تشير الأحداث الدائرة على الأرض في اليمن إلى اتجاهه نحو مزيد من الاقتتال، وهو ما يستتبع اتجاهه نحو مزيد من المعاناة الإنسانية؛ في ظل تدهور متسارع لاقتصاد البلاد بسبب عبث مليشيا الحوثي وصالح بالاحتياطي النقدي اليمني، الذي أشار إليه رئيس الحكومة أحمد بن دغر. اتهامات متكررة وجهها بن دغر لمليشيا الحوثي-صالح بالعبث المالي، كان آخرها في رسالة وجهها للمؤسسات النقدية الدولية طلب فيها تجميد أموال الحكومة اليمنية، وعدم التعامل مع محافظ البنك المركزي، محمد بن همام، الذي استمر في منصبه بموجب هدنة اقتصادية رعتها قوى دولية لتحييد الاقتصاد اليمني عن دائرة الصراع.
وهي خطوة سبقها تهديد بن دغر بوقف إرسال الإيرادات الحكومية في المحافظات المحررة إلى البنك المركزي القابع تحت سيطرة الحوثيين وفقاً للهدنة الاقتصادية، وهو ما لم يدخل حيز التنفيذ حتى الآن.
نقل المركز المالي الخبير الاقتصادي اليمني مصطفى نصر، كتب في صفحته على موقع فيسبوك، إن طلب الحكومة من صندوق النقد الدولي والدول الغربية تجميد أموال الحكومة "جاء عقب محاولات صرف ما تبقى من الاحتياطي النقدي للعملات الأجنبية، لا سيما الوديعة السعودية (مليار دولار)"، معتبراً أن هذا القرار ستكون له تبعات كبيرة على المواطن اليمني البسيط مستقبلاً.
وحول نية الحكومة عدم إرسال الإيرادات من المحافظات المحررة إلى البنك المركزي في صنعاء، يقول نصر: "إن نجاح ذلك يكون بتحول عدن إلى عاصمة مؤقتة بشكل فعلي، بحيث تكون حاضنة لكل اليمنيين، وإلا فإن هذه القرارات ستكون رصاصة الرحمة التي أطلقتها الحكومة الشرعية على نفسها".
وتابع: "لكي تنجح الحكومة في نقل المركز المالي من صنعاء، وتستعيد إدارة الشأن الاقتصادي، فإن عليها تثبيت الأمن في عدن، وطلب دعم مالي مباشر من دول التحالف العربي، والتنسيق الجيد مع صندوق النقد والبنك الدولي، وتشغيل ميناء عدن، وتحسين الخدمات الأساسية".
تآكل الاحتياطي النقدي ووفقاً لبيانات البنك المركزي اليمني فقد وصل احتياطي العملات الأجنبية إلى 1.6 مليار دولار نهاية العام 2015، بعدما كان 4.1 مليارات دولار نهاية 2014، وهو ما يعني فقدان 2.5 مليار دولار خلال عام واحد من سيطرة الانقلابيين.
وفي رسالة من محافظ البنك المركزي إلى الرئيس عبد ربه منصور هادي، برر البنك هذا التراجع بمواجهة احتياجات السوق من النقد الأجنبي لاستيراد المواد الأساسية، وكذا التزامه بسداد الدين العام الخارجي، موضحاً أن استمرار سياسته الحالية، مع تواصل الصراع في البلاد، سيؤديان لنفاد احتياطي البلاد من العملات الأجنبية مع حلول سبتمبر/أيلول المقبل.
ويعاني النقد المحلي اليمني أزمة سيولة دفعت البنوك إلى خفض سقوف سحب الودائع، وهو ما اعتبره مراقبون "أمراً مفتعلاً"، إذ إن البنوك تمتلك الدولار والريال السعودي، لكنها غير قادرة على تلبية احتياجات عملائها من الريال اليمني.
وإذا ما استمرت دورة النقود بعيداً عن البنوك والبنك المركزي، فسوف يعجز الأخير عن دفع المرتبات لكل مؤسسات الدولة خلال الفترة المقبلة، بحسب اقتصاديين، خصوصاً مع انعدام الثقة بالنظام المصرفي. ولعل ذلك ما دفع البنك المركزي لعقد لقاء جمع القطاع الخاص والبنوك والصرافين مؤخراً في صنعاء؛ سعياً لاستعادة الثقة وتجاوز الأزمة.
