د عبده مدهش لم تقتصر ممارسة السخرية والكذب والتزوير والتبرير والتلبيس والتسخيف ضد هذا الشعب على المجالات السياسية والعسكرية والثقافية والدينية, وإنما طال أيضا الجانب الاقتصادي. في الأمس طلع علينا عبد الملك الحوثي ليحل المشكلة الاقتصادية من خلال تصدير الأحجار الكريمة بدون أن يتحفنا بالأرقام عن أهمية هذه السلعة محليا وعالميا من حيث حجم الإنتاج المحلي ومساهمتها في الناتج القومي, أو من حيث حجم التصدير أو مدى مساهمتها في نسبة التجارة الدولية ومؤشراتها في البورصات العالمية. ثم بعد ذلك يطلع علينا محمد علي الحوثي صاحب نظرية(التعويم) ليطلق صرخة تعويم سلعة النفط , وبأن هذه (الصرخة) قادرة على حل المشكلة مستندا إلى (اليد الخفية) للاقتصادي آدم اسميث ومبدأ (دعه يعمل دعه يمر), ووفقا لقانون (ساي) للأسواق العرض يخلق الطلب, تيمنا بالنظرية الرأسمالية. ولكن هناك مفارقات بين نظرية محمد علي الحوثي ونظرية الاقتصاد الرأسمالي, وهي أن التعويم يطلق على تحرير العملات وعدم تدخل الدولة في تحديد أسعارها أو التأثير في قيمة العملة. وتركها تتنافس مع العملات الدولية.أما تحرير السلع والخدمات وفقا للنظرية الرأسمالية يطلق عليها حرية المنافسة, وهناك شروط لتحقيق هذه المنافسة لا بد من توفرها وهي: 1- وجود عدد كبير من المنتجين والبائعين لهذه السلعة وقابليتها للتقسيم , وسلعة النفط لا تنطبق عليها هذه الشرط, كون سلعة النفط في السوق الدولية تحتاج إلى بواخر عملاقة لاستيرادها وبيعها, وهذه البواخر يفترض عدم اقتصارها على أشخاص محدودين, لان ذلك سوف يقود إلى تشكيل احتكار (كارتل) ويتحكمون في أسعارها في السوق المحلية. 2- إن سلعة النفط لها خصوصية لأهميتها الإستراتيجية في السوق والاقتصاد العالمي,لذلك تم استثناؤها من التحرير والتسعير في قوانين منظمة التجارة الدولية. 3- إن استيراد النفط في البلدان الرأسمالية تتم من قبل تجار متنافسين والدفع بالعملات الصعبة(القابلة للتحويل)من قبل التاجر, بينما في اليمن يتم الدفع من قبل البنك المركزي, وبذلك يتم الاستيراد من خلال منح تراخيص الاستيراد للتجار المقربين ويحتكرون استيراد السلعة وبيعها. وفي ضوء ذلك من أين يأتي التحرير والتعويم, ومن ثم فالذي تم هو تعويم الفساد واحتكار الاستيراد والتسعير للشركات الفساد الجديدة التي فضحها المغدور في السجن الشهيد الصحفي محمد العبسي . وتحول امتياز احتكار التسعير من الدولة إلى أصحاب الشركات الجديدة لاستيراد النفط, ومن التوريد إلى الخزانة العامة إلى التوريد إلى الخزانة الخاصة وهكذا أصبحت (اليد الحوثية) التي تنظم الاقتصاد, تحقيقا للشفط الكامل بدلا من الاستخدام الكامل وفقا (لليد الخفية), ومبدأ آدم اسميث (دعه يعمل دعه يمر) أضحى (دعه يعجن دعه يهبر). وأصبح قانون (ساي) للأسواق (التعويم يخلق الزلط). وأخيرا ابرز لنا الحوثيون نظرية جديدة لحل مشكلة التداول (أزمة السيولة) وهي نظرية النقد الالكتروني(المغنطة), وتعد أخر صرخة في عالم المال والاقتصاد.بغية التدخل لحل مشكلة الركود الاقتصادي منافسة الاقتصادي جون مينارد كينز صاحب نظرية «النظرية العامة حول العمالة، والفائدة، والمال» التي جاءت لمعالجة الكساد الكبير الذي أصاب الاقتصاد العالمي عام 1929 من خلال دعوته خلق الطلب (التمويل بالعجز) من خلال الإصدار النقدي أو الاقتراض, والتي ندرسها لطلبتنا في الكليات, في حالة وجود عجز في الموازنة, فيتم معالجة ذلك العجز إما من خلال الإصدار النقدي أو الاقتراض الداخلي أو الخارجي لحل المشكلة. والحوثيون يدركون ذلك, ولكنهم يمارسون السخف والتسخيف بحق هذا الشعب ازدراء واحتقارا به وفقا لخلفية ثقافة فكرهم الشعوبي المستورد من القومية الفارسية, ولكن قومي لا يعلمون. ويتم هذه الأيام التسويق لحل مشكلة السيولة من خلال الفلوس الممغنطة بل والأدهى من ذلك أني سمعت في النشرة الاخبارية أن حكومة الشرعية وقفت صكوك بمقدار مليار ريال صادرة من بنك الحوثيين في صنعاء, ومستغربا أي بنك أو أي فرد أو شركة تقبل التعامل بتلك الصكوك الغير مغطاة ومن بنك لا يوجد اعتراف به لا محليا ولا دوليا. إن الإصدار النقدي أو الشيكات (الصكوك) تصد رمن جهة موثوقة بها تقوم بالدفع بالعملات القابلة للتحويل متى ما أراد حامل النقد أو الشيك ذلك. وإصدار البنك المركزي للنقد أو الشيكات هو دين عليه واجب الوفاء, وبذلك نسمع أن لكل عملة غطاء أو نسمع عن احتياطيات البنك المركزي فهي عملات قابلة للتحويل ضمان لإصدارات البنك. وحاليا البنك المركزي المعترف به في عدن أما بنك صنعاء غير معترف به محليا وعربيا ودوليا كما هو الحال غير معترف بحكومته. ومن ثم غير قادر على الإصدار النقدي وغير قادر على الاقتراض محليا ودوليا. وببساطة لا يوجد من يقرضه لكي يحل مشكلة السيولة بعد أن تم نقلها سابقا إلى كهوف سنحان وحاليا إلى كهوف مران. وإذا فرضنا وجود بنك تجاري(اهبل) قبل شيكات بنك الحوثي لصرف الرواتب وفقا للبطاقة الالكترونية بحوزة الموظف من البنك(الاهبل), وفي ظل افتراض وجود اقتصاد متطور فالمقوت لديه آلة لعملية البيع والموظف لديه البطاقة الالكترونية فيتم عملية الدفع من خلال الخصم بواسطة الآلة من حساب الموظف إلى حساب التاجر الفاتحان حساب في البنك, وهنا تكون المشكلة محلولة, فالمقوت أو أي تاجر سيجد قيمة مبيعاته قد أضيفة لحسابه. ولكن المشكلة عندما يأتي اليوم الثاني المقوت للبنك يريد سحب رصيده.هل سيقول له البنك ما في سيولة, وإذا علم المودعون لدى البنك لا توجد لديه سيولة, ماذا سيترتب على ذلك أليس المودعون سيهرعون لسحب فلوسهم وسوف يفقد البنك الثقة ويعلن الإفلاس. كفى سخفا وسخرية بهذا الشعب, فلقد مارستم عليه في السابق سياسة التجهيل واليوم تتمسخروا به وتمارسوا ضده سياسة التضليل.
