أصدر الرئيس الأميركي، باراك أوباما، الأحد، مذكرة طلب بموجبها من وزارات الخارجية والخزانة والتجارة والطاقة اتخاذ الإجراءات الإدارية لتعليق العقوبات الأميركية على إيران. وطلب أوباما جاء في اليوم الذي انتهت فيه مهلة التسعين يوما التي أعقبت تبني مجلس الأمن قرارا يوافق فيه على الاتفاق النووي الموقع في 14 يوليو، بين طهران والقوى الكبرى.
الى ذلك اقرالاتحاد الأوروبي، إطارا تشريعيا لرفع كل العقوبات الاقتصادية والمالية المتعلقة ببرنامج إيران النووي، وذلك بناء على الاتفاق المبرم بين طهران والدول الكبرى في يولويو الماضي. إلا أن اعتماد الإطار القانوني لرفع كل العقوبات التي أعلنت عنه وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي، فيديريكا موغيريني، لن يصبح فاعلا إلا بعد أن تكون طهران قد التزمت بكل ما هو متوجب عليها.
وعليه فإن موعد التعليق الفعلي للعقوبات يبقى مرتبطا بالطرف الإيراني، الذي يسعى إلى استعادة عشرات مليارات الدولارات من الأموال المجمدة في مصارف أجنبية وتغذية الاقتصاد المتعثر.
جدير بالذكر أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية ستسلم في 15 ديسمبر "خلاصاتها النهائية" حول وفاء إيران بالتزاماتها، وفي ضوء ذلك توافق رسميا على تنفيذ اتفاق 14 يوليو النووي.