تشهد أسعار صرف الريال اليمني تدهوراً حاداً خلال الفترة الجارية، حيث ارتفع سعر صرف الدولار إلى أكثر من 220 ريالاً، وهو السعر الأعلى من نوعه منذ قيام الجمهورية اليمنية. ودأب البنك المركزي اليمني خلال السنوات الماضية على التدخل بضخ مئات ملايين الدولارات لتغطية احتياجات سوق الصرافة من العملة الأجنبية، حيث وصل إجمالي ما ضخه البنك خلال الثلاثة الأشهر الأولى من هذا العام إلى 731 مليون دولار، مقارنة بملياري دولار العام الماضي، و 1.7 مليار خلال 2008. وهي السياسة التي ينتقدها خبراء الاقتصاد باعتبارها "حلولاً مؤقتة لا تعالج المشكلة". وقال رئيس مركز الإعلام الاقتصادي مصطفى نصر ل"المصدر أونلاين" إن "السياسة النقدية الفاشلة التي ينفذها البنك المركزي حالياً ستقود إلى مزيد من التدهور لسعر الريال اليمني". وطالب في حديثه الحكومة بإعادة النظر في السياسة النقدية للبنك بحثي تعمل على إنعاش الاقتصاد الوطني، وتعزيز مصادر رفده بالعملة الصعبة عن طريق تعزيز الصادرات غير النفطية وتعزيز البنية الاستثمارية من قبل البنوك العاملة في اليمن وليس استثمارها في الخارج، بالإضافة إلى الاهتمام بقطاع المغتربين والاستفادة من التحويلات البنكية لهم في اليمن. وأرجع نصر التدهور في سعر الريال بجانب السياسة النقدية للبنك، إلى المشاكل التي يعانيها الاقتصاد اليمني والمتمثلة في تراجع كمية النفط المصدرة إلى الخارج، وحالة التراجع التي تشهدها قطاعات اقتصادية مختلفة مثل السياحة والزراعة بالإضافة إلى حالة الوضع السياسي المتأزمة في البلد، والحرب في صعدة، والتوتر في جنوب الوطن، مشيراً إلى أن سياسة ضخ مزيد من العملة إلى سوق الصرافة حل مؤقت لا يعالج المشكلة. وفي هذا الصدد، استمع مجلس النواب اليوم الاثنين إلى إيضاحات من الجانب الحكومي حول أوضاع سعر صرف الريال اليمني، والذي أوضح بأن "ما يحدد قيمة أي عملة وطنية هي مجموعة من العوامل الاقتصادية المحلية والإقليمية والدولية، إضافة إلى مجموعة من العوامل السياسية والاجتماعية الأخرى". وزير المالية نعمان الصهيبي تطرق إلى مجموعة من الحلول التي تنوي الوزارة تنفيذها ومنها تعديل التعرفة الجمركية على وسائل النقل، وإصدار صكوك إسلامية على أساس عملية المرابحة بدلاً عن أذون الخزانة، مضيفاً أن البنك المركزي اليمني سعى إلى الإعلان عن رفع سعر الفائدة على الودائع بالريال اليمني، لإعادة ثقة العملاء بالريال، وتخفيف الإقبال على الدولار، معبراً عن استعداده لتشكيل لجنة مشتركة مع البرلمان لمعرفة الأسباب الحقيقية التي تقف وراء تدهور سعر الصرف. وعزا الجانب الحكومي ارتفاع قيمة الدولار إلى حالة القلق التي سادت الجمهور بسبب ارتفاع الطلب المتزايد على الدولار الأمريكي خلال الفترة الماضية، مشيراً إلى أن الضغوط في سعر الصرف "ناتجة في معظمها عن عوامل نفسية". حد تعبيره. وأفاد بأن حجم تحويلات المغتربين تراجعت خلال العام الماضي "علي الرغم من عدم وجود بيانات عن حجم التحويلات" وقد أنعكس ذلك في الزيادة الملحوظة في الطلب على الدولار الأمريكي في السوق المحلية وخاصة خلال النصف الثاني من العام 2009م. حد قول الجانب الحكومي. من جانبه، عزا المهندس عبدالله الأكوع نائب رئيس اللجنة العليا للانتخابات السابق، تدهور العملة الوطنية إلى الإملاءات الخارجية للحكومة اليمنية بخفض قيمة الريال حتى وصل الدولار إلى 222 ريالاً، بالإضافة إلى ما تسمى ب"الجُرَع" السعرية والتي نفذت اليمن إحداها بعد أيام من مؤتمر لندن بشأن اليمن. ووصف الأكوع خلال حديثه بورشة عمل اليوم، مؤتمر "أصدقاء اليمن" والذي سيعقد في 29 و30 مارس المقبل في أبو ظبي، ب"الثغرة الجديدة" حيث سيأتي كل صديق بآراء وأجندة جديدة يمليها على اليمن. وكانت جمعية الصناعيين اليمنيين والتي يرأسها رجل الأعمال عبدالواسع هائل قد طالبت الحكومة اليمنية بالتدخل لوضع حد للاضطراب والارتفاع غير المسبوق وغير المبرر في صرف الدولار، مؤكدة أن التذبذبات في أسعار الصرف ستعطي مؤشراً سلبياً كبيراً لأي مستثمر خارجي يرغب بالاستثمار في اليمن حين يدرك بأن استثماراته ستكون عرضة للتآكل نتيجة الارتفاعات المستمرة لسعر الدولار مقابل الريال.
