على طريقة المطاريد في جبال الصعيد بمصر، يقضي مئات الرجال في جبال سنحان جل أوقاتهم في حراسة معدات حربية كبيرة قادرة على تسليح عدة ألوية مقاتلة بمختلف أنواع السلاح والعتاد. مهمة هؤلاء تقضي بحماية مخازن الأسلحة الواقعة في عدد من جبال سنحان المنيعة والسهر على حراستها بموازاة الاستعداد لأي عمليات قتالية أو أعمال نقل لتلك الأسلحة إلى أي موقع عسكري أو قبلي.
مديرية سنحان أضحت في واقع الأمر تبدو أشبه ما تكون بقاعدة عسكرية تكتيكية تحوي مختلف أنواع الأسلحة والصواريخ والمعدات الحربية التي لا تخضع لسلطة الدولة.
فخلال أشهر وجيزة تحولت المديرية التي ينحدر إليها نخبة ضباط وقادة المؤسسة العسكرية سابقاً إلى مخزن كبير للسلاح والعتاد الحربي كنتاج لأعمال النهب والتهريب المنظمة التي جرت لمعسكرات الجيش بالتزامن مع يوميات الثورة السلمية وبعدها.
تستضيف مخازن عائلة صالح في جبال سنحان مختلف أنواع الأسلحة، ابتداءً بالصواريخ متوسطة المدى والصواريخ الذكية لو، ومروراً بالدبابات والمدرعات والعربات المصفحة، وانتهاءً بطائرات حربية، ومدافع ومضادات الطيران والأسلحة الخفيفة.
عقب الانتخابات الرئاسية المبكرة، كانت المخازن التي جرى بناؤها في سنحان تستضيف بشكل دوري ومنتظم عتاداً حربياً كبيراً قادماً من مختلف معسكرات القوات المسلحة وبالأخص في كل من الحرس الخاص والقوات الخاصة والحرس الجمهوري والقوات الجوية والدفاع الجوي.
بالتقادم، أضحى تكدس الأسلحة داخل جبال سنحان لافتاً للغاية، فالمخازن التابعة لعائلة صالح باتت تنوء باستضافة مختلف أنواع العتاد الحربي التي تمنح القائمين عليها القدرة على شن حرب حقيقية متى ما أرادوا ذلك..!
فضيحة اللواء الأول حماية رئاسية حين دلفت لحظة التسليم والاستلام داخل اللواء الأول حماية رئاسية، لم يدر بخلد القائد الجديد للواء أن ما يناهز حيز التسعين في المائة من قوام اللواء وقواته وعتاده وتسليحه قد اختفى بشكل مفاجئ.
في لحظات استلام اللواء، كان الواقع الماثل يبعث على الدهشة والاستغراب، فاللواء الذي كان يُعنى بحماية صالح (مازالت تحمي منزل صالح في حدة كتيبتان من هذا اللواء) ويضم شتى صنوف الأسلحة والمعدات لم يعد يحوي في قوامه سوى عشرة في المائة من العتاد الحربي والقوام البشري الذي تلاشى في غمضة عين.
الحديث عن قصة اللواء الأول حماية رئاسية أو ما كان يُعرف باللواء الأول حرس خاص يعيد إلى الأذهان ما كانت مصادر عسكرية وسياسية وديبلوماسية كشفت عنه في توقيت سابق حول حجم الأسلحة والمعدات الحربية التي انتقلت وتكدست في سنحان.
قبل شهور مضت كان سفير الولاياتالمتحدة الأميركية بصنعاء السيد جيرالد فايرستاين يشير بصورة عابرة إلى الأسلحة التي أقدمت أطراف في عائلة صالح على نقلها إلى مخازن ومعسكرات داخل مديرية سنحان.
الإشارات ذاتها سبق أن صدرت على هيئة تلميحات من قيادات عسكرية وسياسية، لتتوج أخيراً بتصريحات صاخبة للواء الركن محمد ناصر أحمد وزير الدفاع أكد فيها على ضرورة السعي الحثيث لإستعادة منهوبات المؤسسة العسكرية.
وزير الدفاع يكشف الكارثة قبل صدور حزمة القرارات الرئاسية الخاصة بإعادة هيكلة المؤسسة العسكرية، بدا الوزير محمد ناصر أحمد صريحاً للغاية، وهو يتحدث عن واقع كارثي داخل اللواء الأول حرس خاص، الذي جرى ضمه بقرار من الرئيس عبدربه منصور هادي إلى ما بات يُعرف بألوية الحماية الرئاسية.
