انتهت مهمة لجنة مكونة من نواب ينتمون لجماعة الحوثي المسلحة في اليمن، بنتيجة غير مشجعة من تأييد زملائهم وموافقتهم على الانضمام إلى المجلس الوطني، أحد المخرجات الرئيسية لما أسمته الجماعة ب«الإعلان الدستوري» الذي أُذيع في السادس من فبراير/شباط الجاري. اللجنة التي استمر عملها لأسبوع، فشلت في حشد أعضاء البرلمان اليمني ودفْعهم للتسجيل في المجلس الوطني، على اعتبار أن المؤسسة التشريعية التي ينتمون إليها قد أٌلغيت بفعل قرارات الحوثيين وحُلّت بموجب إعلانهم هذا.
وظلت اللجنة، التي يترأسها يحيى بدر الدين الحوثي شقيق زعيم جماعة الحوثيين، على مدار الأسبوع المنصرم فاتحة أبوابها تترقب تدافع النواب للانضمام لمجلس الحوثيين، لكن خيبة الأمل سادت فترة التسجيل بسبب مقاطعة النواب للجنة إلا من ثلّة قليلة لم تتجاوز أصابع اليد.
مصدر مقرب من اللجنة كشف عن عدد النواب المسجلين لديها خلال فترة عملها، وهو عدد ضئيل إذا ما تم مقارنته بقوام المجلس البالغ 301.
ونجحت الكتل البرلمانية، التي أجمعت على رفض قرار حل البرلمان، في إظهار جماعة الحوثيين في موقف المتفرد بالقرار، كما فشل الحوثيون في منح إعلانهم، الذي يصفونه ب«الدستوري»، الشرعية التي كانوا يعوّلون على تحقيقها بانضمام غالبية النواب إلى مجلسهم «الوطني»، وتحديداً النواب المنتمين لكتلة حزب المؤتمر الشعبي العام ذات الأغلبية المطلقة والحزب الذي يجري الحديث عن تحالفه معهم. .
وقال المصدر إن إجمالي الموقعين على الاستقالة من البرلمان والانضمام إلى المجلس الجديد، تسعة نواب، إضافة إلى أربعة نواب هم أعضاء اللجنة المسجلة.
وأضاف في تصريح ل«المصدر أونلاين» اللجنة بذلت جهوداً جبارة لحشد أكبر عدد من المسجلين وسهلت إجراءات التسجيل لتصل إلى أنه بمجرد الموافقة أو مجيء من ينوب عن العضو إلى مقر اللجنة، فإنه يُعتبر منضماً لمجلس الحوثيين.
وكشف المصدر عن انتزاع اللجنة موافقات من نواب عبر الهاتف وعبر زيارات شخصية، وحصلوا على موافقة ما يقارب 25 نائباً بهذا الأسلوب، ليصل إجمالي الموافقين على الانضمام، سواء بالتوقيع شخصياً أو بالموافقة الإجبارية ومع قوام أعضاء اللجنة أيضاً، إلى 39 نائباً فقط.
وتوالت ردود الفعل الرافضة لخطوة الحوثيين بحل البرلمان، من كل الكتل البرلمانية، ودعت جميعها في بيانات صادرة عنها، النواب لمقاطعة اللجنة المخوّلة بتنفيذ هذا القرار والتي انتهت مهمتها الخميس، وفقاً لتصريح مسؤول اللجنة يحيى الحوثي.
كما حسمت كتلة المؤتمر الشعبي العام، موقفهاً مبكراً من قرار الحوثيين، وحذر رئيس الكتلة النائب سلطان البركاني أعضاء الكتلة من الاعتراف بشرعية اللجنة أو التسجيل لديها والتمسك بالشرعية الدستورية التي منحهم إياهم الشعب، حسب قوله.
وشذّ عن قرار كتلة المؤتمر، كبرى كتل المجلس، عدد قليل من أعضائها، وشكلوا غالبية المؤيدين لقرار الحوثيين البالغ عددهم 39 نائباً.
وفي محاولة لتفادي أزمة الثقة والورطة التي وقعت فيها جماعة الحوثيين، دعت الجماعة عبر المكون التابع لها والمعروف ب«اللجنة الثورية» أعضاء مجلس النواب إلى الحضور إلى القصر الجمهوري يوم الاثنين القادم.
واللجنة المذكورة هي أعلى سلطة في البلاد، ومنحها «الإعلان الدستوري» للجماعة المسلحة صلاحيات الإشراف على أداء المجلس الوطني والمجلس الرئاسي والحكومة، المفترض أن يُنشئآن بناءً على النصوص الواردة في إعلان الحوثيين.
ولم تكشف اللجنة، في بلاغ صحفي نشرته وسائل إعلان رسمية يسيطر عليها الحوثيون، تفاصيل الهدف من اللقاء، واكتفت بالقول إن الغرض منه «التشاور».
ولا يُعرف ما إذا كان الحوثيون سيعوضون ما فقدوه من مقاطعة النواب للانضمام إلى مجلسهم، بتزعم هذا اللقاء الجديد لأعضاء المجلس، أم أنها خطوة أخرى ضمن خطواتهم الفاشلة في الحصول على الثقة والتأييد.
وبالنظر إلى المعطيات الحالية فإن الاحتمال الثاني هو الأكثر وروداً، حيث توالت سريعاً ردود الفعل الرافضة، لدعوة الحوثيين. ودعت كل كتل البرلمان إلى مقاطعة اللقاء باعتباره صادر عن سلطة ليست مخولة بتوجيه مجلس النواب، وتفقد أساساً أي شرعية لوجودها.
وشكل البرلمان مؤخراً، معركة كسر العظم بين جماعة الحوثيين التي تقدح في شرعيته، وبين حزب المؤتمر برئاسة الرئيس السابق علي عبدالله صالح وبقية القوى السياسية الذي يرون منه المؤسسة الدستورية الوحيدة في البلد والمفترض أن تتولى زمام الأمور بعد الفراغ الدستوري الذي شكلته استقالة الرئيس هادي وحكومة الكفاءات.
وسيطر المسلحون الحوثيون على مقر البرلمان في العاصمة صنعاء، ما دفع كتل برلمانية إلى المطالبة بعقد جلساته خارج العاصمة صنعاء، وفي مدن تخلو من سيطرة الميليشيات المسلحة.
