كشف دبلوماسيون غربيون عن شروع بريطانيا بالتعاون مع الولاياتالمتحدة وفرنسا، أمس في إعداد مشروع قرار في مجلس الأمن للتعامل بصورة خاصة مع الأزمة الإنسانية المتفاقمة في اليمن و دعم الحوار الذي يقوده المبعوث الأممي مارتن غريفيث سعيا للتوصل إلى تسوية سياسية. ونقلت صحيفة «الشرق الأوسط» السعودية في عددها الصادر اليوم السبت عن مصدر دبلوماسي غربي طلب عدم نشر اسمه بأن «المشاورات بدأتها بريطانيا( المسؤولة عن ملف اليمن في الأممالمتحدة)، مع الولاياتالمتحدة في ضوء المواقف الأخيرة التي أعلنها عدد من المسؤولين الأميركيين لجهة العمل بأسرع ما يمكن لمنع وقوع مجاعة في هذا البلد». وأضاف أن «عناصر مشروع القرار تتضمن النقاط الخمس التي أعلنها وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية مارك لوكوك في إحاطته الأخيرة أمام مجلس الأمن، بالإضافة إلى بعض العناصر المتعلقة بدعم العملية السياسية التي يحاول المبعوث الدولي مارتن غريفيث تيسيرها». وكان منسق الأممالمتحدة للشؤون الإنسانية حذر أمام مجلس الأمن الدولي في 23 اكتوبر الماضي من خطر حدوث مجاعة كبرى وشيكة في اليمن، لم يشهد مثيلها من قبل أي مهني يعمل في المجال الإنساني. وقال " تقديرنا بأن العدد الإجمالي لمن يواجهون ظروف ما قبل المجاعة، أي المعتمدين بشكل كامل على المساعدة الخارجية للبقاء على قيد الحياة، قد يصل قريبا إلى 14 مليونا، أي نصف عدد سكان اليمن." ودعا مارك لوكوك الأطراف المعنية إلى فعل كل ما يمكن لتجنب حدوث كارثة في اليمن، وطلب من أعضاء مجلس الأمن دعم العمل في خمسة مجالات هي: أولا: وقف الأعمال العدائية في وحول البنية الأساسية والمنشآت التي يعتمد عليها عمال الإغاثة والمستوردون التجاريون. ثانيا: حماية إمدادات الغذاء والسلع الأساسية بأنحاء اليمن. ثالثا: ضخ العملات الأجنبية بشكل عاجل في الاقتصاد عبر البنك الدولي. رابعا: زيادة التمويل والدعم للعمليات الإنسانية. خامسا: دعوة الأطراف المتقاتلة إلى الانخراط بشكل كامل ومنفتح مع المبعوث الدولي لليمن لإنهاء الصراع. الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش اكد من جانبه أن «الوقت حان» من أجل العمل على منع حصول مجاعة في اليمن، ومن أجل دعم الحوار السياسي. ونبه غوتيريش في مؤتمر صحافي أمس، أن اليمن يشهد «أسوأ أزمة إنسانية في العالم»، مضيفاً أن هذا البلد «يقف اليوم على شفير الهاوية». ولفت إلى أنه «يجب أن نفعل كل ما في وسعنا لمنع تدهور الأوضاع السيئة بالفعل إلى أسوأ مجاعة نشهدها منذ عقود»، مؤكداً أن «هناك بوادر أمل» على الصعيد السياسي، إذ توجد «فرصة حقيقية لوقف دوامة العنف (...) ومنع كارثة وشيكة». ورأى أن التصعيد العسكري خلال الأشهر القليلة الماضية أدى إلى «أزمة اقتصادية حادة» وإلى «تفاقم الوضع»، مشيراً إلى التحذيرات التي أطلقها مؤخراً لوكوك من أن «اليمن أقرب إلى المجاعة أكثر من أي وقت مضى». وقال إن «تفادي كارثة وشيكة يستوجب بإلحاح القيام بخطوات عدة»، مطالباً أولاً ب«وقف العنف في كل مكان». وأضاف أنه «يجب السماح للواردات التجارية والإنسانية من المواد الغذائية والوقود وغير ذلك من الضروريات بدخول اليمن»،. ودعا أيضاً إلى «دعم الاقتصاد اليمني» من خلال اتخاذ «خطوات حاسمة لتثبيت سعر الصرف ودفع الرواتب والمعاشات التقاعدية». وحض على «زيادة التمويل الدولي الآن كي تتمكن الوكالات الإنسانية من توسيع نطاق وصولها». وتابع قائلا «من الضروري أن تشارك الأطراف اليمنية بحسن نية ومن دون شروط مسبقة مع مبعوثي الخاص مارتن غريفيث للتوصل إلى تسوية سياسية تفاوضية لإنهاء النزاع»، مرحباً بالبيانات الأخيرة للأطراف اليمنية التي عبرت عن استعدادها لاستئناف المشاورات، داعياً إياها إلى «تذليل العقبات وحل الخلافات من خلال الحوار في المشاورات التي تيسرها الأممالمتحدة لاحقاً هذا الشهر».
