أطلق نشطاء ومدونون يمنيون على مواقع التواصل الاجتماعي، حملة للمطالبة بالإفراج عن السياسي اليمني محمد قحطان الذي تحتجزه جماعة الحوثيين والقوات الموالية لصالح منذ عامين. وخطف المسلحون الحوثيون عضو الهيئة العليا ورئيس الدائرة السياسية لحزب الإصلاح اليمني في الرابع من أبريل 2015، من منزله بالعاصمة صنعاء إلى جهة مجهولة، بعد أن فرضوا عليه إقامة جبرية.
وحتى اليوم لا توجد أي معلومات حول مكان اختطافه أو عن حالته الصحية.
وأطلق اليمنيون هاشتاجات عدة على موقعي «فيسبوك» و«تويتر»، للمطالبة بالإفراج الفوري عن السياسي اليمني، واعتبّروا استمرار الحوثيين وقوات صالح في خطفه عملية إرهابية.
وقال السفير السعودي لدى اليمن محمد سعيد ال جابر، إن «قرار مجلس الامن 2216 نص على الإفراج عن القيادي السياسي محمد قحطان، ووزير الدفاع اليمني اللواء محمود الصبيحي واللواء ناصر هادي وجميع السجناء السياسيين والأشخاص الموجودين تحت الإقامة الجبرية والموقوفين تعسفياً».
وأضاف «طالبت وزملائي سفراء مجموعة ال 18 منذ مشاورات جنيف في العام 2015، ثم مشاورات بيل ثم مشاورات الكويت، ولا زلنا بإطلاق سراح وجميع السجناء السياسيين، الذي يحظون باحترام المجتمع الدولي».
وأكد السفير السعودي ان محمد قحطان كان سياسيا بامتياز، تميز بحكمته ومحاورته المنطقية ورافضا لاستخدام العنف.
ولفت الى ان استمرار إخفاء المختطفين، من قبل الميليشيا الانقلابية، هو تأكيد منهم على عداءهم للحوار السياسي وللحكمة اليمانية، وامعانا في استخدام العنف بهدف ارهاب وتخويف كل من يعارضهم، واعتقادا منهم انهم يستطيعون ايقاف رفض الشعب اليمني لأفعالهم المخالفة للقانون الانساني الدولي ولمبادئ وقيام الاسلام واعراف القبائل العربية.
من جانبه اعتبر وزير الشباب والرياضة نايف البكري ان اختطاف الانقلابيين للصبيحي وقحطان سلوك عصابات وعمل إرهابي بامتياز وأن الميليشيا جسدت أسوأ الصور في تدمير اليمن أرضا وإنسانا.
وقال «استمرار الاعتقال والإخفاء القسري للواء الصبيحي وناصر منصور ومحمد قحطان وفيصل رجب والكثير غيرهم من الشخصيات التي تتعرض في سجونهم لمختلف أنواع التعذيب، زادهم سقوطا إلى سقوطهم ولم يتمكنوا من إبراز أنفسهم إلا كعصابات».
فيما أكد نائب وزير حقوق الإنسان الدكتور محمد عسكر أن الميليشيا الانقلابية، تواصل إخفاء أي معلومات عن محمد قحطان ويريدون تحويل قضيته الإنسانية إلى مزايدة سياسية.
وأشار إلى أنه التقى بالصليب الأحمر الدولي والمفوضية العليا لحقوق الإنسان، وتم ابلاغهم بخصوص المعتقلين السياسيين بما فيها قضية المعتقلين السياسيين المشمولين بقرار مجلس الأمن (2216).
وأكد إن هناك تعنت كبير من جانب الحوثيين ويستخدمونهم كرهائن.
وقال عسكر إن «نائبة الصليب الأحمر الدولي أبلغته انها لا تملك معلومات حول صحة وأوضاع محمد قحطان، وأن هناك تعمد من الحوثيين لإخفاء أي معلومات حول صحته وأوضاعه».
وأشار إلى أن قضية محمد قحطان هي مسؤولية وزارة حقوق الإنسان وعلى رأس أولياتها.
لافتا إلى أن الانقلابيين يريدون وضع القضية في بند من بنود التفاوض، ويعتقدوا إنها ورقة قوية في أيديهم، ولكن يجب النظر إليها من جانب إنساني وليس سياسي، ونبحث عن معلومات حول أوضاعهم والحوثيون يرفضون ذلك.
الى ذلك اعتبر سفير اليمن لدى بريطانيا الدكتور ياسين سعيد نعمان، ان محمد قحطان سياسي من الطراز الرفيع، استطاع أن يؤسس خطاً في الحياة السياسية اليمنية المحتدمة بالتنوع وبالصراعات وعدم الثقة والتوافقات والتباينات.
وأشار الى ان اختطافه من قبل الميليشيا كان بمثابة قمع للحريات والتنوع التي أخذت تتبلور في الحياة السياسية، وعنواناً لما مثله من موقف سياسي مقاوم للتسلط، وموقف من المنهج السياسي الذي مثله الحوار والذي كان تجسيداً للتطور العام الذي شهدته الحياة السياسية اليمنية وكان قحطان أحد رموزه.
فيما استغرب سفير اليمن في واشنطن الدكتور أحمد بن مبارك، مما وصفه ب "سكوت الهيئات الدولية ومنظمات حقوق الأنسان الدولية" عن قضية استمرار الإخفاء القسري من قبل الانقلابيين في صنعاء للسياسي محمد قحطان واللواء محمود الصبيحي واللواء ناصر منصور واللواء فيصل رجب.
وقال " إن الصمت من الهيئات والمنظمات الدولية بشأن هؤلاء المخفيين في سجون الانقلابيين يشكل حالة تقاعس غريب إن لم يكن تماهيا مع أجندات دأبت فيها بعض الهيئات الحقوقية القريبة من الانقلاب على تسويق أنهم أسرى حرب ويجب تسوية الأمر ضمن التسوية السياسية الكاملة".
وذكر أن الحكومة حاولت خلال جولات المشاورات المختلفة وضمن إطار مناقشة ملف الأسرى والمختطفين إطلاق سراحهم أو حتى تأمين اتصالهم بذويهم عبر الصليب الأحمر الدولية إلا أنهم رفضوا ذلك، وأصروا على استخدامهم كورقة تفاوضية.. معتبرا أن هذا الموقف "يمثل حالة انتهاك صارخة لكل المواثيق والقوانين الدولية وقبلها تعاليم ديننا الحنيف".
الى ذلك طالب وكيل محافظة عدن محمد شاذلي، المجتمع الدولي بالضغط على مليشيا الحوثي وصالح الانقلابية، لإطلاق سراح اللواء الصبيحي واللواء ناصر منصور واللواء فيصل رجب ومحمد قحطان وكل المعتقلين وتنفيذ قرارات المجتمع الدولي دون انتقاص.
واستنكر إصرار الانقلابيين، على عدم الالتزام بالدعوة إلى إطلاق سراح كافة المعتقلين لديهم.
