انضمت اليمن رسمياً، أمس الأربعاء منظمة التجارة العالمية، بعد مفاوضات استمرت نحو 13 عاماً، وبعد أن أوصى فريق عمل الانضمام في المنظمة بالقبول النهائي لليمن عضواً فيها. وبتوقيع الاتفاق البروتوكولي، يتبقى المصادقة على الاتفاقية من الحكومة اليمنية ومجلس النواب والرئيس عبدربه منصور هادي لتكون اليمن بشكل رسمي عضواً في منظمة التجارة العالمية.
ويرى اقتصاديون أن انضمام اليمن لمنظمة التجارة العالمية مكسب كبير، ودافع لتطوير الاقتصاد وزيادة دخل المواطنين من خلال زيادة فرص العمل لليمنيين الذين يعانون من نسبة بطالة تزيد عن 30%، خاصة مع عودة مئات آلاف العمال من السعودية بعد تطبيق القوانين الجديدة في المملكة.
ويعني انضمام صنعاء إلى المنظمة الدولية زيادة في فرص الاستثمار ودخول العملة الصعبة إلى اليمن وهو ما سيزيد من احتياطي البنك المركزي من العملة الأجنبية، إضافة إلى تطوير البنية التحتية، خاصة تلك المتعلقة بالتجارة.
وأهم ميزة هي تحرير السوق التجاري العالمي، خاصة بين الدول الأعضاء في منظمة التجارة العالمية، كما سيدفع ذلك إلى فتح باب التنافس في السلع والخدمات للمواطنين وتقديمها بمميزات وأسعار منافسة.
وعلى اليمن إصلاح البنية القانونية لتتناسب مع المعايير الدولية للتجارة، بما في ذلك إصلاح أوضاع الرسوم الجمركية والضريبية وتحرير النقل التجاري، وحماية حقوق الملكية الفكرية وتحرير الخدمات.
وسيفتح انضمام اليمن إلى المنظمة الدولية المجال أمام السلع اليمنية للدخول بحرية في السوق التجارية العالمية، ويمكن الاستفادة في الترويج أكثر لسلع يمنية مميزة كالبن والعسل اللتان تعتبران من أجود السلع عالمياً.
لكن قلة رأس المال اليمني والروتين الممل والفساد المستشري في الأجهزة الحكومية سيكون عائقاً دون الاستفادة من عضوية منظمة التجارة العالمية، كما أن منافسة السلع الخارجية سيشكل تحدياً للسلع الداخلية مع ضعف حركة الصادرات.
وانتقدت «الشبكة العربية للمنظمات غير الحكومية من اجل التنمية» التي تضم هيئات من 12 بلدا عربيا، في بيان لها «التنازلات» التي فرضت على الدول من اجل انضمامها إلى منظمة التجارة العالمية، معتبرة أن «تحرير الخدمات» الذي تطلبه المنظمة يفاقم الوضع الانساني لليمنيين.
وسيفتح دخول اليمن إلى منظمة التجارة العالمية الاسواق اليمنية بدون قيود على السلع والمنتجات العالمية وبتسهيلات حكومية وفق الاتفاقية عن طريق تخفيض نسبة الضرائب والجمارك.
ويقول اقتصاديون يعارضون الانضمام، إن ذلك سيؤثر سلبا على بعض القطاعات المحلية كالقطاع الصناعي الضعيف في البلاد في ظل الانفتاح الكبير أمام منتجات الشركات العملاقة، وعدم قدرة المنتجات المحلية على المنافسة الحقيقية في السوق العالمية لعدم مطابقتها للمواصفات الدولية.
وتلزم الاتفاقية اليمن بتبني إصلاحات اقتصادية وتحد دور الحكومة التدخل في الاقتصاد، ومن بين تلك الإصلاحات رفع الدعم عن المشتقات النفطية وهو ما سيثير حالة غضب لدى اليمنيين، خاصة المزارعين، مالم تتخذ الحكومة إجراءات تعوض تلك الخسائر.
من جانبه، قال سعد الدين بن طالب وزير التجارة والصناعة إن انضمام اليمن للمنظمة سيوفر كثيرا من فرص العمل وينشر الاستثمارات في كل المجالات المختلفة، خاصة في التنمية الاقتصادية وتحسين بيئة الاستثمار في اليمن وغيرها من الفوائد التي ستتوفر لليمن بعد الانضمام.
وتقول صنعاء إن دمج الاقتصاد اليمني بالاقتصاد العالمي يُعد أحد الأهداف الرئيسة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي والإداري في اليمن، كما يعد تحرير التجارة الخارجية أهم مدخل للدمج في إطار تنفيذ الحكومة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي بدأت تنفيذه عام 1995 بدعم من البنك وصندوق النقد الدوليين ويتضمن كثيرا من الإجراءات الهادفة إلى تحرير التجارة الخارجية.
وتعمل منظمة التجارة العالمية على إدارة الاتفاقيات الخاصة بالتجارة، و«التواجد كمنتدى للمفاوضات المتعلقة بالتجارة»، و«فض المنازعات»، و«مراجعة السياسيات القومية» المتعلقة بالتجارة، و«معاونة الدول النامية في المواضيع المتعلقة بالسياسات التجارية من خلال المساعدات التكنولوجية وبرامج التدريب».
وأنشئت منظمة التجارة العالمية في عام 1995. وهي واحدة من أصغر المنظمات العالمية عمراً، حيث أن منظمة التجارة العالمية هي خليفة الاتفاقية العامة للتعريفات والتجارة (الجات) والتي أنشئت في أعقاب الحرب العالمية الثانية.
