الوظيفة العامة حقوق وواجبات تقوم بالعمل لتستحق المرتب هذه القاعدة في الظروف الطبيعية ولكن ؟ في الظروف الطارئة او جبت المنظومة القانونية الوطنية استمرارية صرف المرتبات بالمخالفة للقاعدة السالف ذكرها ولا تستطيع الجهة الحكومية قطع راتب الموظف بسبب الغياب ومنعت حتى اجراء التحقيق والتأديب في مواجهته للحفاظ على بقاء المؤسسات دون تدمير ودون انهيار حتى تنتهي الظروف الطارئة .. واليمن حالياً يعاني من ظروف طارئة خطير من حرب مدمرة منفلته وحصار مطبق وانهيار اقتصادي متسارع .. حيث نصت المادة ( 267 ) الفقرة – ب- من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية على : (ب-اذا كان انقطاع الموظف عن العمل او تأخره عنه ناجمين عن اسباب قاهرة فيتبع بشأنه ما يلي: - اذا كانت الاسباب والظروف القاهرة خاصة وتأكدت الادارة من صحتها خصمت مدة الغياب من رصيد اجازته التي تتفق مع طبيعة تلك الظروف اذا كان رصيده منها يسمح بذلك والا حرم من راتبه وبدلاته عن هذه المدة - اذا كانت الاسباب والظروف القاهرة عامة فيصرف راتبه كاملا عن مدة الغياب اثناءها او بسببها ولا تتخذ بشأنه اية اجراءات تأديبية. ) وبهذا النص القانوني يعتبر ايقاف مرتبات الموظفين واي اجراءات تأديبية غير مستساغ ومخالفة للقانون بل وجريمة تتسبب في تحطيم مؤسسات الدولة .. كون الراتب حق للموظف يستوجب صرفه دون توقف ولا تقطيع ولا تأخير ولا تجزأه حيث نصت المادة (65) الفقرة – ( ب-ج ) من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية على : ( ب-يعتبر الراتب حقا من حقوق الموظف لا يجوز التنازل عنه ويتقاضاه دفعة واحدة في نهاية كل شهر فاذا صادق اليوم المحدد لصرف الرواتب عطلة رسمية، فيجوز صرف الرواتب في اليوم او الايام السابقة لاستحقاقه كما يجوز صرف راتب الموظف مقدما قبل موعد استحقاقه في الاحوال التالية: - اذا كان الموظف مكلفا بمهمة رسمية خارج المنطقة الجغرافية التي يقع فيها مقر عمله وتبدا مهمته قبل موعد صرف الرواتب وتنتهي بعده. - اذا كان مقررا قيامه بإجازة وكان بدء استعمالها قبل موعد صرف الرواتب وانتهاؤها بعده. وفي كلا الحالتين اذا كانت مدة المهمة او الاجازة تزيد عن ثلاثين يوما فيجوز صرف الراتب مقدما لشهرين كحد اقصى. ج-يستحق الموظف الملتحق بالعمل بعد بداية الشهر راتبه عن ذلك الشهر بنسبة عدد ايام العمل والاجازات التي تخللتها الى الشهر، ويسري ذلك على الموظف الذي تنتهي خدمته قبل نهاية الشهر، باستثناء حالتي التقاعد والوفاة يصرف الراتب كاملا.) وهذا النص القانوني يؤكد على اهميه الراتب ووجوبيه صرفه دون توقف ولا انقطاع ولا تجزأه في الظروف الطبيعية وفي الظروف الاستثنائية يكون صرفه اهم ويحظر توقيفه لأي سبب كان .. الهرم القانوني يتكون من عدد من المستويات اعلاه الدستور واسفله اللوائح وبينهما القانون العادي وكافة مستويات الهرم هامه جداً يستوجب تطبيقه والالتزام به وعدم مخالفته ومؤسسات واجهزة الدولة مفترض ان تكون في مقدمة الملتزمين بها كونها مختصة بإنفاذ القانون فكيف تسعى لإنفاذ القانون بين افراد المجتمع وهي تخالفه مع موظفيها ففاقد الشيء لا يعطيه .. مؤسسات الدولة ليست فقط مباني وسيارات ومكاتب وتجهيزات وصلاحيات مؤسسات الدولة هي موظفيها الذي تعتبر اهم اركانها وعناصرها .. ويستلزم على جميع المؤسسات الحفاظ على موظفيها ورعايتهم في كل وقت وخصوصاً خلال الظروف الطارئة