قبل مدة قصيرة صدرت عن وزارة الدفاع الأميركية وثيقة سرية تؤكد أن الحرب النووية بين واشنطنوموسكو كادت تقع لولا المرونة التي واجه بها الزعيم السوفياتي نيكيتا خروتشيف تلك الأزمة. وفي التفاصيل، تذكر الوثيقة أن الجنرال ماكسويل تايلور، رئيس القوات الأميركية المشتركة، كتب لوزير الدفاع في حينه روبرت ماكنمارا يؤكد له جهوزية القوات المسلحة واستنفارها من أجل خوض حرب نووية في حال باشرت كوبا في ضرب المدن الأميركية بالصواريخ النووية الموجهة. وكانت القوات السوفياتية في كوبا قد نشرت مئة صاروخ نووي تكتيكي، الأمر الذي واجهه الرئيس جون كينيدي بإعلان استنفار نووي، مهدداً الزعيم الكوبي فيدل كاسترو بالويل والثبور وعظائم الأمور. وفي نهاية الأزمة، وافقت واشنطن على سحب صواريخها الموجهة نحو المدن السوفياتية من تركيا. ثم تبين بعد انقشاع غيوم تلك الأزمة أن هدف خروتشيف من وضع صواريخه في كوبا كان التوصل إلى مساومة على سحب الصواريخ الأميركية من قاعدة انجرليك التركية، وليس تدمير المدن الأميركية. ويبدو أن التاريخ يعيد نفسه بعد أكثر من نصف قرن، وإنما في موقع مختلف وبواسطة عناصر مختلفة. ذلك أن كوريا الشمالية، التي تطبق النظام الشيوعي مثل كوبا سابقاً، هي الأخرى تعتبرها الأممالمتحدة ممثلة للصين التي ترعاها وتوفر لها خبراء السلاح النووي، كما تؤمن لها الغذاء والطاقة ومختلف الحاجات الضرورية. والغاية من هذه العمالة المكلفة إرغام الولاياتالمتحدة على سحب صواريخها الموجهة نحو المدن الصينية، والمثبتة في قاعدة جزيرة غوام الاميركية. وهي الجزيرة التي وعد الزعيم كيم جونغ أون بإزالتها من الوجود إذا استمرت في خدمة المطامع الأميركية. وتعتبر جزيرة غوام ولاية أميركية مزروعة بالقرب من شبه الجزيرة الكورية من أجل تهديد الدول المعادية والمجاورة مثل الصينوكوريا الشمالية. ويرى المراقبون أن التجارب الصاروخية التي أمر بإجرائها الزعيم الصغير- وريث كيم إيل سونغ- كانت بمثابة إنذارات عملية لأشكال التعامل مع أي تهديدات مفاجئة قد تقدم عليها الولاياتالمتحدة أو اليابان أو كوريا الجنوبية. يقول المتتبعون لنظام كيم جونغ أون أن التحولات التي شهدها هذا «الولد» أحدثتها الانقلابات المتواصلة في الدول العربية، بحيث أنها خلقت له كوابيس مقلقة. وقد أرعبته النهاية التي تعرض لها مثله الأعلى معمر القذافي، تماماً مثلما أخافته صور صدام حسين عندما رأى جثته تتدلى من المشنقة. وهذا ما يفسر سبب التعاون الذي أظهره والده كيم جونغ إيل مع الرئيس بشار الأسد، يوم أرسل له خبراءه للإشراف على بناء مصنع نووي قرب «دير الزور». ولولا أن إسرائيل اكتشفته بالصدفة، وقامت بتدميره، لكانت سورية الأسد قد امتلكت سلاح الردع النووي. عندها كان من الممكن أن تستغني عن دعم ايرانوروسيا و «حزب الله». يجمع المراسلون في تلك المنطقة على القول بأن تزويد كوريا الجنوبية بسلاح تكتيكي أميركي هو مظهر من مظاهر الدعم لدولة ممنوعة من بناء ترسانة نووية. وكان ذلك بموجب اتفاق وقعته مع واشنطن سنة 1974 يمنحها في المقابل مظلة نووية ضد أي اعتداء محتمل. ولكي تؤكد الولاياتالمتحدة حرصها على هذا الالتزام، قامت بنشر 29 ألف جندي في كوريا الجنوبية. وفي ردها على إجراء بيونغيانغ تجربة نووية سادسة شملت تفجير قنبلة هيدروجينية، قامت سيول بتنفيذ مناورات بالذخيرة الحيّة انتهت بإطلاق صواريخ باليستية. وكانت بهذا العمل تريد التذكير بتصريح الرئيس الأميركي دونالد ترامب بأن بلاده لن تتوانى عن استخدام كل إمكاناتها، بما فيها النووية. ومن المؤكد أن كل هذه الإجراءات الدفاعية ظهرت كرد فعل على تفجير القنبلة الهيدروجينية، والتي ثبتت أنها أقوى بخمس مرات من الاختبار النووي الذي أجرته كوريا الشمالية في أيلول (سبتمبر) السنة الماضية. أي أقوى