كشف المحامي عبدالرحمن برمان عن تعرض أحد شباب الثورة المعتقلين في سجن الأمن السياسي للإعتداء الجسدي من قبل مدير السجن ومرافقيه. وقال برمان للمصدر أونلاين إنه تلقى معلومات أكيدة عن تعرض المعتقل عبدالله الطعامي لاعتداء جسدي عنيف من قبل مدير السجن ومرافقيه الأسبوع الماضي ما تسبب في إصابات بليغة جعلته طريح الفراش.
وحسب المحامي برمان فإنه وأثناء زيارة أهله له في السجن وجدوا آثار الإعتداء بادية على وجهه ورأسه وبدا غير قادر على المشي بشكل طبيعي وأنه لم يتمكن من مقابلتهم إلا مسنودا من اثنين من زملائه المعتقلين معه في نفس الزنزانة.
عبدالله سعد الطعامي ضابط كان يعمل في الحراسة الخاصة للرئيس السابق علي عبدالله صالح اعتقل في يوليو 2011 من مقر عمله في القصر الرئاسي بتهمة تأييده للإحتجاجات المطالبة برحيل علي عبدالله صالح، وفيما بعد لفقت له تهمة المشاركة في حادثة تفجير مسجد النهدين الذي استهدف صالح وكبار رجال الدولة حينها.
وتنقل الطعامي مع عدد من المعتقلين في سجون عدة بعد تعرضهم للإخفاء القسري وأقسى أنواع التعذيب ما يزيد على ثمانية أشهر وظل عبدالله الطعامي مع أربعة آخرين منذ عام 2012 إلى 2016 داخل السجن المركزي بعد الإفراج عن بقية المعتقلين بذات التهمة، وتنحى أربعة قضاة عن النظر في قضيتهم بسبب الضغوطات التي كان يمارسها علي عبدالله صالح حينها عليهم، واضطرت المحكمة إعادة القضية إلى مجلس القضاء الأعلى لانتداب قاضي للنظر فيها.
ومؤخراً وبعد استكمال الحوثيين وصالح السيطرة على الدولة أستأنفت المحكمة النظر في القضية إلا أن نافذين تابعين لصالح نقلوهم من السجن المركزي إلى سجن الأمن السياسي، ويتعرضون للتعذيب والإعتداءات بشكل متواصل رغم أن القضية منظورة أمام المحكمة.
وينظر في القضية قاضي يدعى عبده راجح وهو ذات القاضي الذي أصدر حكم الإعدام في الرئيس عبدربه منصور هادي وخمسة من الوزراء والمستشارين، حيث تم تكليف القاضي راجح بالفصل في هاتين القضيتين في وقت واحد.
وإلى جانب عبدالله الطعامي يمثل أمام المحكمة المهندس ابراهيم الحمادي، ومحمد عمر وشعيب البعجري وغالب العيزري، كما تم اعتقال أربعة آخرين ممن تم الإفراج عنهم في وقت سابق وتم إيداعهم سجن الأمن السياسي، ويبلغ عدد المعتقلين من شباب الثورة الذين يحاكمون بتهمة الإشتراك في حادثة تفجير جامع النهدين 57 شخصاً معظمهم يحاكمون غيابياً.