لقد فوجئ وزير الدفاع بأن العتاد الحربي المتضخّم الذي كان يحتويه هذا اللواء تعرض لطائلة الاختفاء القسري، ولم يتبق من عتاده الحربي سوى عشرة في المائة من إجمالي المعدات والأسلحة الثقيلة.
ورغم أن الحرص على إمضاء عجلة الهيكلة كان هو الهاجس السائد الذي حال دون الاقدام على اتخاذ إجراءات فعلية لإستعادة منهوبات اللواء التي هي بالمناسبة مجرد نموذج على منهوبات أخرى في عدد من الألوية، غير أن ذلك الحرص لم يثن وزير الدفاع عن إصدار تعليمات صارمة إلى قائد ما كان يُعرف بالحرس الجمهوري تقضي بمعالجة النقص الفادح في الملاكات المادية والبشرية للواء الأول حرس خاص الذي كان يشرف على قيادته طارق محمد عبدالله صالح.
ضربة استباقية لقرارات الإزاحة عقب أن تأكد لأطراف في عائلة صالح أن عجلة الهيكلة ماضية في إزاحة القيادات العسكرية المرتبطة بها بموازاة إعادة بناء القوات المسلحة وفق أسس علمية تسهم على المدى المنظور في طمس معالم الانشطار الحاد داخل منظومة الجيش، إنبرت تلك الأطراف إلى تنفيذ ضربات استباقية لقرارات الازاحة المتوقعة.
حيث شرعت في عمليات نقل منظم للعتاد والسلاح من مواقعها في معسكرات الألوية والقوات إلى مخازن ومواقع عسكرية داخل مديرية سنحان.
ورغم أن محاولات فهم الدلالات كانت تتمحور حول فرضية الاستعداد الصالحي لأي طارئ عسكري، غير أن القراءات لم تكن في واقع الأمر مقتصرة على ذلك فحسب، حيث إن غاية مدبري عمليات النهب المنظم كانت تتلخص في وضع سيناريوهات عدة لمواجهة احتمالين رئيسيين، فإذا اتجهت الأمور نحو تعزيز الوضع القائم فإن هذه الضربة الاستباقية ستحقق للجناح الصالحي غاية الحماية العسكرية، بموازاة تحقيق رغبة الانتقام من الواقع الجديد عبر تشكيل غرفة عمليات لتلك المعدات تتولى إدارة أعمال تخريب واسعة في الخدمات العامة (وهذا ما هو حاصل فعلاً في معسكر ريمة حميد بسنحان)، غير أن ذلك لا يشكل في واقع الأمر سوى جانباً من الغايات.
من قادة عسكريين إلى تجار سلاح بوسعنا الادعاء هنا بأن غاية الحماية لم تكن هي الأساس الذي بنيت على أركانه عمليات النهب الكبيرة لمخازن الجيش، إذ أن حجم المنهوبات الكبير يؤكد رغبة الناهبين من عائلة صالح في تغذية أسواق السلاح والشروع في تجارة أسلحة واسعة النطاق على صعيدي الداخل والخارج، وذلك حين تتهيأ الأرضية الملائمة لتسريب ممتلكات القوات المسلحة اليمنية إلى دول وأطراف أخرى.
وهو أمر بالغ الخطورة يستدعي متواليات القلق والتوجس، إذ أن تلك المعدات العسكرية الثقيلة التي تتوزع ما بين صواريخ متوسطة المدى ودبابات وطائرات حربية ورادارات وتقنيات متطورة يمكن أن تتجه - في لحظات انهماك البلاد بإرهاصات الحمى الانتخابية - إلى إحدى ثلاث جهات، فإما إلى الحوثيين الذين باتوا يملكون عتاداً حربياً من الأسلحة التي جرى صرفها لقوات الحرس الجمهوري ووقعت في أيدي الحوثيين بطرائق ووسائل شتى، وإما إلى قوى التطرف والإرهاب عبر صفقات سلاح لا مرئية يمكن أن تتسبب في ظهور عمليات نوعية تستهدف مصالح حيوية في الداخل والخارج ضمن تكتيكات التوظيف السيِّئ للإرهاب، وإما إلى دول في أفريقيا.
احتمالات كالتي بعاليه تجعل صالح والأبناء يتحولون من رئيس وقادة عسكريين سابقين إلى محض تجار سلاح يبيعون أسلحة بلادهم التي أؤتمنوا عليها في السوق السوداء ويغذون بها الجماعات المتطرّفة بهدف ضعضعة الدولة وإضعاف سلطتها المركزية بموازاة وضع العراقيل في مواجهة الرئيس هادي وحكومة الوفاق.
