أكدت الحكومة اليمنية الشرعية، أن تصعيد مليشيا المجلس الانتقالي العسكري والسياسي "غير مبرر"، مؤكدة أن ذلك التصعيد لن يعيق جهود الحكومة المخلصة في السعي لتنفيذ "اتفاق الرياض" بالكامل وعودة الدولة إلى عدن. وقال وزير الخارجية اليمني محمد الحضرمي، في أول موقف رسمي من الحكومة الشرعية، منذ تجدد المواجهات في أبين، قال الحضرمي، إن المجلس الانتقالي الجنوبي (المدعوم إماراتيا) "مستمر في التصعيد العسكري والسياسي". جاء ذلك خلال استقبال الحضرمي في مقر إقامة الحكومة اليمنية المؤقت بالعاصمة السعودية الرياض، سفراء الدول دائمة العضوية بمجلس الأمن (الولاياتالمتحدة والصين وروسيا وبريطانيا وفرنسا) المعتمدين لدى اليمن، وفقا لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ). وأضاف الحضرمي أن "استمرار بعض العناصر التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي في التصعيد العسكري والسياسي غير المبرر، لن يعيق جهودنا المخلصة للتنفيذ الكامل لاتفاق الرياض وعودة الدولة للعاصمة المؤقتة عدن". وأكد أن "التنفيذ الكامل لاتفاق الرياض وتشكيل الحكومة وممارسة عملها من العاصمة المؤقتة عدن لخدمة كل اليمنيين، والحفاظ على الثوابت الوطنية، على رأسها أمن واستقرار ووحدة الأراضي اليمنية، هو الذي سيوحد الجهود ويعيد تصحيح المسار لمواجهة المشروع الحوثي". وشدد الحضرمي، على "أهمية تسوية الوضع في أرخبيل سقطرى (جنوب شرق)، وإنهاء التمرد المسلح فيه وعودة الأمور إلى طبيعتها، وعودة مؤسسات الدولة لممارسة مهامها". وقال: "لطالما كانت سقطرى محافظة مسالمة ومستقرة وجوهرة يمنية فريدة بعيدة عن كل الصراعات". ومنذ مطلع الأسبوع الجاري، تجددت المعارك بين قوات الجيش ومليشيا الانتقالي في مختلف الجبهات بمحافظة أبين، وسط تبادل الاتهامات بين الجانبين بشأن خرق الهدنة. وأعلن التحالف العربي، بقيادة السعودية، نهاية يوليو/تموز الماضي، آلية لتسريع تنفيذ "اتفاق الرياض"، الموقع بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي، في 5 نوفمبر/تشرين الثاني 2019. وتتضمن الآلية، تخلي "الانتقالي" عن الإدارة الذاتية بالمحافظات الجنوبية، وتشكيل حكومة كفاءات مناصفة بين الجنوب والشمال.كما تشمل استمرار وقف إطلاق النار، ومغادرة القوات العسكرية لمحافظة عدن، وفصل قوات الطرفين في أبين، وإعادتها إلى مواقعها السابقة.
