اقرت ميليشيا الحوثي قانون جديد للزكاة في اليمن يحق لهم فيه 20 % من ايرادات المواطنين والدولة على أساس عرقي يعترف به الحوثيون بأنهم وسلالتهم "بني هاشم" يختلفون في الحقوق والواجبات عن المواطن اليمني. وبقانون الزكاة الجديد لجماعة الحوثي يفرضون فيه "الخمس" من جميع موارد الدولة , من النفط والغاز والذهب والمعادن والملح والزئبق والاحجار والرخام ومنتجات البحر , ومنتجات البر والرعي والعسل في الجبال ايضا بنسبة 20 %. وبحسب قانون الحوثي تصرف الزكاة على النحو التالي : المصرف الاول لله ويسلم لورثته الهاشميين المصرف الثاني للرسول ويسلم لعياله الهاشميين المصرف الثالث لذوي القربى من الهاشميين المصرف الرابع لليتامى الهاشميين المصرف الخامس للمساكين الهاشميين المصرف السادس لإبن السبيل من الهاشميين ولم يكتفي الحوثي وسلالته "بني هاشم" بتمييز أنفسهم في "قانون التقسيم العرقي" بأن لهم "الُخمس 20% "من إيرادات الدولة وإنما أضافوا لها 6 "أسهم" من مصارف الزكاة الشرعية. وكانت قد أصدرت مليشيا الحوثي، سابقا قرارا بتعديل مواد قانون الزكاة وإلغاء أي نص أو حكم يتعارض معه. وياتي القرار الحوثي بتعديل بعض مواد قانون الزكاة رقم (2) لسنة 1999م بما يناسب مصالحها واهدافها التوسعية. واشتمل تعديل القانون على (6) مواد على النحو الآتي : المادة (1) تعدل المواد (2، 3، 7، 8، 9، 14، 15، 22، 25، 27، 32،33،34،35،36،38،40،41،49) من القانون رقم (2) لسنة 1999م بشأن الزكاة. المادة (2) تضاف إلى أحكام القانون رقم (2) لسنة 1999م بشأن الزكاة المواد (3 مكرر،10 مكرر، 3 مكرر، 46 مكرر، 46 مكرر1، 46 مكرر2). المادة (3) تستبدل كلمة المصلحة بالهيئة أينما وردت في القانون رقم (2) لسنة 1999م بشأن الزكاة. المادة (4) يلغى أي نص أو حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون. ونصت المادة (5) على (يُعد هذا القانون جزءاً لا يتجزأ من القانون رقم (2) لسنة 1999م بشأن الزكاة ويقرأ معه كقانون واحد). ونصت المادة (6) والأخيرة بأن يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية. جدير بالذكر ان المليشيا أنشأت مؤخرا الهيئة العامة للزكاة، وعينت القيادي الحوثي شمسان ابو نشطان رئيسا لها. وسعت حماعة الحوثي الى تعديل قانون الزكاة، وإقراره عبر ما تبقى من أعضاء في مجلس النواب الخاضع لسيطرتها في صنعاء، لفرض "زكاة الخُمس" لصالحها بشكل رسمي في مناطق نفوذها , بما يضمن توريد نسبة 20 بالمئة من أموال الزكاة لصالح قيادة الميليشيات ورموزها تحت مسمى "الخُمس"، في خطوة يسعى المتمردون من خلالها نهب هذه الأموال. ويزعم المتمردون الحوثيون أنهم من آل بيت النبي محمد، وأنهم أولى بأن تدفع لهم نسبة 20 بالمئة من أموال الزكاة، معتمدين على تأويلات فقهية ومذهبية ملتوية. ويسعى المتمردون من خلال هذه المادة إلى إضفاء شرعية دينية وقانونية على "الجبايات" التي يفرضونها على اليمنيين منذ سيطرتهم على صنعاء ، لتوفير موارد مالية لتمويل الحرب التي تخوضها الميليشيات لتثبيت الانقلاب وتعزيز وضعها المالي المتراجع. لقراءة "القانون" أو تنزيله اضغط على الرابط: (https://docdro.id/JmYvnpE)
