أشادت وزارة حقوق الإنسان بالبيان الصادر عن الأممالمتحدة والذى دان قيام مليشيات الحوثي بالتضييق والاعتداء على طائفة "البهائيين" في العاصمة صنعاء، ودعى في مضمونه السلطات الانقلابية الى "التوقّف عن استدعاء البهائيّين أو توقيفهم. وإطلاق سراح كافة المحتجزين بصورة تعسفيّة" . بيان صادر عن وزارة حقوق الانسان تلقينا باهتمام بالغ البيان الصادر عن مقرر الأممالمتحدة السيد احمد شهيد المعني بحرية الدين أو المعتقد والذي أشار من خلاله إلى أن "المضايقات التي يتعرض لها البهائيين في صنعاء تتحول الى اضطهاد ديني". اخذين على محمل الجد دعوته السلطات الانقلابية الى "التوقّف عن استدعاء البهائيّين أو توقيفهم. وإطلاق سراح كافة المحتجزين بصورة تعسفيّة. وفتح تحقيق فوري بشأن اختفاء السيّد عيّاش والسيّد حميد، والإفصاح عن كافة تفاصيل التحقيقات". وإذ نثمّن في وزارة حقوق الإنسان ما ورد في البيان المنشور على الموقع الرسمي للمفوض السامي لحقوق الإنسان بتاريخ 22اذار/ مايو 2017م ، فإننا ندعو المفوضية السامية لحقوق الإنسان والأممالمتحدة الى المزيد من الضغط على المليشيات الانقلابية للاستجابة الفورية لما ورد في البيان وإدراج أسماء المتورطين من القيادات الأمنية في اعتقال وترهيب البهائيين ضمن لائحة العقوبات الأممية لا سيّما بعد أن فشلت الجهود والدعوات السابقة للأمم المتحدة بعدم التعرض للهم ومصادرة حرياتهم. وتنوّه الوزارة بأن للمليشيات الانقلابية سجل حافل في قمع الحريات ومصادرتها واضطهاد الآخر المختلف في التوجّه والمعتقد وتهجيره أو تصفيته في أغلب الأحوال كما حدث مع الطائفة اليهودية في صعده وعمران والسلفيين في دمّاج في العام 2014م . وما يحدث للصحفيين اليوم من قمع وحشي وتعذيب ممنهج هو محاولة لفرض معتقداتها الطائفية بالقوة القاهرة وإحداث تغيير ديمغرافي في التركيبة السكانية للمناطق التي لا تزال تحت سيطرتها. وتؤكد الوزارة التزامها بحق حرية المعتقد كأحد ابرز انجازات مؤتمر الحوار الشامل ، وسعيها الدائم لتأمين حياة كافة مواطنيها في المناطق التي تسيطر عليها بغض النظر عن معتقداتهم أو توجهاتهم أو أولئك الذين ما يزالون تحت نير المليشيات وإرهابها.. وتستغرب في ذات الوقت من عدم تصنيف الحوثيين كجماعة إرهابية على الرغم من جرائمها ذات الطابع العرقي والعنصري الفاضح . صادر عن وزارة حقوق الإنسان بتاريخ 28/5/2017م
