يتجرع اليمنيون منذ سنوات وحتى اليوم معاناة انطفاءات الكهرباء التي تستمر لساعات دون أي حلول قدمتها الحكومات المتعاقبة. وأضحت الانطفاءات المتكررة للكهرباء، والتي تصل أحياناً في اليوم الواحد إلى 12 ساعة، طقوساً يومية لا تفارق حياة اليمنيين، بينما ما تزال مناطق واسعة من اليمن بدون كهرباء، لعدم وصول خطوط نقل الطاقة إليها.
ولجأ المواطنون خلال الأربع السنوات الأخيرة إلى شراء المولدات (المواطير) للاستغناء جزئياً عن الكهرباء الحكومية، بيد أن الأزمات المستمرة للمشتقات النفطية (الديزل، البترول) زادت من معاناة المواطنين الذين لم يجدوا حلولاً لواقعهم التعيس.
وترجع أسباب الانطفاءات في اليمن إلى ضعف القدرة التوليدية للمحطات الكهربائية، حيث تصل إلى حوالي 800 ميجاوات، فيما تنخفض في بعض الفترات إلى أقل من ذلك بسبب انتهاء عُمرها الافتراضي أو للخلل الفني المستمر.
وعلى مدار العامين الماضيين ظل التيار الكهربائي ينقطع وتمد الانطفاءات في اليوم الواحد من 4 إلى 6 ساعات، لكنها ومع مطلع الحالي ازدادت ووصلت إلى 12 ساعة باليوم مع أزمة المشتقات النفطية وانعدام مادة الديزل.
وتعمل أكثر من نصف الطاقة التوليدية للكهرباء في اليمن على «الديزل»، فيما البقية تعمل على الغاز.
يقول طه الزبيري، مدير عام العلاقات العامة والإعلام بوزارة الكهرباء، إن وقف وزارة النفط مُخصصات وزارة الكهرباء من «الديزل» تسبب في ارتفاع وتيرة الانطفاءات خلال الأشهر الحالية.
وأضاف ل»المصدر أونلاين»: «ترفض وزارة النفط توفير الكميات المطلوبة من الديزل، نظراً للمديونية التي على وزارتنا، والتي تقدر ب100 مليار ريال»، مضيفاً «لدى مؤسسات الدولة والمواطنين مديونية تصل إلى حوالي 80 مليار ريال، ولم نستطع استعادتها حتى الآن».
ولم تقدم وزارة الكهرباء حتى الآن إيضاحات حقيقية وشفافة للمواطنين عن أسباب الانطفاءات، واكتفى وزير الكهرباء الدكتور صالح سميع في كلمته أمام جلسة المساءلة في البرلمان الشهر الماضي بالتعريف بمنجزاته التي حققها، دون الإشارة إلى خطط تقدم حلولاً عاجلة لمشكلة الانطفاءات.
ويوم الأحد الماضي، أدلى سميع بتصريحات يبشر فيها بقرب دخول محطة مارب 2 الخدمة، حيث قال: «إنها ستدخل الخدمة في شهر ديسمبر المقبل».
وأوضح أن وزارته تعمل حالياً لاستكمال التخطيط الاستراتيجي لتوليد خمسة آلاف ميجاوات من الطاقة مع خطوط نقلها وتقنية تصريفها حتى العام 2025، إلى جانب توزيع طاقة وقودها بنسبة 70 % بالغاز و20 % بالفحم و10 % من مصادر الطاقة المتجددة المتوفرة (الرياح – الشمس- حرارة باطن الأرض، والوقود الثقيل).
بينما قال نائب مدير المؤسسة العامة للكهرباء للشؤون المالية والإدارية في حوار مع صحيفة «الجمهورية» إن الوزارة وضحت في تصريحات سابقة أسباب الانطفاءات، مضيفاً «لا نريد أن نكثر من التصريحات حتى لا يتحول الأمر إلى مناكفة، ونأمل أن تُحل الأزمة من قبل الحكومة، كون الناس جميعاً في خندق واحد، ولا ننسى أن الوطن يمر بأزمة كبيرة، ولكن المُهم هو أن يتم حل هذه الأمور سريعاً».
وتابع «المشكلة في الكهرباء بشكل أساسي على مستوى اليمن هي وجود عجز كبير جداً على مستوى التوليد، وهو عجز متوارث وتم تحميله منذ سنوات سابقة، الكهرباء في اليمن أنشأت محطات رئيسية في 1982 – 1983، محطات رأس كثيب والمخا والحسوة، قبل الوحدة أيضاً كمحطات رئيسية، لكن ماذا دخل بعد؟ لم يدخل شيء، وإن دخلت هناك 10 ميجا هنا و20 ميجا هناك، لكنها لا تكفي لشيء، يعني باختصار دولة 30 سنة ولم تقم بزيادة كمية الطاقة المنتجة للبلد، والموجود من الطاقة الكهربائية لا يُغطي الآن سوى 40 % من احتياجات المواطنين الذين تم توصيل التيار الكهربائي لهم، والذي هو في الحقيقة توصيل خطوط، أما كهرباء متواصلة فهي ليست موجودة، لأن القدرة التوليدية لا تغطي الإنارة المنزلية التي قد وصلت لها الخدمة ناهيك عن الأماكن التي لم تصل إليها الخدمة بعد».
وأضاف «بعض المحطات عُمرها الافتراضي انتهى، وبعضها قد أوشك، لكننا نتذكر عندما جاء الدكتور صالح سميع إلى الوزارة في نهاية 2011 كانت الطاقة التوليدية الإنتاجية لمحطات المؤسسة لا تتجاوز 300 ميجا وباقي المولدات إما موقفة أو معطلة منها ما يحتاج إلى صيانة ومنها ليس فيها وقود، ومنها ما هو مخرب وغيرها، وبُذلت جهود مضنية جداً وتم إعادة تأهيل المحطات الإنتاجية للمؤسسة ليصل الإنتاج إلى 800 ميجا خلال الخمسة الأشهر الأولى من تولي الأخ الوزير قيادة الوزارة, وتبقى معنا محطات خارج الخدمة تصل قدرتها إلى حوالي 350 ميجا».
وبحسب طه الزبيري فإن «محطة مارب الغازية 2 والتي ستدخل الخدمة نهاية العام الحالي ستُساهم بشكل كبير في وقف انطفاءات الكهرباء».
وقال ل»المصدر أونلاين»: «حالياً لا نستطيع عمل أي حلول للكهرباء سوى أن تقوم وزارة النفط بتوفير الديزل، لتخفيف حدة الانطفاءات، ولكن بمجرد دخول محطة مارب2 ستتوقف الانطفاءات نهائياً».
وأضاف: «إلى جانب ذلك يبقى الجانب الأمني هو الأهم، بحيث يوفر حماية لخطوط نقل الطاقة الكهربائية، والتي تتعرض بين الحين والآخر لاعتداءات من قبل مخربين، وتتسبب في إخراج المحطة الغازية عن الخدمة، وكذا الخسائر المادية بالملايين».
وتحدث الزبيري عن عقد لجنة من وزارة الكهرباء اجتماعاً مع وزير المالية، بهدف اقتطاع المبالغ المتراكمة على المؤسسات الحكومية لصالح الكهرباء، وتسليمها لوزارة النفط مقابل ديون «الديزل».
ويأمل المواطنون بحلول جذرية تقوم بها الحكومة، بحيث تساهم في توقف الانطفاءات، والتمتع بكهرباء لا تنطفئ، ووقف الاعتداءات المتكررة على خطوط نقل الطاقة.
