اتهمت السلطة المحلية في محافظة مأرب - شرق اليمن - وشركة الغاز بصافر العاملة بالمحافظة ، مليشيا الحوثي وصالح برفع أسعار أسطوانة الغاز المنزلي الى ثلاثة اضعاف سعره الرسمي . وقال وكيل محافظة مأرب الدكتور عبدربه مفتاح، في مؤتمر صحافي في مأرب، إن القيادة السياسية والسلطة المحلية بمأرب وشركة الغاز بصافر حريصة على ايصال كافة المشتقات النفطية بما فيها مادة الغاز المنزلي لابناء الشعب اليمني في عموم المحافظات وبالسعر الرسمي، وان ما يروج له الحوثيون من مبررات لرفعهم اسعار الغاز كذب وتدليس على الشعب. وأوضح ان أسطوانة الغاز المنزلي تباع من الشركة في مأرب بسعر (1026) ريال يمني على اساس ان تصل الى المستهلك بسبب العرقلة من قبل نقاط المليشيا الانقلابية بسعر (1500) ريال يمني. وأشار الى ان المليشيا قامت برفع أسعار اسطوانة الغاز في المحافظات الخاضعة لها بهدف نهب أمواله واذلاله لخدمة مشروعها الطائفي. واشار إلى ان ما يتم انتاجه من غاز منزلي في صافر يوميا يبلغ من 70-75 مقطورة غاز، تذهب اكثر من 50 مقطورة يوميا الى المحافظات الواقعة تحت سيطرة الانقلابيين وتشمل " امانة العاصمة وصنعاء والمحويت وحجة وعمران وصعدة وذمار واب وتعز"، وتمثل ما نسبته 70 في المائة من الإنتاج، بسبب الكثافة السكانية فيها. ولفت وكيل المحافظة الى ان الارتفاع الجنوني لأسعار الغاز المنزلي في تلك المحافظات، سببه المليشيا الانقلابية التي تزيد من اذلال المواطنين وتنهب أموالهم بالباطل، كما نهبت البنك المركزي واموال شركة الغاز بملايين الدولارات". وذكر ان المليشيا استحدثت نقاط في محافظة ذمار، وتقوم بجمركة حمولات قاطرات الغاز ومضاعفة سعرها، ونهب كميات كبيرة منها لبيعها السوق السوداء. وأشار الى ان المليشيا الانقلابية تسيطر على الطرق المؤدية لمحافظة تعز، وتقوم بمنع ونهب حمولات قاطرات الغاز المخصصة لها. من جانبه عرض رئيس دائرة الغاز بصافر محسن بن وهيط، كشوفات رسمية من شركة الغاز توضح الكميات المحملة والمرسلة الى تلك المحافظات خلال الفترة الماضية تتضمن اسم سائق القاطرة ووقت التحميل واسم المحطة التي ستفرغ فيها واسم المحافظة. وأشار الى ان المليشيا هي من تقوم بالاشراف على افراغ القاطرات في المحطات المخصصة لها وبيعها على المواطنين وتتحكم في سعرها، وتمنع شركة الغاز من الاشراف والمتابعة والتأكد من ان تلك الحمولات افرغت في تلك المحطات، وتم بيعها للمواطنين وبالسعر الرسمي. واكد ان المليشيا تستغل غياب الدولة وتقوم بنهب مخصصات المحافظات من الغاز وتبيعها في السوق السوداء بسعر يصل الى سبعة الاف ريال.
