أعلنت قطر أمس، صدور مرسوم أميري يقضي بتعديل مواد من قانون مكافحة الإرهاب. وتضمن التعديل تعريف الإرهابيين والجرائم والأعمال والكيانات الإرهابية، وتجميد الأموال وتمويل الإرهاب، وكذلك استحداث نظام القائمتين الوطنيتين للأفراد والكيانات الإرهابية. كما تضمن تحديد إجراءات إدراج الأفراد والكيانات في كلٍّ من القائمتين، إضافة إلى بيان الآثار المترتبة على ذلك. وجاء التعديل وسط ضغوط من السعودية والإمارات والبحرين ومصر على قطر لوقف تعاونها مع الجماعات الإرهابية. ويتضمن التعديل الجديد الذي أقره الشيخ تميم أمس تعريف الإرهابيين والجرائم والأعمال والكيانات الإرهابية وتجميد الأموال وتمويل الإرهاب واستحداث نظام القائمتين الوطنيتين للأفراد والكيانات الإرهابية. ويحل القانون الجديد محل القانون المعمول به بالدولة بشأن مكافحة الإرهاب والصادر سنة 2004، وتضمن المرسوم الصادر أمس أيضا "تحديد إجراءات إدراج الأفراد والكيانات على أي منهما وبيان الآثار المترتبة على ذلك وتثبيت حق ذوي الشأن بالطعن في قرار الإدراج أمام محكمة التمييز". ونقلت وكالة "رويترز" عن مصادر مطلعة قولها إن الولاياتالمتحدة سترسل مسؤولين لمكتب النائب العام القطري في إطار اتفاق قطري أمريكي وقع هذا الشهر لمكافحة تمويل الإرهاب. وتوصل وزير الخارجية الأمريكي، ريكس تيلرسون، إلى اتفاق مع قطر خلال جولة دبلوماسية سعى خلالها لإنهاء الأزمة الدبلوماسية في الخليج. ولم يلق الاتفاق موافقة من الدول العربية الأربع المتحالفة مع الولاياتالمتحدة والتي تتهم الدوحة بدعم الإرهابيين وهو ما تنفيه قطر.