تنتشر في اليمن ظاهرة الثأر كثقافة مجتمعية راسخة عززتها عوامل عديدة. وتأتي في مقدمة تلك العوامل انتشار الأسلحة الخفيفة والثقيلة ونظرة القبائل إلى الثأر بوصفه واجبا على صاحب الدم بأن يقتص لقريبه بيده فضلا عن الأمية وغياب القضاء العادل الذي يبت في قضايا الدماء والأموال بالسرعة المطلوبة.
واعتبرت أوساط سياسية الحكومة اليمنية لاعبا رئيسيا في إنتاج ثقافة الثأر التي تزداد يوما بعد يوم في المجتمع اليمني.
ويرى الكاتب والمحلل السياسي جمال أنعم أن غياب الدولة وعدم ترسيخ مبادئ العدل والمساواة في المحاكم أدى إلى استفحال الظاهرة بشكل ينذر بالخطر.
واتهم أنعم في حديث مع الجزيرة نت السلطات بتبني ثقافة الثأر في تعاملها مع الرأي الآخر والمعارضة وحرية الصحافة وهو ما جعل هذه الثقافة حية بسبب أساليب الدولة الترقيعية وليست الاحتوائية للظاهرة.
ولعبت مؤسسة روبن مدريد الأميركية دورا إيجابيا في إنعاش محاربة الثأر عبر القبائل أنفسهم حيث استطاعت استقطاب زعماء القبائل ونظمت لهم العديد من ورش العمل ولكن جهودها اصطدمت -حسب أنعم- بمعوقات من قبل السلطة.
تغذية الظاهرة ويعتقد خالد الآنسي المحامي والمدير التنفيذي لمؤسسة هود للحقوق والحريات أن الدولة تعمل على تغذية الصراعات بين القبائل حتى ينشغل أفرادها عن المطالبة بمشاريع التنمية.
وقال للجزيرة نت إن الكثير من السلاح المستخدم في الحروب القبلية يخرج من مخازن الجيش.
وأكد الآنسي أن هشاشة الرادع القانوني تدفع القبائل إلى أخذ حقوق الدم بيد أبنائها.
أما أستاذ علم الاجتماع بجامعة صنعاء الدكتور فؤاد الصلاحي فيرى أن منظومة الثقافة الشعبية هي التي شرعت وجود ظاهرة الثأر التي تأخذ صيغة الفعل ورد الفعل في ظل ضعف واضح لمؤسسات الدولة الرسمية بشقيها الأمني والقضائي.
وانتقد الإطالة في إجراءات التقاضي التي قد تصل لسنوات عديدة وهو ما يجعل الفرد صاحب الدم عرضة للتساؤلات المحرجة أمام قبيلته فيلجأ إلى الثقافة التقليدية المشجعة على الثأر.
تقاعس الدولة وقال الصلاحي للجزيرة نت إن تقاعس الدولة عن إيجاد حلول جذرية، سياسية وقانونية واجتماعية لاجتثاث الظاهرة قد ساهم في تفاقمها بشكل مفزع.
واعتبر أن الإرادة السياسية وحضور الدولة المدنية والمؤسسية هما المخرج الوحيد للتغلب على ثقافة الثأر.
ورغم عدم توفر إحصائيات دقيقة حول قضايا الثأر في اليمن إلا أن الظاهرة تزداد انتشارا في المحافظات الشمالية والشرقية حيث يسيطر التركيب القبلي والأعراف العشائرية على كل التقاليد والقوانين الحكومية.
وتعد ظاهرة انتشار السلاح الذي يقدر عدده بأيدي المواطنين ما بين خمسين مليون قطعة وستين مليونا في بلد يصل عدد سكانه إلى 23 مليون نسمة سببا رئيسيا لانتشار ظاهرة الثأر.
جهود رسمية وفي مقابل ذلك ذكرت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ) أن الرئيس علي عبد الله صالح كلف في وقت سابق رئاسة الوزراء بتشكيل لجنة لحصر قضايا الثأر وتوضيح أسبابها واقتراح الحلول المناسبة لها ومعالجة الآثار المترتبة عليها.
وتهدف اللجنة المشكلة من وزراء العدل والداخلية والإدارة المحلية والمالية وعدد من القضاة وكبار المشايخ والشخصيات الاجتماعية، إلى إنعاش قطاعي الاستثمار والسياحة.
ووفقا للمصدر نجحت اللجنة في إقناع قبائل محافظة مأرب الشرقية المليئة بالأسلحة بالتوصل إلى اتفاق لمدة عامين ونصف العام تتوقف فيها عمليات الثأر.