بثلاث مرات من القنبلة الأميركية التي دمرت هيروشيما سنة 1945. يوم الخميس الماضي، فاجأت موسكو الدول الغربية بافتتاح مناورات يشترك فيها مئة ألف جندي. ووضع وزراء دفاع الاتحاد الاوروبي هذه المناورات في إطار استراتيجية ترهيب من روسيا. ورأى المراقبون في ازدواجية الموقف الروسي توزيعاً لأدوار معدّة سلفاً مع الصين بحيث تجبران واشنطن على مراجعة دورها حيال اليابانوكوريا الجنوبية. في هذا السياق، ترددت أخبار تقول إن إيران تتخطى بمساعدة كوريا الشمالية القيود التي يفرضها الاتفاق على تطوير المشروع النووي. وهو الاتفاق الذي وقعته مع الدول الخمس الأعضاء في مجلس الأمن والمانيا. وكانت ايران قد أطلقت مشروع بناء منظومتها الجديدة للدفاع الصاروخي (باور 373) بعدما قررت روسيا سنة 2010 تعليق عقد تسليم إيران منظومة (اس-300) بسبب العقوبات. وأتى تعليق العقد إثر عقوبات فرضتها الأممالمتحدة والغرب على طهران المتهمة بالسعي إلى اقتناء السلاح الذري. ولكن إبرام الاتفاق النووي التاريخي بين ايران والدول الخمس في تموز (يوليو) 2015 سمح برفع تدريجي للعقوبات بعد أن تعهدت طهران بضمان الطبيعة السلمية لبرنامجها النووي عبر خفض كبير لقدراتها في هذا المجال. بالنسبة إلى كيم جونغ أون، ديكتاتور كوريا الشمالية، فإن الصواريخ الباليستية والرؤوس النووية تعتبر بوليصة تأمين لمواصلة سياسة والده. وقد نجح في تحقيق حصانة له ولنظامه من هجمات قوى معادية. ويقول وزير الدفاع الاميركي جيمس ماتيس: «إنه من الصعب لجم اندفاع كوريا الشمالية من دون حصول حرب. وكان من الممكن وضع حد لطموحاتها النووية لو أننا عالجنا الموضوع قبل سنوات. أما الآن فإن الوقت أصبح متأخراً جداً.» إضافة إلى العقوبات التي وضعتها الولاياتالمتحدة، فإن إدارة ترامب واثقة بأن كيم لن يستخدم قدرته النووية، لأنه يعرف أن ذلك يعني الانتحار. بناء على هذه التوقعات ترى الإدارة أن كوريا الشمالية ستتعرض مستقبلاً إلى التغيير، مثلما حدث في كوبا. إيران لم تصل إلى مستوى كوريا الشمالية في عملية التسلح. ولكنها قد تكون في الطريق لتحقيق ذلك. وترى صحيفة «وول ستريت جورنال» أن الضعف الرئيسي في الاتفاق النووي هو طبيعته الموقتة. ذلك أن الشروط بمعظمها تنتهي صلاحيتها بعد عشر سنوات، الأمر الذي يترك إيران حرة لكي تواصل تخزين كميات اليورانيوم من دون حد. المفارقة الأخرى التي تظهر الاختلاف بين كوريا الشماليةوإيران هي أن الأولى لا تبحث إلا عن حماية النظام، في حين أن طهران تخطط لتحقيق مشروع طموح لبناء دولة إقليمية مسيطرة. وحتى الآن ما زال أمامها الكثير لتقوم به من أجل استكمال مشروعها النووي. لذلك فهي تستغل رفع العقوبات عنها للحصول على الأموال التي تبني بواسطتها ترسانة صواريخ باليستية، تساعدها على ضبط الأوضاع في العراق وسورية واليمن ولبنان. الأسبوع الماضي أعلن المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية يوكيا أمانو التزام إيران الاتفاق النووي المبرم مع الدول الكبرى. وكان ترامب قد طالب بضرورة مراجعة الاتفاق الذي عقده مع إيران سلفه باراك أوباما، لتبيان مدى مطابقته مصلحة الأمن القومي للولايات المتحدة. من جهة أخرى، شدد رئيس المنظمة الايرانية للطاقة الذرية علي أكبر صالحي على أن أبرز أولوياته تتمثل في الحفاظ على الاتفاق النووي المبرم مع الدول الكبرى. وحذر من عواقب إلغائه من قبل ترامب، لأن بلاده قادرة على استئناف تخصيب اليورانيوم بنسبة عشرين في المئة. كذلك حذر الرئيس حسن روحاني من أن بلاده تستطيع الانسحاب من الاتفاق في غضون ساعات، في حال شددت واشنطن العقوبات أو قررت إلغاء الاتفاق. ومعنى هذا أن روحاني رمى الطابة في الهدف الأميركي، لعل ترامب يجد المبرر لتراجعه عن الوعد الذي قطعه أثناء الحملة الانتخابية!
