مع كل ذكرى لانطلاق ثورة ال (11) من فبراير، تثار الكثير من الاستفهامات والتساؤلات، وجلها منصب حول القوى أو الشخصيات التي انضمت إلى قطار الثورة، أو النتائج التي آلت إليها سياسيا وشعبيا، ومدى تحقق أهدافها منذ انطلاقها قبل خمس سنوات (2011). بعض تلك الاستفهامات، تأتي من داخل صف الثورة كحالة انتقاد طبيعية لفشل قوى الثورة أو لتراجع بعضها عن الوفاء لأهدافها، وبعضها الآخر يأتي من خارج صف الثورة كرد فعل انتقامي لدور فبراير في إسقاط مصالح قوى وشخصيات، كانت لها منافع من بقاء صالح، وفقدت بعد ذهابه من السلطة مصالحها وامتيازاتها. لكن المستغرب في تلك الانتقادات الموجهة لفبراير، هو تحميلها نتائج سلبية وكارثية ليست لها علاقة بها، بل مرتبطة ب الثورة المضادة، التي صٌنعت بشكل موجه لإحباط النتائج الإيجابية التي أفرزتها ثورة فبراير. على سبيل المثال، يتم التناسي عن عمد، الفترة التي تلت قيام الثورة، والممتدة من منتصف (2011) إلى منتصف (2014)، والتي حدثت فيها تطورات مهمة كان يمكن لها؛ لو سمح لها بالاستمرار، أن تصل باليمن إلى مرحلة "الانتقال الديمقراطي"، وترسي مسار الاستقرار السياسي، وتتمثل تلك التطورات، بالانتقال التوافقي لزعامة السلطة من صالح إلى نائبه هادي، ثم الاستفتاء الشعبي على هذا الانتقال، وبدء عملية "الحكم التوافقي" بين القوى السياسية للنظام والقوى السياسية للثورة، ثم مؤتمر الحوار الوطني، الذي أنتج مخرجات لصياغة دستور اليمن الاتحادي. لكن المنتقدين لفبراير؛ بسوء نية أو بحسنها، يركزون على النتائج السلبية التي تمت في الفترة الممتدة من سبتمبر (2014) وحتى (نهاية 2019)، وهي الفترة التي شهدت تطورات كارثية أوقفت عملية الانتقال الديمقراطي، وسلمت اليمن لتدخلات أجنبية، وأدخلته ضمن الفصل السابع من مجلس الأمن، وتتمثل تلك التطورات ب انقلاب مليشيا الحوثي والمخلوع صالح على السلطة، ثم توسع سيطرتها على المناطق اليمنية بقوات صالح، ثم تسببها باستدعاء تدخلا إقليميا عرف ب"تحالف دعم الشرعية"، والذي قادته السعودية بمعية الإمارات، والتي خلفت فيما بعد مليشيات خاصة بها. كانت هذه النتائج الكارثية مرتبطة ب الثورة المضادة، ومع ذلك، يتم إلحاقها عمدا بثورة فبراير، بل إن نتائج الثورة المضادة أوقفت بشكل تام مرحلة الانتقال الديمقراطي، ولو قدر لهذه المرحلة الاستمرار، لكنا الآن في مرحلة "بناء الدولة"، ولقد أعادتنا نتائج الثورة المضادة، إلى زمن سحيق، حيث تسبب سقوط مؤسسات السلطة بيد مليشيا الحوثي، إلى سقوط اليمن كلها، تحت تدخلات إيران واحتلال غير معلن من قبل الإمارات ووصاية مباشرة من السعودية. ولو عدنا للبدايات؛ أي لزمن انطلاق ثورة فبراير، لأدركنا أن هذه الثورة ضربت من سلميتها، أي من براءة نبل شعبها، فلا توجد ثورة في العالم مارست سلمية كسلمية الشعب اليمني المسلح، ولقد وصلت طيبة الثورة اليمنية، أن سمحت بركوب كل الذين في سلطة صالح في سفينتها، لقد رحبت بكل من أعلن الانضمام لها من داخل السلطتين؛ سلطة النظام وسلطة المعارضة، ولكنها طعنت من هذه الطيبة. لقد انضم كثير من المنتمين للقوى السياسية إلى ساحات فبراير، ودخلوا كما هم، بسلبياتهم وفسادهم، بمكرهم وخبثهم، بحقدهم الأيدلوجي وأمراضهم التدينية، بعصبوياتهم السياسية والقبلية، لكن نقاء الثورة وطهر أهدافها، لم تسطع أن تحدث تغيرا في طريقة تفكيرهم السياسية، ولم تنجح في تعديل سلوكه الانتهازي، وعندما دخل اليمن في مسار سياسي مبني على تقاسم السلطة وحصصها، عاد إلى طبيعته السابقة لعهد فبراير، عاد إلى خبثه السياسي، وسلوكه القبلي، وحقده الأيدلوجي، وكأنه لم تكن هناك ثورة ولا هم يحزنون. لا يعود سبب تعثر أهداف ثورة فبراير، إلى خصومها الحقيقيين داخل اليمن وخارجها، بل إلى خصومها داخل صف الشرعية، الذين سمحت لهم الحالة التوافقية التي أنتجتها المبادرة الخليجية في البقاء داخل الصف المضاد للانقلاب الحوثي، لكنهم ظلوا أوفياء لعدائهم القديم لأي فكرة لها علاقة ببناء الدولة أو الجمهورية، ويمكنك أن تلحظهم بوضوح مع كل ذكرى لفبراير، بحنينهم الواضح الملامح لعهد صالح، لا فرق بين لغتهم وخطاباتهم ضده الثورة وبين لغة وخطاب مليشيا الحوثي والموالين لصالح، تفرقهم المصالح المتوزعة في طهران وأبوظبي والرياض، ولكن فبراير توحد عدائهم، وتكشف عن كونهم نسيج سياسي واحد. * المقال نقلاً عن "المصدر أونلاين"
