خرج اجتماع عقده البنك المركزي اليمني بعدن، مع جمعية الصرافين وشركات وشبكات الصرافة، اليوم الاحد، بقررات هامة. وقالت مصادر حضرت الاجتماع، ل " المشهد اليمني "، أن الحاضرون اتفقوا على بدء العمل لإنشاء شبكة حوالات مالية داخلية موحدة، وإغلاق كافة الشبكات الموجودة، مع مراعاة عدم إغلاق الشبكات الحالية إلا بعد فتح الشبكة الموحدة الجديدة. وأشارت المصادر إلى أنه تم تشكيل لجنة من الصرافين الذين حضروا الإجتماع من محافظاتعدن، حضرموت، مارب، تعز، مع لجنة من البنك المركزي لدراسة وتأسيس الشبكة الموحدة. وكان البنك دعا كافة شركات الصرافة المحلية العاملة في الجمهورية، الى حضور اجتماع في المقر الرئيسي للبنك اليوم الأحد، لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتأسيس شبكة حوالات مالية واحدة. وحث البنك كافة الشركات على حضور مدرؤها التنفيذيين أو من يفوضونهم بشكل رسمي نيابة عنهم. وفي وقت سابق وجه البنك، كافة شركات الصرافة بتوقيف جميع شبكات الحوالات المالية المحلية، والعمل فقط بشبكة حوالات مالية محلية واحدة. وأشادت مصادر اقتصادية، بالقرارات الصائبة التي اتخذها البنك المركزي بعدن، خلال الأيام الماضية، والتي ساهمت في كبح الصعود المستمر في أسعار الصرف، و أن البنك يعمل بحلول ناجحة وبدأ يعي بالخطورة الناتجة عن كثرة الشبكات ويفكر بحلول ناجحة ويجمع معلومات من عدة جهات ويستمع لمقترحات ويعالج الوضع بتأني وخطوات صحيحة. وأضافت المصادر: يدرك الجميع بأن أكبر ضرر على اقتصاد الوطن هو شبكات التحويل الداخلية، وأكبر دليل على ذلك ما حصل خلال الأيام الحالية من حالة استقرار لأسعار الصرف ووقف حالة الصعود المستمر في أسعار صرف العملات الأجنبية في عدن، وحصل هذا بعد إغلاق وتوقيف أعمال الشبكات المحلية التي كانت مصدر رئيسي لعمليات التلاعب والمضاربة بأسعار الصرف. وتابعت: وبتطبيق المقترحات والخطوات من قبل البنك المركزي؛ نتج عنها تجربة ناجحة أوضحت الخلل الحقيقي المسبب لأعمال التلاعب والمضاربة، وبعد معرفة السبب يتم معالجة الخلل وإصلاح الوضع ووقف التلاعب بخطوات هادئة وقرارات صائبة تحقق الهدف والاستقرار بشكل عام.
