تأتي الذكرى السادسة لليوم العالمي للعدالة الاجتماعية الذي تقرر الاحتفال به سنويا في الدورة الثالثة والستين للجمعية العامة للأمم المتحدة والذي يصادف 20 شباط/ فبراير، وأمتنا العربية والإسلامية تمر بأحداث ومآس يندى لها الجبين؛ حروب مستعرة وصراعات محتدمة وأزمات مستفحلة وضعت السلم الاجتماعي والإقليمي والدولي على المحك؛ مخاطر كبيرة تتهدد حقوق الافراد والأقليات والفئات المستضعفة والمهمشة والمرأة والطفل والعمال وفئات المجتمع المختلفة؛ نكبات متتالية زادت من رصيد الأمية، والجهل، والفقر، والمرض، والتخلف؛ تحديات جسيمة تعزز بطريقة مباشرة وغير مباشرة تفشي الإرهاب والغلو ومظاهر الجريمة المنظمة كالسطو المسلح، والاتجار بالأسلحة، والبشر، والمخدرات. واليمن ليس بمعزل عن هذا كله، فهو يتأثر سلبا وإيجابا بمحيطه الإقليمي والدولي بفعل عوامل عديدة ومركبة فرضتها إما الحاجة او المصالح الإقليمية والدولية. وسنستعرض في هذه العجالة بعض هذه الجوانب ومدى ارتباطها بواقعنا اليوم والتحديات الكبيرة التي تمر بها اليمن أرضا وإنسانا.
وفقا لمؤشر السعادة العالمي الصادر في سبتمبر/أيلول 2014، جاءت اليمن في ذيل القائمة مع بعض دول الربيع العربي. وفي تقرير التنمية البشرية للعام 2014، احتل اليمن المرتبة 154 من بين 185 دولة يشملها التقرير، أي بفارق إيجابي ست نقاط عن العام الذي قبله؛ ويرجع ذلك الفارق الإيجابي الى عوامل مرتبطة بانطلاق مؤتمر الحوار الوطني في 18 مارس 2013 برعاية أممية وما رافقه من دفع بالعملية السياسية للأمام وانعقاد مؤتمر أصدقاء اليمن وإقرار تعهدات المانحين. ويعتمد مؤشر التنمية البشرية في ارقامه على ثلاثة معايير مقرة دوليا وهي: الخدمات الصحية، قطاع التعليم، دخل الفرد.
بالنسبة للجانب الصحي، فان الأوضاع الصحية متردية للغاية، حيث يعد معدل وفيات الأمهات والأطفال دون سن الخامسة من أعلى المعدلات في العالم. كما أن نصف سكان اليمن يواجهون مشكلة التقزم ونقص الوزن بسبب سوء التغذية. أما الجانب التعليمي، فهو لا يقل بؤسا عن نظيره الصحي، حيث تشير معدلات الأمية بين النساء مثلا إلى أن 7-10 فتيات ممن تصل أعمارهن الى 15 عام يعانين من الأمية. وبحسب السفيرة البريطانية في اليمن، جون ماريوت، فإن إجمالي الأطفال خارج المدرسة يبلغ حوالي 1.6 مليون طفل. وفيما يتعلق بالبطالة فقد أشارت تقارير دولية العام المنصرم الى أن معدل البطالة في اليمن تجاوز 50%، وربما تعدى حاجز 60% جراء تفاقم الأوضاع مؤخرا.
في محاولته للحد من هذه الإشكالات، يعتمد اليمن بشكل أساسي على ما تقدمه المنظمات الدولية والجهات المانحة ودول الإقليم. وإذا كان التردي في المجالات المختلفة قائم رغم الدعم المتدفق، فلنا أن نتصور ما سيؤول اليه الحال عقب مغادرة عدد من السفارات الأجنبية والعربية اليمن جراء إطاحة الحوثيين برأس الدولة والحكومة واعلانهم الدستوري، وتوقف الكثير من البرامج التنموية والشلل شبه التام الذي أصاب منظمات المجتمع المدني الناشطة في المجال الخدمي والجمعيات الخيرية، فضلا عن توقف عدد من الشركات الأجنبية العاملة في مجال النفطي عن العمل ومغادرة اليمن، هذا الى جانب العجز الكبير في الميزانية والذي كانت تسده دول الخليج التي توقفت أيضا عن دعم اليمن بسبب الانقلاب، وهو ما يعني أن سلطة الأمر الواقع ستكون عاجزة حتى عن دفع مرتبات موظفي الدولة، وهذا ما سيفاقم من حجم المعاناة وربما قاد الى انفجار الأوضاع.
على الصعيد السياسي، دخلت اليمن منعطفا جديدا عنوانه الصراع الإيراني-السعودي في اليمن، وبالتالي دخول روسيا الحليف الاستراتيجي لطهران على الخط، لتصبح المعادلة صعبة مركبة، فإيران بنزعتها التوسعية تدعم الحوثيين ذوي الامتداد الطائفي ليكون لها قدم راسخة في اليمن الجار الجنوبي للمملكة العربية السعودية ولتضيف الى طاولة المفاوضات ورقة رابحة أخرى تستطيع من خلالها المساومة على ملفات أخرى كالقضية السورية والبحرينية، بينما الدب الروسي سيسعى الى توظيف ملف اليمن لإحداث اختراق في ملفات أخرى تتعلق بأسعار النفط والملف السوري كذلك وربما القضية الأوكرانية على اعتبار أن الصراع حولها مرتبط بالولايات المتحدة الحليف الاستراتيجي لدول الخليج.
وبناء على هذا الاستعراض نلاحظ أن اليمن تكالبت عليه عوامل داخلية وخارجية تزيد من معاناته وتنعكس سلبا على حقوق الأفراد والفئات المجتمعية المختلفة وتهدد السلم الاجتماعي، وتجعله عرضة لعدد من المخاطر والمعوقات كالأزمات المالية، وانعدام الأمن الغذائي، وانعدام الأمن الجسدي، والنزاعات المسلحة، وتقييد الحريات، وبالتالي الكبت واشتداد المعاناة اللذان قد يولدان الانفجار ويعززان من فرص التطرف والإرهاب وممارسة الجريمة.
وهنا تدعو منظمة العدالة الاجتماعية أطراف العمل السياسي وبالأخص سلطة الأمر الواقع الى تحمل المسؤولية الوطنية والتاريخية وتجنيب الوطن ويلات الحرب والانزلاق في الفوضى والاحتكام الى الحوار الجاد والبناء بعيدا عن الاقصاء والاستقواء بالسلاح، وبعيدا عن اذكاء النعرات الطائفية والمناطقية. كما تدعو الى احترام الحريات العامة والخاصة وصون الحقوق والعمل الجاد على ترسيخ الأمن والاستقرار وتهيئة المناخ لعمل المنظمات الإنسانية بحيث يتسنى تقديم الخدمات العاجلة والضرورية في مختلف المجالات.
