عندما يتجاهل التقرير الأخير للمنظمة العامة للأمم المتحدة الحقائق على الأرض في اليمن، وتأتي عباراته بشكل ارتجالي ضمن الصياغة المعتادة في كثير من النزاعات التي تصدر المنظمة الدولية بيانات حولها، والتي تحمّل فيها مسؤولية الأحداث للطرفين، فتجعل في الصياغة الجاني على قدم المساواة مع المجني عليه أو من يدافع عنه. في الحالة اليمنية تجاهلت منظمةُ الأممالمتحدة إرادةَ الشعب اليمني وحكومته الشرعية، وتجاهلت أن الانقلابيين الحوثيين وأنصار المخلوع عاثوا فسادا وقصفوا أماكن سكن المدنيين وشردوهم، وأن قوات التحالف العربي نأت بنفسها عن ذلك، ولو فعلت لقضت خلال أيام على الانقلابيين، لكن تحصنهم بين المدنيين أجّل حسم المعركة معهم. ولذلك جاء استنكار المستشار في مكتب وزير الدفاع العميد أحمد عسيري أول من أمس للتقرير في مكانه، فقوات التحالف العربي تدخلت في اليمن بناء على رغبة الشرعية اليمنية وتلبية لنداء الشعب، ولم تخرج أهدافها عن قرار مجلس الأمن 2216، منطلقة في ذلك من مبدأ التعاون مع الأممالمتحدة، أما الانقلابيون فأعرضوا عن القرار وكأنه لا يعنيهم، ولم ينسحبوا -وفق ما نصّ عليه- من المواقع التي يسيطرون عليها، ولم يقدموا أي بادرة تعاون مع المجتمع الدولي لإنقاذ اليمن، بل اخترقوا كل العهود والمواثيق التي وقعوا عليها، فأي منطق غريب تخرج به الأممالمتحدة لوصف الأحداث؟ إلى ذلك، يبدو أن المنظمة الدولية لم تطلع على الهدنة الأخيرة وما سبقها، ولم تعرف شيئا عن خروقات الانقلابيين لها، وهي لم تطلع أيضا على التقرير الصادر أخيرا عن منظمة "هيومن رايتس ووتش" الذي تحدث بوضوح عن انتهاكات المتمردين الحوثيين وأعوانهم واتهمهم "بارتكاب جرائم حرب في اليمن، وذلك من خلال استهدافهم للمدنيين بالصواريخ وقذائف المورتر عشوائياً".. والمنظمة ذاتها قالت إن "تلك الأسلحة والصواريخ تتسم بوجه خاص بصعوبة تصويبها بدقة وعشوائيتها عند توجيهها إلى مناطق مأهولة بالمدنيين". المنظمة العامة للأمم المتحدة تحتاج أن تصلح ذاتها، وترمم الخلل الذي حلّ بها نتيجة ظروف سياسية متلاحقة، وبسبب سيطرة قوى بعينها على القرارات المصيرية للشعوب، فإن لم تناصر الأممالمتحدة الشعوب المقهورة وتعمل لإعادة حقوقها، فلا فائدة من وجودها، والأحرى بها أن تعلن العجز بدل إصدار التقارير المفضوحة.