السفير الأميركي متحدثاً عن منهوبات الجيش الحديث عن الطرق والأساليب التي جرى بها تهريب معظم الأسلحة والمعدات الحربية يستوجب بالضرورة تطرقاً إلى بعض المعلومات التي جرى تسريبها في أعقاب حادثة النهدين.
حيث تشير بعض المعلومات إلى أن فرار طارق صالح المتهم بالتخطيط لحادثة النهدين إلى سنحان ترافق مع عمليتين أساسيتين أولهما نقل المعدات الحربية والعسكرية للواء الأول حرس خاص إلى سنحان، وثانيهما انتقال جزء من جنود اللواء برفقة المعدات بموازاة تسريح آخرين وهو ما تسبب في فراغ بشري فادح داخل قوام اللواء وصل إلى نحو ثلاثة آلاف ضابط وجندي.
ثمة فرضيات عدة تعزز صدقية الطرح الآنف، لعل أبرزها وقوع مواجهات داخل محيط الرئاسة ما بين قوات اللواء الأول حرس خاص والقوات الخاصة على خلفية خروج حادثة النهدين عن سيطرة طارق صالح.
على أن نقل تلك القوات لم يكن في واقع الأمر سوى مقدمة لعمليات نقل منظمة جرى الترتيب لها بالتزامن مع شروع الرئيس عبدربه منصور هادي في تنفيذ خطة إعادة هيكلة المؤسسة العسكرية.
حيث شهدت كثير من الوية ما كان يُعرف بالحرس الجمهوري بشتى فروعها المتمثلة في الحرس الخاص والقوات الخاصة وألوية الصواريخ، عمليات نهب منظمة تسببت في تكديس واسع وكبير للسلاح والعتاد الحربي في أماكن متعدددة من مديرية سنحان لعل أبرزها معسكر ريمة حُميد التابع للحرس الجمهوري، بالإضافة إلى مخازن الأسلحة في الجبال، وهو تكديس جعل سفير الولاياتالمتحدة الأميركية يلقي بالكرة إلى ملعب الحكومة اليمنية، حيث قال في مؤتمر صحفي إن استعادة الأسلحة المنهوبة داخل سنحان أمر يرجع إلى الحكومة اليمنية.
قاطرات النقل ما بين الصباحة والجوية لا يبدو أن نهب الأسلحة كان مقتصراً على الوية ما كان يعرف بالحرس الجمهوري فحسب، إذ أن القوات الجوية شهدت أيضاً نهباً منظماً لجانب كبير من العتاد الحربي من مخازن هذه القوات.
سبق هنا لضباط في القوات الجوية أن أزاحوا الستار عن قيام قائدها السابق محمد صالح الأحمر بنقل عتاد حربي كبير من أسلحة القوات الجوية على متن قاطرات من داخل قاعدة الديلمي التابعة للقوات الجوية والدفاع الجوي إلى سنحان أيضاً..! في الواقع لم تكن حركة القاطرات مقتصرةً على القوات الجوية إذ أن مصادر عسكرية رصدت نقل عتاد حربي كبير من المعسكر الرئيسي للقوات الخاصة في منطقة الصباحة بصنعاء، حيث كشفت تلك المصادر عن قيام قيادة القوات الخاصة التي كان يقودها العميد أحمد نجل صالح بنقل ما يناهز من عشرين قاطرة محملة بمختلف أنواع الأسلحة الثقيلة إلى منطقة سنحان.
إحصائيات أولية بحجم الأسلحة المنهوبة في أعقاب كشف اللواء الركن محمد ناصر أحمد وزير الدفاع عن حجم منهوبات اللواء الأول حماية رئاسية، والذي وصل إلى نحو تسعين في المائة، برزت إحصائيات أولية بحجم الأسلحة المنهوبة التي جرى نقلها إلى سنحان، حيث توزّعت تلك الأسلحة حسب الإحصائيات ما بين طائرات قتالية جرى نقلها إلى معسكر ريمة حميد خارج إطار سيطرة قائد القوات الجوية، وذلك في منتصف أبريل من العام الماضي، بالإضافة إلى 105 من الدبابات والمدرعات والمصفحات حديثة التصنيع جرى نهبها من مخازن معسكرات الحرس الجمهوري ونقلها إلى مخازن الأسلحة في جبال سنحان.
