نشرت صحيفة "ذا كونفرزايشن" الاسترالية مقال رأي، كشفت فيه الوضع العام في دولة الإمارات العربية المتحدة، كما سردت قصة طالب اجنبي في الدراسات العليا، تعرض للاعتقال بسبب ورقة بحثه في إحدى جامعات الامارات. أشارت الصحيفة الى " إن قضية طالب الدكتوراه في دورهام ، ماثيو هيدجز - الذي تم اعتقاله ووضعه في الحبس الانفرادي بتهمة التجسس - يكشف عن القيود القصوى المفروضة على الحرية الأكاديمية في دولة الإمارات العربية المتحدة (الإمارات العربية المتحدة). لكن محنة هيدجز ، رغم كونها شنيعة ، ليست مفاجأة صادمة بالنسبة للمراقبين للوضع في النظام الملكي الخليجي الغني بالنفط". وأوضحت أن ماثيو هيدجز متهم "بالتجسس لصالح دولة أجنبية"، وتهديد "الأمن العسكري والاقتصادي والسياسي لدولة الإمارات". ويبدو أن البحث الذي يجريه ماثيو هيدجز حول تأثير الربيع العربي على الاستراتيجية الأمنية للبلاد قد أثار حفيظة السلطات الإماراتية. ويبعث اعتقاله رسالة قوية مفادها أن الدولة مستعدة لتضييق الخناق على حرية التعبير في الأوساط الأكاديمية. ويروي الطالب قصته التي ترجمها "المشهد اليمني" الى العربية كما يلي: "قضيت هذا العام أربعة أشهر كأستاذ زائر في الجامعة الوطنية لدولة الإمارات العربية المتحدة. لقد وجدت الكثير لنعجب به في جامعاتهم. يقوم الموظفون بإجراء البحوثات في حرم جامعي مزودة بمرافق عالمية المستوى تثير الدهشة والغيرة من قبل الأكاديميين الزائرين. الطلاب هنا متحمسون للغاية. ومع ذلك تأتي هذه الفوائد بثمن - الحرية الأكاديمية- حيث غالباً ما يتم منع الأكاديميين من دخول البلاد نظرًا لتصنيفهم على أنهم يمثلون تهديدات أمنية. يجد الأكاديميون أنفسهم مسجونين بشكل تعسفي بسبب انشطة متعلقة بحقوق الإنسان. يتم تطبيق الرقابة بانتظام على الأكاديميين والأحداث العلمية. خلال فترة وجودي في الإمارات ، تم وضع قيود غير معلنة على الإنترنت واستخدام Skype. هذه القيود على الحرية الأكاديمية مدفوعة بهوس السلطات في قمع أي نشاط يعتبر مهددًا للأمن والسلطة. الدولة متوترة بسبب الفوضى التي أطلقتها احتجاجات ومظاهرات الربيع العربي ، وستفعل أي شيء لوقف تصديرها إلى داخل البلاد. أي تلميح بقمع الحريات والأنشطة المعارضة ، أو المطالبة بمزيد من الحريات ، يمكن أن يؤدي إلى حملة أمنية. إن المساحات التي يمكن أن تعزز الديمقراطية على الإنترنت - وخاصة وسائل التواصل الاجتماعي - هي محل ارتياب كبير من قبل السلطات. في عام 2012 جعل قانون الجرائم السيبرانية السجن قانونياً لأي خطاب يُنظر إليه على أنه ضار بالدولة. وبصفتي أكاديميًا يعمل في مجال العلوم الاجتماعية ، نشأت وأنا أحمل فكرة راسخة - ربما بتفاؤل - بأن الجامعات تعد حصونًا لحرية التعبير والتفكير النقدي. لكن وخلال عدد من الأشهر قضيتها في الجامعة الوطنية لدولة الإمارات العربية المتحدة ، سرعان ما علمت أن التعليم هنا وضع لخدمة وظيفة مختلفة إلى حد ما. وبدلاً من تشجيع التفكير النقدي ، يعتمد التعليم في الإمارات على منطق تكنوقراطي. يفترض أن يساعد التعليم مجتمعه على حل المشاكل الاجتماعية المعقدة والحفاظ على الوضع الراهن".
