وجه جرحى الجيش الوطني المبتعثون للعلاج من اللجنة الطبية العسكرية في جمهورية مصر العربية، مناشدة عاجلة للرئيس ورئيس الحكومة ووزير الدفاع، بعد قطع المستحقات المالية المخصصة لعلاجهم في مستشفيات القاهرة. وقال الجرحى في مناشدتهم: نحن مصدومون بما نتعرض له من قطع مستحقات اللجنة الطبية المشرفة على علاجنا والتي هي القيمة المالية العلاجية للجرحى. وأضافوا: جراحنا تتعفن يوماً بعد يوم ووضعنا مأساوي للغاية، ونحن أربعمائة جريح ومرافق جريح، والآلاف ينتظرون العلاج، وغيرنا يريدون السفر والعودة بجراحهم، وقد تم ايقاف العلاج بالكامل بسبب عدم وجود ميزانية". وطالب الجرحى بتسليم مستحقاتهم العالجية للجنة الطبية بمصر على وجه السرعة، محملين الرئيس والحكومة ووزارة الدفاع وهيئة الأركان وقادة وحداتهم العسكرية، المسؤولية الكاملة من المضاعفات الصحية لجراحهم، بسبب توقف المستحقات المالية للعلاج والإعاشة. وألمح الجرحى إلي تصعيد احتجاجهم بكل الوسائل المتاحة، إذا لم تلبى مطالبهم التي هي واجب وطني واخلاقي وانساني تجاه تضحياتهم وبطولاتهم في موجهة مليشيات الحوثيين، محذرين من انعكاس ذلك على معنويات الجنود، واستغلال المليشيات الحوثية لتقاعس الحكومة لمصلحتها، مشددين "لا تخذلونا". ونظم العشرات من الجرحى أمس الثلاثاء، وقفة احتجاجية أمام السفارة اليمنية في القاهرة، احتجاجاً على توقيف علاجهم والبدء بإجراءات إعادتهم إلى اليمن بجراحاتهم مع مضاعفات صحية كبيرة. وكانت اللجنة الطبية العسكرية، أعلنت أمس الإثنين، توقفها عن ابتعاث جرحى الجيش اليمني للعلاج في الخارج بسبب عدم تجاوب الحكومة لصرف الميزانية المخصصة لعلاج الجرحى. وأوضحت في بيان صحفي، أنه إلى جانب إغلاق إدارة العلاج في الخارج تعلن أيضاً إغلاق ملف الجرحى في مصر حتى إشعار آخر، وإعادة جميع جرحى الجيش المتواجدين في مصر على حالتهم. وأكدت اللجنة أنها ستبذل قصارى جهدها لاستمرار علاج جرحى الجيش في الداخل وفق الإمكانات المتاحة. وتقول اللجنة إنها اتخذت قرار الأغلاق ووقف بعث الجرحى للعلاج في الخارج، بعد مشوار طويل من المتابعة والتواصل مع كافة المسؤولين. وبحسب اللجنة فأن مناشداتها المتكررة وطلباتها المستمرة لم تجد أي تجاوب من المسؤولين، محملة الرئيس ونائبه ورئيس الوزراء المسؤولية الكاملة عن توقف علاج جرحى ومصابي الحرب من منتسبي الجيش التابع للحكومة الشرعية. ومنذ أواخر العام الماضي 2018، والحكومة تماطل في صرف ميزانية اللجنة الطبية المقدرة ب10 ملايين دولار، حيث لم تصرف إلا نصف الميزانية الخاصة بالعام الماضي، في حين أرجى رئيس الحكومة معين عبدالملك في يناير، صرف باقي ميزانية العام الماضي والعام الجاري 2019، حتى إقرار الموازنة العامة للدولة، ودمج مستحقات اللجنة ضمن ميزانية وزارة الدفاع. ورغم إقرار الموازنة في أبريل الماضي، إلا أن الجهات الحكومية ما زالت حتى الان تماطل في صرف ميزانية اللجنة، وهو ما اعتبرته تخلي من الحكومة عن مسؤولياتها القانونية والاخلاقية تجاه الجرحى، محملة الرئيس ورئيس الحكومة ووزير الدفاع وهيئة الأركان مسؤولية معاناة ابطال الجيش وجرحى معركة استعادة الدولة والشرعية.
