وجه مركز بحثي يمني، تحذيرا لمليشيا الحوثي من إنشاء اقتصاد سياسي طائفي رسمي يعزز الانقسام والاستعباد في اليمن، ويضفي الطابع المؤسسي على التمييز السلالي العنصري، جراء فرض مليشيا الحوثي ضريبة الخُمس، ومصادرة 20% من موارد البلاد لصالح من يُسمون ب"الهاشميين". وقالت ورقة بحثية صادرة عن مركز صنعاء للدراسات الاستراتيجية، إن ضريبة الخُمس؛ تشكل أساسًا تشريعيًا لإعادة الاستعباد الاجتماعي، والانقسامات الطبقية، والتمييز العنصري بشكل رسمي، من خلال تفضيل الهاشميين والحوثيين على غيرهم. وأوضح المركز أن ضريبة الخُمس تسهم في إنشاء اقتصاد سياسي طائفي يهدف إلى زيادة التفاوت في الثروة، ويزيد من انقسام المجتمع الممزق أصلًا بسبب الحرب. وكان جبي وصرف الزكاة قد حُدد ضمن قوانين عدة، أبرزها قانون الزكاة والسلطة المحلية في العام 2000 التي قضت بصرف 50% من أموال الزكاة على التنمية في المناطق التي تُحصّل منها، لكن القانون الذي أقره الحوثيون منتصف العام الجاري، رغم رفضه من قِبل مجلس النواب الذي يسيطرون عليه، قضى بتشكيل الهيئة العامة للزكاة التي ترتبط بشكل مباشر بمليشيا الحوثي، بدلًا عن الإدارة العامة للواجبات الزكوية. وتضمن القانون فرض ضريبة 20% على الأنشطة الاقتصادية والموارد الطبيعية المستخرجة من الأرض والبحر، مثل النفط والغاز والأسماك وغيرها. وبحسب مركز صنعاء فإن فرض الخُمس، استنساخ للنظام المعمول به في إيران، بهدف تركيز الثروة في يد قلة قليلة من اليمنيين. وأشار إلى أن ذلك سيفاقم الظروف الاجتماعية والاقتصادية السيئة أصلًا، ويؤدي إلى ارتفاع نسبة الفقر والبطالة، كما يؤثر سلبًا على استثمارات الحكومة في الخدمات العامة الأساسية، ويقوّض الإطار المالي للدولة. وقال إن قانون الخُمس يعقّد من إعادة توحيد هياكل الحكم في حال التوصل لنهاية تفاوضية للحرب، فاليمنيون في المحافظات الغنية بالنفط والغاز الطبيعي، لن يقبلوا على الإطلاق توجيه 20% من مواردهم الطبيعية إلى الهاشميين. وعلاوة على ذلك، فإن ضريبة الخُمس تضفي المزيد من الأعباء على الأعمال التجارية، إذ بات على التجار دفع ضرائب ورسوم تجارية لأكثر من سلطة في اليمن. وأشار المركز إلى إن هذه التكاليف المتزايدة تعيق فرص الاستثمار، ما يقلل من مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، ويحد من خلق فرص العمل، ويعرقل النمو الاقتصادي. وأكد المركز على أن يتنبه المبعوث الأممي مارتن غريفيث ومجلس الأمن الدولي والفاعلون الدوليون لضريبة الخُمس، التي تجعل التوصل إلى تسوية سياسية شاملة أمرا بعيد المنال، وتؤجج استمرار الصراع من خلال ملء صندوق مالي كبير لدعم الحوثيين في الحرب. ولفت المركز الى القول "السماح لهذه السياسة... يهدد بمزيد من ترسيخ عدم المساواة الاقتصادية، وإعادة تفعيل نظام طبقات اجتماعية عفا عليه الزمن، وسينعكس كل ذلك سلبًا على فرص التنمية للأجيال القادمة، ويغذي دورات الصراع المستقبلية". ودعا المركز إلى ممارسة الضغط على الحوثيين لإنهاء ضريبة الخُمس، والضغط على جهات يمنية أخرى مارست أنشطة تؤدي إلى إثراء قلة على حساب الكثيرين. وأوصى المركز بضرورة وضع إطار انتقالي بهدف إنهاء هذه السياسات، وتفكيك الهياكل والأنظمة والسياسات الموازية لهياكل الدولة، وإلزام جميع الأطراف المتحاربة ببنود مخرجات مؤتمر الحوار الوطني، التي تشمل مبادئ توجيهية محددة لقوانين الزكاة.
