أتهم مقربون من مليشيا الحوثي نافذين حوثيين بإختطاف عدد من النساء وإحتجازهن في فلل خاصة بالعاصمة صنعاء الخاضعة لسيطرة المليشيا. وكانت وسائل أعلام تحدثت في وقت سابق عن اختطاف عدد من النساء من قبل المليشيات وتلفيق عدد من التهم لتبرير احتجازهن. ونشر الصحفي محمد الديلمي والمقرب من الحوثيين مناشدة أطلقها عصام ناصر العواوي أرسلها إلى المفتش العام بوزارة الداخلية في حكومة الحوثي. العواوي قال أنه سبق وأن أبلغ اللواء رزق الجوفي وكيل وزارة الداخلية التابعة للحوثيين، قبل شهرين، وأضاف أن المدعو سلطان زابن قام باحتجاز عشرات النساء بصورة غير قانونيه وعبثية وأكد له أن سلطان زابن وزبانيته يعبثون باعراض الناس كان ذلك قبل شهرين. وأشار أنه سرب الخبر للاعلام عسى ان تتحرك ضماير قادة البلاد. وتابع "اسألوه متى ابلغته ان المدعوا سلطان زابن اشترى ببعض ما جناه من اجساد الضحايا بيت بمنطقة عصر جوار اراضي قاعة المؤتمرات بمائة وخمسبن مليون ريال". ومما جاء في الرسالة " وانت معالي المفتش العام بامكانك ان توضح لهم متى عرفت ان سلطان زابن استاجر فله في شارع تعز وحولها الى سجن خاص بداخلها عشرات المحتجزات .. قد يكون غرر بالوكيل لقطاع الامن الجنائي لكنها سابقه لم يسبق حدوثها حتى في العصر الحجري لدينا قانون يحرم استئجار فلل وتحويلها الى سجون خاصه وكأننا في اقطاعيات". وأضاف "لست وحدي من يعلم اسالوا النيابة المناوبة عندما احال لها ثمان ضحايا قبل سبعه اشهر وحنبت النيابة فيهن واودعتهن المركزي بعد اربعه ايام ثم احال لهم سلطان زابن مرة اخرى دفعه من عشر نساء ورفضت قبولهن النيابة لانها لم تجد تهمه او دليل يجيز القبض عليهن فقام باستئجار فله وحولها الى سجن خاص يسجن ويطلق ويتصرف بهن كما يشاء .. اسئلو وكيل نيابة البحث كم عدد الضحايا الذي استلم ملفاتهن ولماذا ارجع الملفات ووجه باعادتهن محافظة صنعاء واسئلوة ماذا حدث بشانهن من خلاف بينه وبين سلطان زابن واسئلوا ضباط وافراد البحث ماذا يقولون ماذا يهمسون أحدهم قال لي جيفت البحث الجنائي فاحت ملان العاصمه اسئلوا طفل او جاهل هل تتوفر جريمة الدعارة في حال القبض على نساء بدون رجال وكيف توفرت لدية والمقبوض عليهن نساء فقط .. اصحيح ان بيني وبين سلطان زابن خلاف لكن خلافي معه انه رجل عصابات وصل للسلطة وعبث بها وحولها الى اداة لاستباحة اموال واعراض ودماء وكرامة الناس .. وختم رسالته بقوله: "سانشر فيديوا غدا يؤكد كيف بداء زبانية سلطان زابن الاتجار بالنساء وكيف وصلت لي المعلومات وكيف استغلوا اسم السيد عبدالملك الحوثي للقيام بجرائمهم وانها تتفيذا لتوجيهات قايد المسيرة وكيف سال لعابهم للكسب الغير مشروع وحولوة الى مهنه يقتاتون منها اعتقد ان السيد عبدالملك لن يرضى وسيتبرى منهم وسيحاكم من يتواطؤ معهم". من جهته نشر سلطان زابن مدير الإدارة العامة للبحث الجنائي التابع للحوثيين بيان يرد على الاتهامات التي وجهت إليه. وذكر البيان ان حملة الشائعات والتشوية التي اطلقتها بعض المواقع المشبوهة ، تزامنا مع حملة اعلام العدوان للتشويه بالأجهزة الأمنية بشكل عام وبالبحث الجنائي بشكل خاص ، مصدرها أشخاص و منظمات تضررت بشكل مباشر من تلك الإنجازات الأمنية ، التي افقدتها مصالحها ، وخاصة بعض من كان لهم ارتباط بخلايا الدعارة المنظمة و ترويج المخدرات . وأضاف البيان: " إننا في البحث الجنائي نؤكد أن كل تلك الشائعات وحملات التشويه لا يمكن أن تقف عائقا أمام عملنا الدؤوب ومسؤوليتنا الدينية والأخلاقية والوطنية في القضاء على كل أشكال الفساد والجريمة المنظمة وشبكات الدعارة والفساد الأخلاقي. ونؤكد أن هذه الحملات التشويهية -والتي نعرف جيدا الواقفين خلفها ونعرف مدى ارتباطهم بتلك الشبكات- لا يمكن أن تستفزنا أو تستثيرنا لاستباق الأحداث وكشف أي شيء قبل أوانه وقبل استكمال إجراءاتنا اللازمة".
