نشر معهد واشنطن للدراسات تقريراً بالغ الأهمية عن المستجدات الطارئة في الصراع الجاري في اليمن، في ظل قرار دولة الإمارات العربية (ثاني أكبر دولة في التحالف العربي) بسحب معظم قواتها البشرية وعتادها العسكري من اليمن. التقرير الذي ترجمه (المشهد اليمني) للعربية) استبعد فرضية أن يكون الانسحاب بناءاً على معطيات التوتر الجاري في منطقة الخليج بين إيرانوالولاياتالمتحدة، بقدر ما هو متعلق بإدراك قادة أبوظبي أن الصراع في اليمن أصبح "معركة خاسرة". وتطرق التقرير الى التجاذبات والخلافات التي كانت مخفية وقد تخرج للعلن بين الإمارات والسعودية في ظل هذا القرار المفاجئ، مع التأكيد على أن أكبر الخاسرين في ظل هذه التطورات قد يكون حكومة الشرعية المعترف بها والرئيس عبدربه منصور هادي. نص التقرير: يقول القادة العسكريون في الإمارات العربية المتحدة عادة إن شعارهم هو "إصلاح المشكلة أو تركها فوراً". من وجهة نظرهم ، فإن الخيار الأسوأ يتمثل في الوقوع في مستنقع معركة خاسرة عندما تمنع الظروف حلاً عسكري. ومنذ أن تم طرد المتمردين الحوثيين إلى حد كبير من جنوباليمن قبل عامين ، فإن المعركة الأهم بين دولة الإمارات العربية المتحدة وبين جماعة الحوثيين كانت حول السيطرة على مدينة الحديدة ، وهي مدينة غربية على ساحل البحر الأحمر. ومع توقف القتال الضاري هناك بسبب المفاوضات التي تقودها الأممالمتحدة ، ينظر الإماراتيون إلى استمرار وجودهم في اليمن على أنه مجرد نوع من المستنقعات التي يريدون تجنبها. على هذا النحو ، فقد بدأوا في سحب قواتهم عن عمد من معظم أنحاء البلاد ، باستثناء قوات مكافحة الإرهاب. ومن غير المرجح أن تعلن أبو ظبي عن هذا الرحيل بأي صفة رسمية بالنظر إلى درجة الحساسيات مع جارتها وشريكتها في التحالف ، المملكة العربية السعودية ، والتي تصاعدت بعد الهجمات الأخيرة على البنية التحتية الحيوية للمملكة ، بما في ذلك خطوط الأنابيب والمطار. لكن العديد من المسؤولين الإماراتيين كشفوا عن هذا الإنسحاب من خلال تصريحات خاصة واستباقية. أين حدث هذا الانسحاب؟ تزعم المصادر الإماراتية أن قرابة 100% من وحداتها العسكرية غادرت مدينة مارب ، و 80٪ من الحديدة ، وبدأت كذلك في الانسحاب من عدن ، موكلة مهمة الإشراف المحلي على كاهل القوات المحلية التي دربتها (الحزام الأمني وقوات النخبة). تؤكد المصادر اليمنية على الأقل حدوث انسحاب جزئي في عدن. وبالمثل ، انخفض عدد الموظفين الإماراتيين في قاعدة العمليات الأمامية الرئيسية في عصب ، إريتريا ، بنحو 75 في المائة في الشهرين الماضيين ، بما في ذلك الأفراد الذين دربوا القوات اليمنية. ويبدو أن عصر الانسجام والتناغم بين الدولتين قد تغير لسبب أو لآخر ، مهدداً بفضح الخلافات ومسبباً توترات إضافية خلال فترة الحساسية المتزايدة حالياً في منطقة الخليج. يجب على المسؤولين الأميركيين التواصل بنشاط مع الطرفين والحكومة اليمنية للمساعدة في صياغة طريق متفق عليه للمضي قدماً ودرء أي نزاعات إماراتية سعودية محتملة على المدى الطويل. مثل هذا الخلاف بين الشريكين الخليجيين سيكون مثار قلق ، ولكنه ليس مفاجئًا. وعلى الرغم من نجاح الدولتين في الحفاظ على وجه عام مشترك ، فإن قواتها في اليمن لا تعمل بشكل عام جنبًا إلى جنب ، بل توزع مسؤولياتها. عادة ما يدير السعوديون عمليات في الشمال بينما يدير الإماراتيون عمليات في الجنوب ، وعندما يدخل أحدهم إلى منطقة غير منطقته ، يغادر الطرف