أعلن حزب المؤتمر الشعبي العام رفضه القرارات التي أصدرها الرئيس عبدربه منصور هادي بإقالة أحمد نجل الرئيس السابق علي عبدالله صالح من عمله كسفيراً لدى الإمارات، ومحافظي لحج وأبين. وقال المؤتمر في بيان صدر عنه يوم الاثنين، "إن المؤتمر الشعبي العام وحلفائه قد أكد مراراً وتكراراً أن شرعية عبدربه منصور هادي قد انتهت بتقديم استقالته الامر الذي يُفقده الشرعية الدستورية في اصدار قرارات سيادية".
واتهم المؤتمر هادي بارتكاب ما أسماه ب"الخطأ الفادح في حق الشعب اليمني وذلك باستدعائه التدخل الخارجي العسكري الذي ينتهك سيادة البلاد ويزهق الارواح ويدمر الممتلكات ويصيب الوحدة الوطنية بإضرار جسيمة".
واضاف "لقد حرض عبدربه منصور هادي المجتمع الدولي والاقليمي على انتهاك السيادة الوطنية والاضرار بالمصالح العليا للوطن . مؤكداً تبعيته وارتهانه للقرار الخارجي وذلك وحده ايضاً يفقده شرعية الاستمرار كرئيس ويمنعه من اتخاذ اية قرارات في كافة مفاصل الدولة".
ورفض المؤتمر شرعية هادي، وقال بيان الحزب الذي يتزعمه صالح، "الشرعية اليوم هي للشعب اليمني والشعب اليمني هو من سيقرر كيف يدير شئونه في ظروف الحرب التي يشنها البعض من العرب على ارضه منتهكين بذلك القوانين والمواثيق الدولية والانسانية".