واهم عناصر رعاية الموظف صرف راتبه باستمرار ودون انقطاع ومراعاة الظروف الطارئة .. للأسف الشديد ما يحصل في واقع وضع الموظفين في اليمن معاكس لهذه المواد القانونية حيث تم توقيف المرتبات عن جميع الموظفين ثم تم استئناف الصرف للمرتبات بشكل جزئي للموظفين في بعض المحافظات وحرمان الموظفين في المحافظات الاخرى من الراتب وللأسف الشديد ان في مقدمة الجهات المتعسفة الجهات القانونية والمعنية بتطبيق القانون ... الجميع متضرر سواء من استمرت مرتباتهم او من توقفت بسبب انهيار القوة الشرائية للعملة الوطنية واصبح الراتب قوته الشرائية لا تتجاوز 25% بسبب انهيار العملة الوطنية والذي كان يفترض مضاعفة الراتب لضمان استقراره في الوضع الطبيعي للقوة الشرائية كون الموظف يقوم بشراء احتياجاته ودفع التزاماته من الراتب وبسبب انهيار العملة الوطنية ترتفع الالتزامات وترتفع اسعار السلع والخدمات والراتب متوقف في المربع السابق فلا يستطيع الموظف الايفاء بها .. لم يتوقف تعسف مؤسسات الدولة في هذا المربع بل استمر حيث يتم تشكيل لجان ميدانية للنزول الى المكاتب والادارات ليس لدفع مرتبات الموظفين كاملة وليس لرفع مرتبات الموظفين ومنح المداومين حوافز مالية مجزية تشجع وتحفز الموظفين للاستمرار في العمل وتشجع الاخرين للعودة للعمل بعد توقفهم بتوقف المرتبات ...ولكن للأسف الشديد يتم انزال لجان ميدانية الى مكاتب وادارات المؤسسات وفروعها لفتح تحقيق مع الموظفين غير المداومين واتخاذ اجراءات ادارية ومالية تعسفية ضدهم والزامهم بالدوام مقابل صرف 25% من الراتب شهرياً وبشكل متقطع يتوقف اشهر ويصرف اشهر اخرى ... الذي ايضاً انخفضت قدرته الشرائية بشكل كبير واصبح في الحقيقة ( 25% من 25% ) من الراتب بل ويتم اتخاذ اجراءات تعسفية من احلال وتوظيف جديد بالمخالفة للقانون .. كان الاحرى بتلك الجهات الاقتصاد في النفقات وتحويل مصاريف تلك اللجان الميدانية للإيفاء بصرف كافة مرتبات الموظفين دون تقطيع ودون تجزأه ومنح الموظفين المداومين حوافز مجزية لتشجيعهم على الاستمرار وتشجيع الموظفين الاخرين للعودة الى ممارسة اعمالهم الوظيفية .. وفي الأخير : نطالب جميع مؤسسات الدولة ان تعيد النظر في اجراءات التحقيق والتأديب وتوقيف المرتبات على موظفيها كون القانون الوطني ينص على وجوبية صرف الراتب لجميع الموظفين دون تمييز ولا استثناء دون استقطاع في الظروف الطارئة واليمن حالياً يعاني من ظروف طارئة وخطيرة في ظل حرب طاحنه وحصار مطبق وانهيار اقتصادي متسارع .. كنا نتوقع مضاعفة الراتب ليغطي فارق القدرة الشرائية الذي انهارت ولم نتوقع توقيف وقطع المرتبات وفي نفس الوقت ملاحقة الموظفين للعودة الى ممارسة مهامهم تحت تهديد التأديب والتحقيق وتوقيف صرف 25% من الراتب الذي يتم صرفه للموظفين المداومين بشكل متقطع .. الراتب في الظروف الطارئة اصبح حق قانوني وانساني للموظف العام وغير مشروط بأداء الموظف مهامه ولا يجوز قطعه ولا توقيفه و لا تجزئته وبدلاً من تدمير مؤسسات الدولة وتطفيش موظفيها واخلائها من كوادرها نتيجة التعسف والملاحقة والتوقيف بالإمكان استخدام نظام الحوافز المجزية للموظفين المداومين و لتشجيع البقية للعودة للعمل .. اليات التحفيز اكثر جدوائية من اليات الملاحقة والعقاب خصوصاً وان القانون اليمني ينص صراحة على منع توقيف صرف الراتب عن الموظفين لأي سبب كان خلال الظروف الطارئة كون