الآخر. فعلى سبيل المثال ، عندما تولى الإماراتيين عمليات في محافظة الحديدة ، اكتفى السعوديون بمستوى حضور رمزي لقواتهم هناك ؛ وعندما دخل السعوديون محافظة المهرة ، غادر الإماراتيون. حتى وجود ضباط الاتصال في وحدات بعضهم البعض غالبا ما يبدو رمزيا. لذا، تبدو حقيقة أن القوتين لا تعبران المسارات معاً في كثير من الأحيان متعمدة ، مما يثير تساؤلات حول وجهات نظر الإماراتيين في مستوى الكفاءة العسكرية السعودية. وبالمثل ، في حين أن أبوظبيوالرياض تشتركان النظرة العامة نفسها فيما يتعلق بالتهديدات الإقليمية ، فقد اختلفت أولوياتهما لمواجهة تلك التهديدات، بما في ذلك في اليمن. على سبيل المثال ، تركز دولة الإمارات العربية المتحدة على محاربة جماعة الإخوان المسلمين أكثر من السعودية ، وتبدو متساهلة بشأن تمكين الانفصاليين في الجنوب. لقد تعاملوا أيضًا مع التهديد الإيراني بشكل مختلف خارج اليمن ، ففي حين ألقت الرياض باللوم على طهران بشكل صريح في أعقاب هجمات الشحن الأخيرة رفضت الإمارات توجيه اتهام مباشر لها. وإذا بدأ التوجه العام الموحد بين الدولتين في التلاشي ، فقد تتفاقم الخلافات القديمة بين الحكومتين. لذلك ينبغي على الولاياتالمتحدة العمل مع حلفائها الخليجيين بشكل أكثر نشاطًا لضمان ألا تؤدي هذه الاختلافات إلى مشاكل إضافية ، سواء في حل النزاع اليمني أو معارضة نشاط إيران المزعزع للاستقرار في أماكن أخرى من المنطقة. في ظل هذه الأجواء الملبدة.. اليمن الى أين؟ لقد كان من الواضح منذ فترة طويلة أن التوصل إلى حل في اليمن من خلال عملية سياسية أكثر ترجيحاً من الوصول إليه عبر الحل العسكري ، خاصة وأن الكونغرس الأمريكي يكثف الضغط في هذا الاتجاه في ظل الأنباء التي تشير الى انسحاب دولة الإمارات العربية المتحدة من هذا الصراع. كما أن القدرات العسكرية المحدودة للرياض تعني أن الحل السياسي قد يكون الخيار الوحيد الآن، وهذا يعني أن أهدافهم العسكرية المعلنة مسبقاً لم تتحقق. لا يزال الحوثيون يهاجمون الحدود السعودية ، بينما فشلت قواتهم في استعادة العاصمة. كما أن استعداد الإمارات لمواصلة دعم الغارات الجوية التي تقودها السعودية وغيرها من الأنشطة العسكرية في الشمال لا يزال غير واضح. لذا قد يجد السعوديون أنفسهم وحيدين في هذه الحرب بعد انسحاب الإمارات، الأمر الذي قد يضعهم في موقف صعب للغاية. وقد تدفعهم هذه التغيرات الجذرية في الصراع الى تفعيل محادثات مباشرة مع جماعة الحوثي للتوصل الى حل سياسي ينهي هذا القتال. صحيح أن هذا الأمر أن نجح فسيخمد النيران على الحدود الجنوبية للسعودية بشكل تام، لكنه قد يعني تفرغ الحوثيين أيضاً لإعادة مهاجمة المناطق الجنوبية التي طردوا منها، وهذا سيشكل تهديداً كبيراً للخطط الإماراتية ولقواتها الموالية هناك. وأكبر الخاسرين هنا قد يكون حكومة الرئيس عبدربه منصور هادي المعترف بها دولياً، والذي من المتوقع أن تتعرض لضغوط هائلة للرضوخ لأي حل سياسي في حال فتحت السعودية خطوط الاتصال المباشرة مع الحوثيين في الفترة المقبلة. الرابط: https://www.washingtoninstitute.org/policy-analysis/view/uae-drawdown-in-yemen-may-isolate-saudi-arabia Page not found - The Washington Institute for Near East Policy We're sorry The page you are looking for is not available. Please use the search box above or click here to go to the front of the site. washingtoninstitute.org
