حينما قرّر الحوثيون في اليمن، وحليفهم الرئيس السابق، علي عبد الله صالح، اقتحام المحافظات الجنوبية، بعد شهر من فرار الرئيس عبد ربه منصور هادي إلى عدن، في فبراير/شباط 2015؛ كان قدَر محافظة تعز أن تحمل السلاح لمواجهة الحوثيين، ووحدات الجيش التي انخرطت في صفوفهم؛ حيث تشكلت المقاومة الشعبية فيها، جنبًا إلى جنب مع إحدى كتائب اللواء 35 مدرع من الجيش التي رفضت الرضوخ للحوثيين، لتُشكِّل النواة الأولى للجيش الموالي للرئيس هادي في تعز. طوت الحرب أكثر من خمس سنوات ونصف، من عُمُر المحافظة، خصوصًا مركزها الإداري (مدينة تعز) التي تدور فيها معظم المواجهات المسلحة، ضمن معركة مفتوحة، يودِّع فيها طرفا المواجهة، يوميًا، عشرات القتلى والجرحى، من العسكريين، والمليشيات، والمدنيين، سيَّما النساء والأطفال، وكأن غاية محرّكي الصراع استنزاف طرفيه، على نحو ما جرى في حروب صعدة الستة، بين الحوثيين والحكومة اليمنية (2004 - 2010)، أو ربما أن لكل طرف من أطراف الصراع عمومًا "حاجةً في نفسِ يعقوبَ"، لم يَقضِها بعد. تعز التي كانت أول المتصدّين لتقدم الحوثيين نحو المحافظات الجنوبية لم تحظَ بالدعم الكافي لتحقيق السيطرة الكاملة على جميع أراضيها، مثلما حققته هذه المحافظات، خصوصًا عدن، وشَبْوة، ولَحْج، أو على الأقل مثل: الضالِع، ومأرِب، على الرغم من أنها، جميعًا، لم تدخل الحرب إلا بعد تعز، وأنّ رئيسي الحكومة والبرلمان، وأعضاء كثيرين في الحكومة والبرلمان، ومن قادة الجيش والشرطة والمخابرات، ومستشاري الرئيس هادي؛ ينتمون إلى تعز، ويشاركون، بفاعلية، في الإدارة السياسية، والاقتصادية، والعسكرية، والأمنية للدولة. أبعاد اللعبة الداخلية والإقليمية والدولية تجاه تعز، واضحة المعالم، والدليل اكتفاء الحوثيين بمحاصرتها من بوابتها الشمالية، واتخاذ المواجهات طابعًا تردديًا بين الكَرِّ والفَرِّ. وفي الجنوب، يحاول المجلس الانتقالي الجنوبي (الانفصالي)، بواسطة مليشياته المدعومة إماراتيًا، تثبيت الحوثيين عند حدود محافظة تعز، وهي حدود ما قبل إعادة تحقيق الوحدة بين الشمال والجنوب عام 1990؛ لفرض الترسيم القسري لحدود الانفصال؛ وذلك ما يفسر مماطلة المجلس الانتقالي في تنفيذ الترتيبات العسكرية والأمنية التي تضمنها اتفاق الرياض الذي جمع بينه وبين الحكومة عام 2019. وتكتمل أبعاد هذه اللعبة بوقوع ساحل تعز الذي يضم، إلى جغرافيته، مضيق باب المندب، ومدينة (ميناء) المخاء، في قبضة خصم آخر، لكنه يتظاهر في ثياب صديق؛ ونعني بذلك قوات "حراس الجمهورية" التي تتلقى الدعم العسكري المباشر من الإمارات. هكذا تبدو تعز، وكأنها تحلِّق بجناح واحد؛ الأمر الذي قد يُخرجها من معادلة القوة في الصراع الدائر، إذ ما تعرّضت للسقوط الذي يتهدّدها أكثر من ما يتهدّد مدينة مأرب التي تواجه خطر الحوثيين فقط، ولا يعني هذا السقوط إلا نهاية لمشروع الدولة الاتحادية، ومن ثَم دخول تعز في تسوياتٍ سياسيةٍ موجَّهة، كما حدث للحُديِّدة، بموجب اتفاقيات استوكهولم 2018، التي ضمّت في طياتها ما عُرف ب"تفاهمات تعز"، وكأنها مقدّمة مدروسة لما تخطط له القوى الخارجية، وبالتعاون مع وكلائها المحليين. آخر حصون تعز وعي (وإرادة) جماهيرها التي أطاحت الرئيس السابق، علي عبد الله صالح، وأخرجت جحافل الحوثيين إلى بوابتها الشمالية، إلا أن ذلك لا يكفي أمام تهديد "مثلث الشر" الذي يتربص بها اليوم؛ لذلك يتطلب إعادة النظر في إدارة المناطق المحرّرة منها، سياسيًا، واقتصاديًا، وأمنيًا، وعسكريًا. وهذا ما ينبغي أن تضطلع به الحكومة التي ستتشكل بموجب اتفاق الرياض؛ إذ لا يزال محافظ المحافظة يديرها من خارج حدود البلاد، وقطاعاها العسكري والأمني منفصلين، إلى حد ما، عن رأسي الهرم التنظيمي لكل منهما، والموارد شحيحة؛ بفعل تشتتها بين أطراف الصراع، والقيادات الرسمية الفاسدة، في مختلف المؤسسات. خلاصة القول إن تعز بين مجموعة من الأخطار، داخلية وخارجية، يقف وراءها الخصوم والأصدقاء معًا، وتظل الإرادة والوعي الشعبيان ملاذين للدفاع المستميت عنها؛ لأنه دفاع عن مشروع الدولة اليمنية الموحدة، وتصدٍ للأجندات الخارجية التي تنخر في جسد البلاد طولًا وعرضًا، من تعز إلى باب المندب وسُوقطرى، والمَهرة، ومن صَعدة إلى عَمران، وصنعاء، وذَمار، والحُديّدة.
