قال مجلس النواب البحريني إنه يتابع بقلق بالغ تفاصيل التسجيل السري التي بثت أخيرا بين حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني رئيس وزراء قطر السابق، وعلي سلمان الأمين العام السابق لجمعية الوفاق المنحلة قانوناً. وأكد بيان للمجلس أن ما كشفه التسجيل يعد فصلاً من فصول التآمر القطري الوفاقي ضد سيادة وأمن واستقرار مملكة البحرين، كما يضاف إلى ما تبين للعالم أجمع من حقائق ومعلومات في دعم النظام القطري للإرهاب والجماعات المتطرفة، بغية إشعال الفتنة والعنف، والكراهية والتحريض، والتسبب في قتل الأبرياء، ومحاولة تقويض سيادة الدول، وعدم احترام المواثيق ومبادئ حسن الجوار، الأمر الذي أكد صواب قرار الدول الداعية لمكافحة الإرهاب (البحرين والسعودية والإمارات ومصر) بمقاطعة دولة قطر، بسبب تآمر نظامها ضد دول وشعوب المنطقة.
وأوضح بيان المجلس أنه وإذ يرفض وبشدة صدور الأعمال العدائية والإرهابية من النظام القطري، الذي لم يراع حقوق الجوار والمصير المشترك، وما نص عليه ميثاق مجلس التعاون الخليجي، ونقض للعهود والاتفاقيات، فإنه يطالب بالتحرك القضائي والقانوني والدولي، لكل من استهدف أمن واستقرار مملكة البحرين ودول مجلس التعاون الخليجي، وهو ما يعتبر خرقاً صريحاً للنظام الأساسي لمجلس التعاون، وسابقة لم تشهدها العلاقات الخليجية منذ تأسيس المنظومة الخليجية قبل أكثر من 30 عاماً، أن تتدخل دولة خليجية في شؤون الدول الخليجية الشقيقة، بل والسعي لقلب نظام الحكم، وزعزعة الشرعية والاستقرار فيها يعد إضراراً بالغاً بالأخوّة الخليجية، وتنكراً للروابط المشتركة. وتابع، إن مجلس النواب إذ يعرب عن دعمه لكافة الإجراءات التي تتخذها السلطتان التنفيذية والقضائية لصون سيادة مملكة البحرين، ليؤكد أن الحفاظ على أمن واستقرار الدولة وحماية مكتسباتها واجب أساسي على جميع المواطنين والأجهزة الرسمية.
وأضاف أن ما كشفه التسجيل السري يؤكد أن مملكة البحرين لم تكن المستهدفة فقط من التآمر القطري، بل هو استهداف لقوات درع الجزيرة المشتركة في مملكة البحرين، وهو استهداف واضح لجميع دول مجلس التعاون الخليجي من النظام القطري.
وبين أنه بناء على ما كشفه التسجيل السري، فإن مجلس النواب يطالب بملاحقة كافة المتورطين في التسجيل السري قضائياً، ومحاكمة المدعو علي سلمان باعتباره متخابراً مع دولة أجنبية، وهو ما يعد خيانة عظمى، وتسبب في الإضرار بمصالح أمن الدولة العليا، كما يطالب المجلس ملاحقة المدعو حمد بن جاسم أحد أركان النظام القطري، لتآمره ضد مملكة البحرين، وتورطه المباشر في الأعمال الإرهابية، ويجب عرضه على المحكمة الجنائية الدولية، باعتباره مجرم حرب، ساهم في دعم الإرهاب والتحريض على القتل وعمل ضد أمن واستقرار المملكة ودول المنطقة.
وشدد المجلس على موقفه الراسخ والثابت مع القيادة الرشيدة لمواجهة كل ما يحاك ضد مملكة البحرين، ودعم وتأييد كل الإجراءات والجهود التي تقوم بها الدول الأربع الداعية لمكافحة الإرهاب لضمان أمن واستقرار دول المنطقة، ومحاسبة النظام القطري على دعمه للإرهاب والجماعات المتطرفة.
