قالت مصادر قضائية إن محكمة مصرية قضت يوم السبت بمعاقبة مرشد جماعة الاخوان المسلمين محمد بديع وسبعة اخرين بالسجن المؤيد بتهم من بينها التحريض على القتل خلال احتجاج عنيف عقب الاطاحة بالرئيس السابق محمد مرسي العام الماضي. وحكم على بديع بالاعدام والسجن المؤبد في قضيتين آخريين في إطار سلسلة من المحاكمات التي طالت العديد من قادة ومؤيدي الاخوان المسلمين بعد عزل مرسي المنتمي للجماعة.
وأضافت المصادر أن محكمة جنايات الجيزة برئاسة القاضي محمد ناجي شحاتة حكمت أيضا باعدام ستة متهمين غيابيا.
تعود القضية إلى يوم 22 يوليو تموز العام الماضي عندما اندلعت احتجاجات عنيفة أمام مسجد الاستقامة بالجيزة وأسفرت عن مقتل عشرة أشخاص وإصابة 21 آخرين.
ووجهت النيابة للمتهمين اتهامات عديدة من بينها "القتل والشروع في القتل والتحريض على القتل وحيازة أسلحة".
وقررت المحكمة في 19 يونيو حزيران إحالة أوراق بديع وبقية المتهمين لمفتي الجمهورية تمهيدا لاصدار حكم باعدامهم لكن المفتي رفض تأييد حكم الاعدام "لعدم كفاية الأدلة". واعاد القاضي أوراق القضية للمفتي مرة أخرى في السابع من أغسطس آب وطالبه بإعادة النظر في تقريره بشأن القضية. ورأي المفتي استشاري.
ومن بين قيادات جماعة الإخوان التي حكم عليها بالمؤبد يوم السبت محمد البلتاجي وعصام العريان إضافة إلى باسم عودة وزير التموين الأسبق في عهد مرسي. وحكم على عاصم عبد الماجد القيادي بالجماعة الاسلامية بالاعدام غيابيا.
والحكم قابل للطعن أمام محكمة النقض.
وقتل مئات من اعضاء ومؤيدي الاخوان المسلمين في احتجاجات على عزل مرسي في الثالث من يوليو تموز 2013 إثر احتجاجات شعبية حاشدة على حكمه. واعتقل الآلاف من قادة ومؤيدي الجماعة بينهم مرسي ويخضعون للمحاكمة بتهم مختلفة.
كما قتل المئات أغلبهم من أفراد الجيش والشرطة في هجمات نفذها متشددون غاضبون من عزل مرسي.
وحكم على بديع و182 آخرين بالإعدام في قضية أخرى تتعلق بأعمال عنف في محافظة المنيا بصعيد مصر كما عوقب بالسجن المؤبد في قضية ثالثة تتصل باحتجاج عنيف بمحافظة القليوبية إلى الشمال من القاهرة.
وأثارت احكام الاعدام والسجن الجماعية انتقادات واسعة من الغرب ومن منظمات حقوق الإنسان الدولية لكن السلطات في مصر تقول إن القضاء مستقل وغير مسيس.
