طالب مجلس الوزراء العرب بإجراءات عاجلة لتفادي الكارثة التي تحيق بخزان النفط العائم قبالة سواحل البحر الأحمر «صافر» المملوكة لشركة النفط اليمنية، فيما أقر الاجتماع تكليف رئيس مجلس وزراء البيئة العرب بمخاطبة رئيس مجلس وزراء الخارجية العرب لمخاطبة الأممالمتحدة لاتخاذ إجراءات سريعة وعاجلة لإنهاء هذه الكارثة. وأكد مجلس الوزراء العرب على المسؤولين عن البيئة، على أن خزان «صافر» العائم يمثل أكبر كارثة بيئية في البحر الأحمر في حال تسرب النفط منه، مطالباً بضرورة تفادي هذه الكارثة بشكل عاجل. وطالب وزراء العرب، خلال ختام أعمال الاجتماع الطارئ الافتراضي الذي دعت إليه السعودية، الأمانة العامة لجامعة الدول العربية المتابعة مع الهيئات الإقليمية والدولية والدول المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن لتنفيذ ما ورد في الفقرة (16د) من البند (التاسع) من قرارات مجلس الوزراء العرب المسؤولين عن البيئة في دورته (31) بشأن الناقلة «صافر». ومنذ عام 2015. ترسو قبالة ميناء رأس عيسى النفطي بمحافظة الحديدة، الناقلة «صافر» التي تحتوي على كمية كبيرة من النفط الخام، ومن الممكن أن تتسبب في أكبر كارثة بيئية في البحر الأحمر في حال تسربت إلى البحر. ويضم خزان «صافر» أكثر من مليون برميل من النفط الخام، ولم يخضع لصيانة منذ 5 سنوات بسبب رفض الحوثيين ذلك، وهو ما قد يتسبب في حدوث كارثة بيئية واقتصادية وإنسانية خطيرة تتخطى آثارها اليمن في حال استمرار تعنت الميليشيا الحوثية ومنعها وصول الفريق الفني التابع للأمم المتحدة. وشدد مجلس الوزراء العرب على ضرورة توفير الآليات المناسبة لتفادي كارثة بيئية محتملة من جراء عدم صيانة السفينة «صافر»، مؤكداً على دعوة الدول العربية والمجتمع الدولي وممثل الأمين العام للأمم المتحدة في اليمن، للضغط على ميليشيا الحوثي المتمردة، الذي تقع السفينة تحت سيطرتها للسماح للجهات ذات العلاقة في الأممالمتحدة بتقييم حالة السفينة، ومن ثم صيانتها وتفريغها. وأوضح الاجتماع حجم الجهود المبذولة في المنطقة العربية للتعامل مع المخاطر البيئية والاقتصادية المحتملة للخزان العائم صافر، وقدم جميل مطور رئيس سلطة جودة البيئة رئيس الدورة، ورقة تقديرية لوضع خزان صافر تناول فيها وصف الوضع الحالي والسيناريوهات والمخاطر البيئية المتوقعة في حال تسرب النفط من الناقلة، بالإضافة للحلول المقترحة والتكلفة التقديرية لهذه الحلول. وبين مطور في ورقته أن التكلفة التقديرية قدرت مصادر غير رسمية أن التكلفة التقريبية تقدر بنحو 8 - 10 ملايين دولار مع العلم ي ومعالجته، مع العلم أن تكلفة أي تدهور بيئي ومعالجته نتيجة أي تسرب نفطي في المنطقة ستكون أضعاف هذه التقديرات وخارج حدود وإمكانيات الحكومة اليمنية، والتي قد تصل إلى مليارات الدولارات.
