم أنه ينتمي لدولة قديمة تقع على بُعد مئات الكيلومترات من عدن، بينما أبناء المدينة الأصليون محرومون من قطعة أرض كما هو شائع؟
لم ينتبه باصرة، وهو يقدم تقريره، أنه مطالب بتحقيق سيادة القانون وإبراز قاعدة فيه: المتهم بريء حتى تثبت إدانته قضائياً.. وفي العادة فإن مهمة مثل لجنته هي تقديم مسوغات لإحالة المتهمين للقضاء وليس الشرشحة بهم في الإعلام، مع ملاحظة أنه يحق لأي متضرر من تقرير باصرة - هلال أن يتقدم بشكوى ضدهما إلى القضاء بتهمة التشهير!
وفي الأخير؛ فمهما تكن نهاية حكاية: "يا عزيزي كلنا لصوص" أو "لك يوم يا ناهب".. فالأمر لم يخل من فائدة، فقد عرفنا أن ابن الدكتور باصرة يعمل في جامعة صنعاء، أي أنه لم يمنع وهو الجنوبي من العمل فيها، كما لم نسمع أن أحداً احتج على توظيفه على حساب الشماليين!
[ أحدهم وعدني بنسخة كاملة من تقرير باصرة، ولو أوفى بوعده فربما نعود إليه إن وجدنا أنّ فيه (إنّ)!].
••• في نفسي ألم وعتاب أرجو أن يتقبلهما الأخوة المشرفون على الحملة الإنسانية للتذكير بالمختفين والمخطوفين قسراً.. فقد لاحظت -للأسف الشديد- أن هناك ما يمكن أن يفتح المجال للقول إن هناك انتقائية حزبية في الانتصار للمخطوفين والمخفيين المختارين في الحملة، وحتى يمكن القول إنه قد حدثت عملية إخفاء أرجو ألاّ تكون متعمدة لأعداد كبيرة منهم؛ رغم أن أسماءهم معروفة، وكان يجب على الذين حملوا عبء الانتصار لهذه الفئة المظلومة أن يبحثوا بجدية عنها، ولو بسؤال الأحزاب السياسية عن كوادرها المخفية.. أقول ذلك وأنا أعرف شخصياً أفراداً منهم كانوا أساتذة وجيران وأقارب تم اختطافهم وإخفاؤهم منذ السبعينيات، لكني لم أرَ اسم أحدهم أو صورته مرسومة على جدار، وفي الجُملة تبدو الأسماء من كوادر حزب أو حزبين فقط!
السؤال: هل يمكن أن يتدارك المشرفون على الحملة هذا القصور غير المتعمد كما نفترض، ونرى في الحملات القادمة أسماء مخطوفين ومخفيين آخرين بصرف النظر عن انتماءاتهم السياسية؟ لأنه من غير المعقول أن يكون المخفيون هم فقط هؤلاء الذين نرى صورهم وأسماءهم على الجدران، بل أخشى أن يتخذ المتهمون من ذلك فرصة للقول: كفى المرء أن تعد معايبه!
