قال وزير الخارجية اليمني ورئيس الفريق الحكومي في مشاورات الكويت، عبدالملك المخلافي، في حديث خاص ل"العربي الجديد"، إن الفريق طالب بتشكيل لجنة عسكرية محايدة بإشراف دولي تقوم بالاطلاع على عملية اقتحام جماعة الحوثيين والقوات الموالية للرئيس المخلوع، علي عبدالله صالح، للواء "العمالقة" في محافظة عمران، شمال اليمن. وأضاف المخلافي أن "الفريق الحكومي تلقى وعودا من قبل المجتمع الدولي بأن يتم تشكيل تلك اللجنة، معتبرين أنه اقتراح ومطلب منطقي".
وحول ردود أفعال جماعة الحوثيين في ما يتعلق باقتحام اللواء، أشار إلى أن "الحوثيين يحاولون أن يستبقوا الأمر من خلال عمل إعلامي يقولون إنه لم يحدث شيء في اللواء، يشهدون لأنفسهم، ونحن نريد أن يكون العالم شاهداً علينا وعليهم".
وتوضيحاً لتعليق الوفد الحكومي جلسات المشاورات لليوم الثالث، اعتبر المخلافي أن "تعليق المشاورات يأتي من أجل الخروج بسلام أفضل، بعد مجموعة من الممارسات على الأرض آخرها الحصار والاستيلاء على قيادة لواء (العمالقة) في عمران".
وأضاف: "وعدونا بأنه سيتم العمل على تحقيق هذا المطلب ونحن بالانتظار".وطالب رئيس الفريق الحكومي بالمشاورات اليمنية في الكويت، بضرورة إيجاد ضمانات تؤكد انسحاب المليشيات من لواء العمالقة وبأن "يتم إلزام الطرف الحوثي-صالح بسحب المليشيات من داخله".
وحول احتمالية تراجع الوفد الحكومي عن تعليق الجلسات والعودة إلى المشاورات، أكد المخلافي أن "الموقف الحكومي حتى الآن سيبقى كما هو عليه، حتى ينتفي سبب التعليق".
وأشار إلى "ضرورة إيجاد ضمانات لوقف إطلاق النار في تعز وفك حصار بيحان في شبوةوتعز ووقف التحشيد.. الفريق ظل طوال أسبوعين يقدم احتاجات مكتوبة إلى المبعوث الأممي في ما يتعلق بهذا الأمر، ولم يتم تحقيق أي تقدم.. الآن من خلال تعليق مشاركتنا نريد أن يحدث تقدم في هذا الملف كي نتمكن من العودة إلى الطاولة".
وتحدث وزير الخارجية اليمني عن الخروقات اليومية لافتاً إلى أن "الفريق يتلقى يومياً بلاغات وترسل إلى المبعوث الأممي بكامل التفاصيل من التحشيد ونقل القوات وحفر الخنادق والاعتقالات ونسف المنازل وقصف المدنيين وغيرها من القضايا التي تؤكد خرق وقف إطلاق النار شامل، لأن أحكام وشروط وقف إطلاق النار التي تم الاتفاق عليها مع الأممالمتحدة، والتي لا تشمل فقط وقف إطلاق النار بشكل مباشر لوحده، وإنما تشمل مجموعة من الأفعال تعتبر من ضمن الخروقات، ومن بينها التحشيد ونقل القوات وزرع الألغام وحفر الخنادق وتفجير البيوت والقصف وإعادة ترتيب القوات، ولهذا نحن ما زلنا متمسكين بوقف إطلاق النار وأثبتنا هذا الجانب، وعلى الطرف الآخر أن يثبت ذلك مثلنا".
وقال: "نحن سنستمر في دعم المبعوث الأممي وسنعتمد على أنفسنا وعلى تذكير المبعوث دائماً بالمرجعيات المتوافق عليها".
وفي ما يتعلق بالتباينات بين رؤيتي الحكومة والانقلابيين، المقدمة للمبعوث الأممي حول الحل السياسي في البلاد، قال المخلافي إن "رأب الفارق يتم من خلال العودة إلى المرجعيات، ومقاربة أي رؤية بموجب المرجعيات التي جئنا إلى الحوار من أجلها، وهي مرجعيات العالم وليس مرجعياتنا فقط، فإذا كان هناك أي رؤية مقاربة من القرار الأممي 2216 ومن مخرجات الحوار ومن المبادرة الخليجية والآلية التنفيذية لها، فهذه رؤية تستحق المشاورات، أما إذا كانت بعيدة عن هذه المرجعيات فيجب تذكير أصحابها بأنه يجب عليهم العودة إلى المرجعيات".
وأكد أن "الفريق الحكومي التزم بهذه المرجعيات وهم لم يلتزموا، وعلينا أولا مناقشة مدى التمسك بالمرجعيات ومن ثم الذهاب إلى مناقشة التفاصيل، ولدينا كل الدعم المحلي والإقليمي الدولي، المجتمع الدولي يعبر دوما أنه يقف إلى جانب هذه المرجعيات، وأن أي اتفاق يجب أن يكون في إطارها".
وجدد رئيس الوفد الحكومي اليمني في مشاورات الكويت ثقته بالعمل على ألا تفشل هذه المشاورات، "موقفنا حاليا وهذا التعليق جاء لتأكيد ضرورة عدم فشل هذه المشاورات.. لأن أي نوع من السكوت على تصرف المليشيات كتصرفاتها السابقة هو إفشال للمشاورات، ولهذا جاء موقفنا".
وحول القفز على المرجعيات والطروحات التي تشير إلى ضرورة نقاش العملية السياسية قال المسؤول اليمني: "نحن كنا في مرحلة سياسية توافقية، ومن الطريف أنهم تحدثوا في أوراقهم عن الوفاق، وكأننا نحن الذين ضربنا هذا الوفاق، وليسوا هم عبر الانقلاب.. نحن نريد عودة الأوضاع إلى ما كانت عليه؛ سحب السلاح، إنهاء الانقلاب، تسليم مؤسسات الدولة، الانسحاب من المحافظات، وسنعود للوفاق والشراكة ولكل تلك النقاشات السياسية، لكن قبلها فإن ذلك يعني أننا نشرعن للانقلاب". ولفت إلى أن "المجتمع الدولي لديه قناعة بعدم السماح بفشل هذه المشاورات ولكن دعني أقول إن تصرف المليشيات من جهة، وما قدموه من أوراق من جهة أخرى يجعلنا نقول بأنهم ربما ليسوا جاهزين لهذه الجولة ولإنجاح هذه المشاورات".
وعن الأسئلة التي تطرح حيال مسألة من سيقوم باستلام السلاح من الانقلابيين ومن سيتسلم مؤسسات الدولة، أكد أن "الحكومة والمجتمع الدولي والأممالمتحدة لديهم كافة التصورات لذلك، ولا يوجد أي إشكالية في هذا الجانب، لكن هم يطرحون هذه المشكلة منذ حروب صعدة، وطرحوها بعدها وطرحوها قبل اتفاق السلم والشراكة، وطرحوها بعده".
واختتم بالقول: "هناك لجان عسكرية وأمنية يمكن أن يتم تشكيلها، بقرار من رئيس الجمهورية كما تطرح الأممالمتحدة، وهذه اللجان هي التي تقوم بعملية الاستلام، وهناك الكثير من العسكريين من وحدات وأفراد ممن ليس لهم سوابق في الحرب ويؤمنون بوجود الدولة ولم يشاركوا في عمليات حربية يمكن أن يقوموا بتسلم السلاح وإدارة المدن أمنياً وغيرها".