كما أن إيجاز البنك الدولي عن الوضع المالي لليمن خلال هذا العام قد أكد زيادة عجز المالية العامة إلى 11% من إجمالي الناتج المحلي، ارتفاعاً من 4% العام السابق.
وحالياً يتم تمويل العجز بإصدار سندات أدت إلى زيادة كبيرة في إجمالي الدين العام، الذي ارتفع من 22 مليار دولار في 2014 إلى 26 مليار في 2015، ليصل إلى 94% من إجمالي الناتج المحلي.
معاناة معيشية وإنسانية: هذه الصورة القاتمة للاقتصاد اليمني تتزامن مع إجماع لتقارير المنظمات الدولية المختلفة على أن الوضع الإنساني والمعيشي ينحدر بمستوى مخيف.
فقد أشار البنك الدولي إلى أن نسبة الفقر في اليمن تصل إلى 85%، فيما أوضح المجلس النرويجي للاجئين أن 21 مليون شخص (80% من السكان) بحاجة إلى بعض أشكال المساعدة وسط الحرب المستمرة.
كما ذكرت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) في تقريرها، أن 19 من 22 محافظة يمنية "تواجه نقصاً حاداً في الأمن الغذائي، وأن أكثر من نصف عدد سكان اليمن يعيشون مرحلة الأزمة، أو مرحلة الطوارئ، من مراحل انعدام الأمن الغذائي".
وقالت الفاو إن نحو 70% من السكان في بعض المحافظات "يجدون صعوبة بالغة في الحصول على الطعام"، بل إن نسبة سوء التغذية الحاد بلغت مرحلة خطيرة في معظم المحافظاتاليمنية، وسجلت نسبة 25.1% في تعز، و21.7% في الحديدة، وفقاً لتقارير المنظمة.
تدخل عاجل الباحث والصحفي الاقتصادي اليمني، نجيب العدوفي، وصف الأوضاع الإنسانية في اليمن ب "المقلقة للغاية"، خاصة أن 23 مليون نسمة من أصل 26 مليوناً يعيشون واقع الفقر، بمعنى أن 15% فقط من السكان خارج دائرة الفقر.
وفي حديثه ل"الخليج أونلاين" اعتبر العدوفي استمرار الحرب وضبابية المشهد السياسي "طريقاً إلى كارثة إنسانية"، مؤكداً أن الحل يتطلب الآن جهوداً دولية عاجلة لوقف الصراع، وإلزام الأطراف المتصارعة بالجنوح للسلم، والقبول بالحل السياسي، ومواصلة دعم الاقتصاد، والبدء بتوفير الخدمات الأساسية للمواطن، وتقديم المعونات الإنسانية المطلوبة.
وأضاف: "أزمة السيولة النقدية الحاصلة الآن لها تأثيراتها على الوضع المعيشي للناس، والاقتصاد الوطني يتجه نحو مزيدٍ من عدم اليقين، كما أن تآكل الاحتياطي النقدي الأجنبي له دوره في خلق أزمات معيشية، خاصة أن اليمن تعتمد على استيراد ما نسبته 90% من احتياجاتها الضرورية من الخارج".
وفي ظل تعرض هذا الاحتياطي للاستنزاف من خلال تمويل أعمال لا تخدم المواطن، فإن ذلك يتطلب إيجاد حل لإيقاف نزيف المال العام -برأي العدوفي- الذي شدد على أن الفقر "بات يهدد بقوة الأمن الغذائي لشرائح واسعة من السكان، فضلاً عن زيادة أعداد الناس الذين يكابدون حالياً للبقاء على قيد الحياة بعدما استنفدوا مدخراتهم".
خطوة مهمة وزير النفط اليمني سيف محسن الشريف، أعلن الخميس، أن الحكومة الشرعية استأنفت إنتاج وتصدير النفط والغاز من حقل المسيلة في حضرموت، وأنها ستعمل جاهدة على إعادة الإنتاج والتصدير من ميناءي رأس عيسى وبلحاف.
وهي خطوة سبقتها عملية بيع لنحو 3 ملايين برميل كانت مجمدة في ميناء الضبة؛ بسبب الأوضاع التي تمر بها البلاد، وهو ما اعتبره مراقبون حدثاً اقتصادياً مهماً، وخطوة في الاتجاه الصحيح للحد من التدهور الاقتصادي.
