شهدت الأسواق اليمنية ارتفاعاً جنونياً في أسعار السلع، بعد أسبوع من إغلاق المنافذ البحرية والبرية من قِبل التحالف العربي الذي تقوده السعودية، فيما يواصل الريال اليمني انهياره أمام النقد الأجنبي. وقال مصدر مصرفي ل«المصدر أونلاين»، إن سعر الريال السعودي توقف عند 110 ريال يمني، و435 للدولار الأميركي، وسط آمال بأن يتوقف تراجع العملة المحلية مع التقارير التي تحدثت عن وديعة سعودية بملياري دولار.
كان الرئيس اليمني قال، السبت، في اجتماع مع مستشاريه ورئيس الحكومة أحمد بن دغر، بالعاصمة السعودية الرياض، إن لقاءه مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، الأسبوع الماضي، أثمر عن وديعة سعودية بملياري دولار في البنك المركزي اليمني.
ووفق رصد لمراسل «المصدر أونلاين» في العاصمة صنعاء، فإن أسعار السلع الأساسية والاستهلاكية ارتفعت إلى أسعار قياسية، بينما تزال بعضها شبه معدومة مثل الوقود.
وارتفع سعر كيس الدقيق (50 كجم) إلى 9200 - 10 آلاف ريال، بينما وصل سعر كيس القمح الأسترالي (مطحون)، إلى السعر الذي يتراوح بين 7600 - 8500 ريال. ووصل سعر الكيلو السكر إلى 250 ريال، أي بزيادة 50 ريال في الكيلو الواحد، وكذلك الأرز بمختلف أنواعه ارتفعت قيمته بين 10% - 20%. أما سعر أسطوانة غاز الطهي فتتراوح بين 4800 - 5500 ريال. أما سعر عبوة البنزين (20 ليتراً) فإنها تساوي 5500 ريالاً في عدد محدود من محطات صنعاء، التي تشهد طوابير طويلة من السيارات والدراجات النارية، لكنها تتوفر في السوق السوداء بسعر 11 ألف ريال.
وقود الديزل هو الآخر منعدم بشكل شبه كلي في محطات الوقود، ويتوفر بشكل شحيح في السوق السوداء بسعر يتفاوت بين 15 – 20 ألف ريال للعبوة (20 ليتراً)، مما انعكس على توفير المياه.
وتوقفت شاحنات صهاريج المياه (الوايتات) عن تزويد المنازل بالمياه، إلا بأسعار تصل إلى الضعف، ووصل سعر الصهريج المتوسط إلى 12 ألف ريال بعد أن كانت قيمته 6 آلاف ريال.
وفي المجمل، ارتفعت معظم المواد الغذائية والاستهلاكية خلال شهر بنسبة تتراوح بين 10% إلى 25%، وتتفاوت بشكل كبير من صنعاء إلى المحافظات الأخرى وأسواق المديريات والأرياف حيث تتضاعف نسبة الارتفاع.
ويعزو التجار ذلك إلى ارتفاع سعر صرف الدولار، وإعلان دول التحالف إغلاق المنافذ مع اليمن، وارتفاع أجور النقل بسبب ارتفاع أسعار المحروقات إضافة إلى رسوم التأمين المرتفعة على السفن المحملة إلى اليمن.
كما سبب تأخر تفريغ السفن في ميناء الحديدة بسبب عراقيل يضعها الحوثيون أو التحالف العربي، وزيادة الطلب بسبب عدم ثقة المستهلكين بسلطاتهم القائمة وقدرتها على توفير احتياجاتهم، دوافع جديدة لارتفاع الأسعار.
ووفق حديث التجار فإن فرض رسوم جمركية مضاعفة على البضائع التي تصل عبر منافذ الشرعية، حيث تخضع للجمارك النظامية، فيما افتتح الحوثيون مناطق جمركية إضافية في مداخل المدن، وتخضع السلع فيها لجمارك أخرى، فاقم من ارتفاع الأسعار.
ويعيش معظم اليمنيون ظروفا صعبة في ظل حرب مستمرة منذ نحو 31 شهراً، بالإضافة إلى توقف الرواتب وانعدام فرص العمل وتهاوي قيمة العملة المحلية. وحذرت الأممالمتحدة من وقوع اسوأ مجاعة يشهدها العالم في اليمن.
