أُعلن، أمس الأحد، عن فشل المفاوضات مع جماعة الحوثي المسلّحة وسط تبادل الاتهامات بين اللجنة الرئاسية وبين الحوثيين عن المتسبب الرئيسي بهذا الفشل. وحصل «المصدر أونلاين» على أبرز النقاط التي تضمّنتها مسودة الاتفاق المقدّم من اللجنة الرئاسية لزعيم جماعة الحوثيين عبد الملك الحوثي، السبت الماضي، وطلب الحوثي مُهلة لتدارسها قبل أن يرد عليها بالرفض في وقت متأخر من مساء اليوم ذاته.
وكانت مصادر متطابقة في اللجنة الرئاسية كشفت ل"المصدر أونلاين»، أمس، أهم النقاط التي تضمّنتها مقترحات الحلول المقدّمة من اللجنة إلى عبد الملك الحوثي، أبرزها:
رفع الحوثيين كافة المخيّمات؛ تغيير الحكومة الحالية وتشكيل حكومة شراكة وطنية من الجميع على أن تلتزم كافة الأطراف المشاركة بمعايير الكفاءة والنزاهة والمقدرة لمرشحيهم؛ وتحريك موضوع تنفيذ مخرجات الحوار الوطني، وفي مقدمة ذلك ما يتعلق بصلاحيات الهيئة الوطنية للرقابة على تنفيذ مخرجات الحوار.
وبخصوص معالجة أزمة الإصلاحات الاقتصادية، تضمّنت المسودة الاتفاق على عمل مصفوفة لمعالجة الآثار الناجمة عن رفع الدعم عن المشتقات النفطية، وبحيث يكون من مهام حكومة الشراكة الوطنية القادمة (التي ستُشكّل) معالجة تلك الآثار، والنظر في تخفيض القيمة من الكلف الإضافية دون كلفة السعر.
وأكدت المصادر أن الحوثي أبدى تعنتاً كبيراً إزاء مُعظم تلك الحلول، حيث رفض الموافقة على رفع المخيمات المسلّحة التي تحيط بأمانة العاصمة، وتلك التي نصبت مؤخراً على الخط العام على طريق مطار صنعاء الدولي.
الحوثيون أبدوا تعنتهم ورفضهم للكثير من الحلول وأبرزها رفع الاعتصامات المسلحة إضافة إلى رفضهم المشاركة في حكومة جديدة وفي الوقت الذي تم الاتفاق فيه على تغيير الحكومة الحالية وتشكيل حكومة شراكة وطنية من كافة الأطراف السياسية، اشترطوا عدم إقحامهم فيها.
ورجّح مصدر في اللجنة أن يكون رفض الحوثيين المشاركة في ا الحكومة القادمة، مع أنه من دعا إليها، راجعاً إلى سببين هامين:
الأول رئيسي ويعود إلى مخاوفهم من الخلافات الداخلية المرجّح نُشوبها بين التيارات المتباينة في إطار الجماعة، التي من الواضح انقسامها بشأن الأحقية والأولوية في الولاية والقيادة.. الى آخر ذلك.
أما السبب الثاني، بدرجة تالية، فينبع من مخاوف فشل الحكومة القادمة، وبالتالي التهرّب من تحمل النتائج، مفضلاً الشراكة غير المباشرة في السلطة والقرار عبر البقاء كتيار مسلّح يمتلك حرية الحركة والضغط بإثارة الفوضى متى ما أراد ذلك، الأمر الذي بدوره سيمثل سبباً رئيسياً لإفشال الحكومة، التي ستظل تحت رحمة نزعات ومطامح ميليشيات مسلحة.
وفيما يتعلق بالمعالجات الاقتصادية، قالت المصادر إن الحوثيين طالبوا بإجراء تخفيض ولو جزءاً بسيطاً من قيمة الأسعار الجديدة للمشتقات النفطية، لكن دون أن يقدموا حلولهم الاقتصادية المناسبة المبنية على حُجج علمية (عدا عن بعض الإجراءات الإصلاحية المطاطية طويلة المدى)، لمعالجة الأزمة التي ستنجم عن قرار خفض جزء بسيط من القيمة.
وأوضحت المصادر أن اللجنة الرئاسية اقترحت لمعالجة هذا الأمر عمل مصفوفة لمعالجة الآثار الناجمة عن رفع الدعم عن المشتقات النفطية، لتنفيذها عبر الحكومة القادمة، إلى جانب أن تنظر هذه الحكومة في إمكانية تخفيض القيمة من التكاليف الإضافية (نقل، ضريبة،..الخ) وليس من سعر الكلفة الثابت.
فيما يتعلق بالمعالجات الاقتصادية طالب الحوثيون بإجراء تخفيض بسيط من أسعار المشتقات كي يكون مبرراً لإقناع مؤيديهم برفع الاعتصامات وكشفت المصادر أن الحوثي رفض مثل هذا الحل الوسط، وطالب بضرورة إجراء التخفيض الجزئي من القيمة الكلية بشكل عاجل، حتى يمتلك الحجة التي تمكِّنه من إقناع أنصاره الذين في ساحات الاعتصام ومداخل العاصمة، بحسب تلميحاته بذلك للجنة. والتي تضمّنت أيضاً التلميح بأن هناك دولة (لم يسمها) أبدت استعدادها لتعويض الفارق الذي سينجم عن التخفيض.
واستمرت المفاوضات التي أجرتها اللجنة الرئاسية الموسّعة - المُشكّلة من اللقاء الوطني الموسّع في صنعاء، الأربعاء الماضي - مع زعيم وقيادة الحوثي في صعدة لمدة أربعة أيام دون أن يتم التوصل إلى نتيجة تنهي التوتر القائم بين الدولة وجماعة الحوثي التي تحاصر مجاميعها المسلّحة العاصمة صنعاء منذ أكثر من أسبوع.
وفي حين عادت اللجنة الرئاسية، ظُهر يوم أمس الأحد، إلى العاصمة وأبلغت رئيس الجمهورية بفشل مُهمتها نتيجة تعنّت جماعة الحوثي ورفضها كافة الحلول المقدّمة، أرجع الناطق الرسمي للحوثيين محمد عبد السلام هذا الفشل إلى أعضاء اللجنة.
وعلى العكس من ذلك، اتهم عبد الملك المخلافي، الناطق الرسمي باسم اللجنة الرئاسية، جماعة الحوثي برفض كافة الحلول والمقترحات المعروضة من اللجنة.
