أصدر الرئيس عبد ربه منصور هادي قرارا جمهوريا بتعيين اللواء الركن / صغير حمود عزيز، قائد العمليات المشتركة، رئيسا لهيئة الأركان العامة ويرقى إلى رتبة فريق، وجاء تعيين صغير خلفا للفريق ركن بحري عبدالله النخعي، الذي عين في شهر نوفمبر من عام 2018. وقد أثار هذا القرار ردود أفعال مختلفة في المواقع الإخبارية ومواقع التواصل الاجتماعي، حيث رأى بعضهم أن تعيين صغير رئيس لهيئة الأركان العامة ما هو إلا تمكين لرجال صالح خاصة وأن صغير عزيز يعد الذراع الأيمن لطارق صالح، فيما ركز آخرون على إقالة الفريق الركن بحري النخعي تحسب على هادي الذي يتخلى عن رجاله واحد تلو الآخر. وفي تقريرنا هذا سنسلط الضوء على القوى الثالثة التي يبدو أنها ستظهر قريبا على الساحة اليمنية بعد الفشل الذي ضرب الشرعية في السيطرة على الأمور في المناطق المحررة، والأمر أيضا ينطبق على الانتقالي الذي لم يستثمر القاعدة الشعبية الكبيرة له في الجنوب والتي أضاعها بسويفه وارتهان قراراته للإمارات. ويرى محللون سياسيون أن تعثر اتفاق الرياض وعدم التزام طرفيه ببنوده وإجراءاته وضع السعودية وتحالفها أمام خيار ثالث قد خبرته السعودية خلال أكثر من ثلاثة عقود ونيف.. مؤكدين أنها ربما تعود لتعول على رجال صالح الحليف القديم الذي قدم لها اليمن على طبق من ذهب، وكان نعم الجار بالنسبة لها بعد تمرير مصالح السعودية على حساب المصالح اليمنية – وهذا ليس محور موضوعنا – مشيرين إلى أن طارق يعد صورة طبق الأصل من عمه صالح ولذا يمكن أن يعول عليه في قادم الأيام. وأضاف المحللون أن تعيين اللواء الركن / صغير عزيز، رئيسا لهيئة الأركان العامة، وترقيته لرتبة فريق ما هي إلا في طريق عودة رجال صالح للواجهة مرة أخرى بعد فشل الآخرين من إدارة الأمور في اليمن، مؤكدين أن التحالف سيمكن رجال صالح تدريجيا من مراكز القوى حتى يصبحوا قوة على الأرض. ووصف الإعلامي اليمني عبد الكريم المدي، قرار تعيين صغير بالقرار الصائب، مشيرا إلى أن هادي وحكومته بحاجة إلى تصحيح الاختلالات وتعيين أشخاص مخلصين وممن يحضون بالثقة لدى المقاتلين وعامة الشعب على المستويين العسكري والمدني، مؤكدا أن معظم الناس يعتبرون بن عزيز رجلا مخلصا للقضية وشجاع. من بوابة وزارة الدفاع .. هل يكون طارق جزء من الشرعية ؟! بعد خروجه من صنعاء هاربا من بطش الحوثي امتدت له يد التحالف العربي الذي سعى – ومازال – لخلق قوى ثالثة متوازية مع القوتين الشرعية والانتقالي من جهة لمحاربة الحوثيين، وضد من ينقلب على التحالف العربي سواء الشرعية أم الانتقالي من جهة أخرى. العجيب أن طارق محسوب على الشرعية بحسابات الأوراق السياسية – رغم عدم اعترافه بها - ومدعوم برجال مقاومة الجنوبية الذين يؤيدون الانتقالي بحسابات الواقع والأرض، وظل طارق وقوته على هذه الحال حتى اتفاق الرياض، فهل تشهد الساحة اليمنية تغييرات جديدة بعد بوادر الفشل التي ظهرت في الأفق لاتفاق الرياض؟!. في منتصف شهر يناير لهاذا العام قالت مصادر حكومية إن "قائد الوية حراس الجمهورية طارق محمد صالح في طريقه لنيل منصب وزير الدفاع في التشكيلة الحكومية القادمة" بعد التقاء طارق بوزير الدفاع السعودي في الرياض عقب وصوله للسعودية في زيارة مفاجئة، مؤكدة أن طارق من المحتمل أن يشغل منصب وزير الدفاع في التشكيلة الحكومية القادمة على أن يتم نقل مقر الوزارة من مأرب إلى عدن.. وما يؤكد هذه المصادر القرار الأخير لرئيس الجمهورية عبد ربه منصور هادي بتعيين صغير عزيز الذي يعد اليد اليمنى لطارق، بهذا يكون هادي قد مهد عودة طارق مجددا بعد عزله بعد ثورة الربيع العربية للواجهة العسكرية مرة أخرى ولكن هذه المرة قد تكون من بوابة وزارة الدفاع. وقد لاقت هذه التسريبات التي يراد بها جس نبض الشارع اليمني عامة والجنوبي خاصة رفضا من بعض السياسيين الجنوبيين، حيث حذر السياسي الجنوبي المهندس علي المصعبي رئيس لجنة الوفاق الجنوبي، "أن تعيين طارق صالح وزيرا للدفاع في الحكومة المرتقبة سيصطدم بردة فعل شعبية في المحافظات الجنوبية"، مؤكدا قدرة أبناء المحافظات الجنوبية على مواجهة مشروع الشرعية التي تسعى إلى استبدال من أسماهم بالمجرمين بآخرين من جنسهم، مشيرا إلى أن تعيين طارق وزيرا للدفاع بمثابة انقلاب صارخ على