نظم تحالف متطوعون من أجل حقوق النساء ورشة عمل في تعز حول «مناصرة حقوق النساء في الدستور اليمني الجديد» بالشراكة مع مركز حواء للتدريب وبتمويل من منظمة كفينفو. وقال رئيس مركز الدراسات والاعلام الاقتصادي مصطفى نصر إن مخرجات مؤتمر الحوار الوطني مثلت خلاصة نضالات النساء في الماضية، ولابد ان تترجم تلك المخرجات في الدستور اليمني وعلى أرض الواقع.
واستعرض مراحل تطور متطوعون من اجل حقوق النساء والاسهامات التي قام بها في سبيل حصول النساء على حقوقهن، مشيرا إلى ان قضية النساء تشكل أحد المداخل الاساسية للتنمية.
وقال وكيل محافظة تعز انس النهاري ان الثقافة السلبية التي انتشرت خلال مراحل تاريخية كبيرة يجب ان تنتهي، مؤكدا بأن للمرأة حقوق كبيرة في الاسلام، وكانت تقوم بأدوار كبيرة إلى جانب الرجل.
وتحدثت عضوة مؤتمر الحوار الوطني أروي عوبل بأن قضية المرأة تعرضت لمزايدات كثيرة من قبل أطراف متعددة، مشيرة إلى أن كل ما يدور من نقاشات حول النساء وحقوقهن تم تضمينه في وثيقة مؤتمر الحوار الوطني ويتطلب جهود مخلصة من الجميع لتنفيذه.
وقال رئيس مركز حواء للتدريب حياة الذبحاني بأن الاحزاب السياسية هي المسئولة عن محدودية تمثيل المرأة في الهيئات المنتخبة.
وأوضحت أنه في تعز كلها لا توجد سوى امرأة واحدة في عضوية المجالس المحلية، مشيرة إلى أهمية الضغط باتجاه تكوين وعي مجتمعي يمكن النساء من انتزاع حقها عبر حملات الدعم من قريناتها وتوعيتها بحقها الدستوري والقانوني واعتماد نظام " الكوتا " كمفهوم وكمنهج من شأنه تفعيل دورها ونشاطاها في المجال السياسي.
وأشارت اسمهان عبد السلام رئيسة اللجنة العليا لحزب الوطن إلى مصطلح الكوتا باعتباره نوع من التمييز الايجابي للنساء خلال المرحلة الحالية.
قدم مصطفى نصر عرضا حول مزايا القائمة النسبية المغلقة لتحقيق مطالب النساء في الحصول على كوتا عادلة، واستعرض النصوص التي تخص المرأة في مسودة الدستور اليمني الجديد.