تابعنا التحقيق الصحفي الذي قام به الأخ عمر العمقي في صحيفة المصدر وموقع المصدر أون لاين خلال الأسابيع الماضية حول قضية الرق والعبودية في اليمن، وقد قام بجهد ملموس في إظهار هذه القضية التي لم يكن يعلم أكثر اليمنيين عنها شيئا، فصارت أمرا معلوما. ولكن الأخ عمر وقع في غمرة حماسه واندفاعه في مخالفات متعددة كنت والكثيرون غيري نتمنى أن لا يقع فيها حتى يأخذ الموضوع حجمه الطبيعي، ولعل هذه المخالفات كانت بسبب رغبته في زيادة (البهارات) في طبخة الموضوع، ليكون أكثر إثارة ولفتا للنظر، ولكن هذا الأمر ربما يخالف بعض المهنية والموضوعية.
فمن تلك المخالفات التي وقع فيها الأخ عمر:
1- تصويره أن العبودية أمر مجرّم بشكل كامل وأنه مخالف للإسلام، وهذا أمر غير صحيح، واندفاع في غير محله، فالعبودية لم يأتِ الإسلام بتحريمها وإنما جاء بتنظيمها وتهذيبها وتخفيفها، أما جعل الأمر جريمة وفضيحة، كما حاول الأخ عمر أن يصوره، فغير جائز.
فالمسلمون في أيام النبي صلى الله عليه وسلم كان لهم عبيد وجوار من المسلمين ومن غير المسلمين، وحتى النبي صلى الله عليه وسلم كانت عنده مارية القبطية جارية جاءت للنبي صلى الله عليه وسلم بابنه إبراهيم وهي ليست من زوجاته، فهل يصح أن نصف النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الذين كان لهم عبيد وجوار بمخالفة الإسلام أو الإنسانية.
كما أن المسلمين عبر القرون استمروا في اتخاذ العبيد والجواري وبيعهم وشرائهم، في أيام التابعين والأئمة الأربعة أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد بن حنبل، وطوال أيام التاريخ الإسلامي في عهده المشرق وفي عهده المتأخر، وجاءت المذاهب الإسلامية لتفصيل تنظيم الرق والعبودية في الإسلام بحيث لا يحصل فيها ظلم وتجاوز.
وقد لمست وغيري من القراء تأثر الأخ عمر بالقوانين الدولية الحديثة في هذه المسألة وتغليبها على الشريعة الإسلامية، فالقوانين الدولية الآن تحرم الرق تماما وتعتبره جريمة، وهي في هذه المسألة تخالف الشريعة الإسلامية في كثير من الجزئيات والتفاصيل، وإن كانت تتوافق معه في جزئيات أخرى منها تحريم استرقاق الأحرار واستعبادهم «متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا»، ومنها عدم ظلم العبيد والجواري، وغيرها من التفاصيل التي ليس هذا محل طرحها.
2- اعتباره أن العبودية مجرمة في الدستور اليمني، وأن من ثبت عليه البيع والشراء للعبيد أو الجواري فعليه عقوبة السجن فترة لا تقل عن عشر سنوات، وهذا الأمر غير دقيق، فيجب حمل هذه المادة على الاسترقاق الجديد واستعباد الناس وهم أحرار في الأصل، أما العبيد المتوارثون فلا يجوز حمل هذه المادة الدستورية عليها، لمخالفتها للشريعة الإسلامية التي تنص المواد المتقدمة في الدستور أنه مصدر التشريعات جميعاً في بلادنا.
3- إثارته لبعض العبيد والجواري في تلك المنطقة على أصحابهم ومجتمعهم بتنمية الشعور لديهم بأن العبودية غير صحيحة وأن أصحابهم ظالمين لهم، وهذا أمر غير صحيح، وإنما كان يجب على الأخ إن علم بهذا الأمر أن يجعل تحقيقه الصحفي في ترغيب الناس في كل مكان في عتق هؤلاء العبيد تقربا لله، فإن عتق العبيد بشرائهم وجعلهم أحرارا من أعظم القربات وهي كفارة لكثير من الأعمال والخطايا، مثل القتل للنفس المعصومة، والجماع في نهار رمضان، وغيرها من الأمور المنصوص عليها في الشريعة الإسلامية.
4- تحريضه للمجتمع والجهات الرسمية والدولية على أشخاص بريئين وهم ملاك العبيد والجواري المذكورين، فلم يرتكب هؤلاء ما يخالف الشريعة الإسلامية والدستور اليمني المنبثق منها، فهؤلاء عبيد متوارثون من حق أولئك بيعهم وتحريرهم واستخدامهم حسبما نظم الإسلام ذلك، وحسبما كان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يفعلون، والغريب أن الأخ عمر حرض حتى على أحد الأشخاص الذين حرروا أحد العبيد، وهذا أمر غريب أن يقوم إنسان بعمل طيب فيعتبر جريمة.
5- نقل الأخ عمر قصصاً عن بعض الجواري في حجة عن حالات اغتصاب وغيرها من القضايا، وهذا الأمر كان يجب فيه التحقق أكثر بالتثبت وأخذ أقوال غير أولئك العبيد من أهل المنطقة ومن الملاك، وأنى للملاك أن يستجيبوا لهذا التحقيق من الأخ عمر وقد قام به بأسلوب تحريضي منفعل تجريمي جعل الملاك ينفرون من التخاطب معه والتجاوب، وكان يمكنه اتخاذ طرق أخرى، كما أن حالات الاغتصاب التي ذكرها الأخ إن كانت من مالك الجارية مع جاريته غير المتزوجة التي في ملكه فلا تسمى اغتصابا، بل هي ملك يمين مثل الزوجة في جواز جماعها، وقد كان للنبي صلى الله عليه وسلم جارية هي مارية القبطية، وأتت له بإبراهيم.
ومن نافلة القول في ختام تعليقنا هذا على الأخ عمر العمقي أن نؤكد أننا ضد الظلم لجميع شرائح المجتمع، سواء شريحة العبيد أو شريحة الأحرار، وأنه إن ثبت حصول قضايا اغتصاب للجواري من غير ملاكهم فهو أمر محرم شرعا وتجب عقوبة أصحابه.
كما أنني أدعو الميسورين في جميع محافظات الجمهورية إلى اغتنام هذه الفرصة العظيمة التي لم تتكرر منذ عقود طويلة، بالذهاب إلى تلك المناطق وشراء أولئك العبيد بأي مبالغ مالية وإعتاقهم تقربا لله عز وجل، فإن عتق الرقبة من أعظم ما ينجي من النار ويكفر السيئات والخطايا «وما أدراك ماالعقبة، فك رقبة... »، وعليهم أن لا يلتفتوا لتلك التشريعات الدولية المخالفة للشريعة والتي ستضيع على كثير من الناس هذه الفرصة الكبرى.
كما أنني أستنكر ذلك الاندفاع غير المبرر شرعا من قبل وزارة حقوق الإنسان ومجلس الوزراء وبعض الجهات الرسمية في تغليب التشريعات الدولية والسعي لاتخاذ خطوات لإرضاء المجتمع الدولي بغض النظر عن الشريعة، وأذكرهم بحديث النبي صلى الله عليه و سلم: من أرضى الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس، رواه ابن ماجه، وحكومتنا ووزراة حقوق الإنسان يسخط عليه عامة الناس في بلادنا وغيرها فعليهم أن يخففوا على أنفسهم ذلك السخط. المصدر أونلاين