ما تم الاتفاق عليه في الرياض. وكانت مصادر سياسية جنوبية أبدت استغرابها من محاولات الشرعية تعيين قيادات معروفة بتاريخها الدموي في مناصب عليا في الدولة، حد وصفهم. وقالت المصادر: "إنه في الوقت الذي يطالب أبناء الجنوب باستبعاد من اسمتهم بالقتلة والمجرمين وكل من شارك في حرب 94 ضد الجنوب من أي مناصب حكومية تصر الشرعية على تعيين آخرين أكثر إجراما"، في إشارة منهم لطارق. هل ستستعين السعودية برجال صالح؟! علق التحالف العربي بقيادة السعودية والإمارات آماله منذ البداية على دعم عائلة (صالح) للانقسام على الحوثيين الذين سيجعلهم يظهرون أكثر ضعفاً، لكن مقتل "صالح" بتلك السهولة جعل من ذلك الأمل الذي استمر قرابة ثلاث سنوات جحيما للتحالف، وبعد عودة طارق صالح عاود الأمل للتحالف العربي لتأسيس قوة موزاية للقوتين الموجودتين (الشرعية والانتقالي) من أجل مواجهة الحوثيين. ويرى محللون أن السعودية – حاليا بعد اتفاق الرياض - تسعى لإعادة رجال الصالح للواجهة مرة أخرى لما يمتلكوه من خبرة سياسية تعلموها من صالح في إدارة الصراع اليمني بتنوعاته السياسية والقبلية، مشيرين إلى أن عودة مجلس النواب الذي يمثل رجال صالح أكثر من نصفه إنما غطاء دستوري قد تستعين به الرياض فيما بعد، مؤكدين أن قرار تعيين صغير عزيز جاء للتمهيد لعودة طارق للجيش اليمني. وذهب آخرون بعيدا في تحليلهم لعودة رجال صالح للواجهة بقولهم أن كل هذه تمهيدا لعودة الابن الضال ابن علي عبد الله صالح (أحمد)، مؤكدين أن السعودية والإمارات تمهدان لعودة أحمد ليقود اليمن بلا من صالح، مشيرين إلى أن هناك تحركات لرفع العقوبات على أحمد صالح. ويرى محللون أن الاعتماد على أحمد صالح أو طارق صالح أو أي من أفراد العائلة لن يأتي بجديد ويمكن يزيد الأمور تعقيدا في اليمن لأنهم لا يحملون تأثير (صالح) نفسه لا على القيادات ولا على القبائل، والعديد من شيوخ القبائل الذين دعموا (صالح) سوف يترددون في دعم أحمد وعائلته بعد هزيمة صالح. وأشاروا أن الدعم في ذاته لعائلة صالح بإنشاء قوة موازية جديدة للجيش اليمني إلى جانب بقية التشكيلات الأخرى هو استهداف للشرعية اليمنية التي لم يعترف بها بَعد أيا من عائلة صالح. سيناريوهات الحرب في اليمن: كشف مركز أبعاد للدراسات والبحوث أن اليمن أمام ثلاثة سيناريوها وهي (سيناريو استعادة الدولة)، (سيناريو مشاريع التقسيم)، (سيناريو الفوضى): السيناريو الأول: (سيناريو استعادة الدولة)، تنفيذ خطة عاصفة الحزم في استعادة الدولة اليمنية والشرعية وإسقاط الانقلاب من خلال اخضاع الحوثيين للقرارات الدولية ، أو من خلال استكمال تحرير العاصمة صنعاءوالمحافظات الأخرى الخاضعة للانقلاب، وهو سيناريو تدعمه الشرعية اليمنية وهناك توجه سعودي لتحقيقه، فدعم الجيش الوطني والمقاومة القبلية في الوصول إلى جبال أرحب المطلة على صنعاء بالتوازي مع عملية استعادة ميناء الحديدة سيدفع بالتحالف إلى اعلان الانتصار وإنهاء الحرب في اليمن وتسليم دفة القيادة للشرعية اليمنية والجيش الوطني.. هذا السيناريو يظل صعبا لكنه آمن ويدعم الأمن القومي للخليج. السيناريو الثاني: (سيناريو مشاريع التقسيم)، دعم تقسيم اليمن من خلال إدخال البلد في دوامة جديدة من الحوارات السياسية التي يستغلها الحوثيون والانتقالي في الجنوب لإعادة ترتيب أوراقهم على الأرض واستعادة قوتهم المنهكة وتدريب مجندين جدد والحصول على سلاح نوعي، وبالتالي سيتمكن الحوثيون في الشمال والمجلس الانتقالي في الجنوب من ترسيخ أقدامهم أكثر من أي وقت مضى. ومن هنا تبدأ الحروب الأهلية الصغيرة ذات النفس المناطقي والمذهبي المهددة للنسيج المجتمعي لليمنيين، والذي دائماً ما تجيد إيران الركوب على مثل هذه المعارك الاستنزافية لتحقق حلم السيطرة. السيناريو الثالث: (سيناريو الفوضى)، استمرار الحرب لعام آخر معناه تفكك تحالفات الشرعية والانقلاب عليها ونشوء تحالفات جديدة ومنها ما ذكر سابق من أعادة رجال صالح للواجهة من بوابة الشرعية، وهو ما يحول الحرب في اليمن إلى فوضى طويلة الأمد لاستنزاف اليمنيين، خاصة بعد الرفض الجنوبي لعودة رجال صالح الذين أخذوا دولتهم منهم، وهذا السيناريو هو الأقرب للواقع، وإذا تحقق سيضع اليمن والخليج على شفا الهاوية على المدى القريب.