وفق تلك الإحصائيات أيضاً، فإن نحو 26 صاروخاً من صواريخ (سام3) تم نهبها من مخازن اللواء 14 حرس جمهوري في بداية العام الجاري، حيث كشفت أعمال الجرد التي أجرتها وزارة الدفاع اختفاء تلك الأسلحة من العتاد الحربي للواء، كما تم حسب الإحصائيات أيضاً نقل معظم السلاح والعتاد من مخازن الأسلحة الواقعة في جبال صنعاء وتحديداً جبل النهدين المطل على دار الرئاسة وجبل نقم، حيث تم نقل معظمها إلى مخازن الأسلحة في سنحان، من بين المنهوبات الواردة في الإحصائيات الأولية كذلك نقل نحو 600 بندقية كلاشينكوف من أسلحة معسكر اللواء الثالث حرس جمهوري إلى سنحان، كذلك الحال بنقل نحو 20 قاطرة محملة بالأسلحة من معسكر الصباحة التابع للقوات الخاصة إلى مخازن للأسلحة في جبال سنحان، علاوة على نقل عشرات القاطرات المحمّلة بالأسلحة من داخل قاعدة الديلمي الجوية إلى مخازن السلاح في جبال سنحان.
وتُظهر صور الأقمار الصناعية جانباً من الطائرات العمودية، وهي جاثمة على مطار عسكري تابع لمعسكر ريمة حميد في سنحان.
وماذا بعد؟ ثمة إدراك لحقيقة الأبعاد التي يشكلها بقاء تلك المعدات الحربية الكبيرة تحت هيمنة أسرة صالح في سنحان، فوزير الدفاع محمد ناصر أحمد خلال زيارته إلى قيادة ألوية الصواريخ كان واضحاً بحديثه عن ضرورة استعادة منهوبات الجيش المتكدسة في سنحان.
ليس أدلّ على مستويات ذلك الإدراك من عبارات الحساب التي وردت على لسان اللواء محمد ناصر أحمد خلال كلمته في قيادة مجموعة ألوية الصواريخ.
فالوزير يدرك أن عمليات الحساب الدقيقة لحجم ومستوى تلك المنهوبات الكبيرة هي الطريقة الوحيدة للحيلولة دون تسرب تلك الأسلحة إلى إحدى الجهات الثلاث السالف ذكرها.
وبما أن فكرة الحماية التي عادة ما يجري تسويقها من جانب عائلة صالح كمبرر للاحتفاظ بذلك العتاد الحربي انتفت إثر نفاذ عملية إعادة الهيكلة، فإن تحركات الاستعادة ينبغي أن تبلغ مداها الأعلى لاسيما إذا ما علمنا بأن أسواق الأسلحة في عدد من محافظات الجمهورية باتت تشهد تحركاتٍ تنبئ عن بروز ملامح ازدهار قادم لتجارة الأسلحة.
يخطئ من يظن أن تلك المعدات الحربية الكافية لتسليح فيلق عسكري متكامل ستبقى في مواقعها داخل جبال سنحان، إذ أن مضي عجلة الهيكلة في طريقها وتلاشي اسباب التصادم العسكري سيجعلها بشكل حاسم تذهب في أحد طريقين؛ فإما إلى مخازن الأسلحة التابعة للحوثيين (مليشيا الحوثي تمتلك دبابات ومصفحات ومعدات عسكرية) وإما إلى جماعات التطرف والإرهاب التي استطاع الجيش أن يضع حداً لنموها في أبين عقب أن أقدم صالح على تسليم أبين لتنظيم القاعدة، وهي العملية التي كشف عنها الرئيس عبدربه منصور هادي لعدد من القيادات في اجتماع نُشرت تفاصيله في عدد من وسائل الإعلام.
لا يبدو أن المآلات ستقتصر على ذلك فحسب، حيث إن حجم السلاح المنهوب يمكن أن يتسبب في إنعاش تجارة الأسلحة على مستوى المنطقة، وهو أمر يجعل عدم اتخاذ إجراءات حاسمة لاستعادة تلك الأسلحة المنهوبة محض مغامرة غير محمودة العواقب.
وبما أن خطوة الاستعادة يمكن أن تتسبب في أزمة جديدة، فإن تصريحات السفير الأميركي التي ألقى فيها الكرة إلى ملعب الحكومة اليمنية لا تبدو منطقية على الإطلاق، حيث إن الرئيس عبد ربه منصور هادي والحكومة وقيادة وزارة الدفاع بحاجة إلى إسناد وضغط خارجي يكفل إعادة تلك المنهوبات إلى حيازة القوات المسلحة.
