سؤال يدور في الذهن حول علاقة المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن بنجاح الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن في الانتخابات الرئاسية. الإجابة ببساطة عن هذا التساؤل تكمن في اختلاف وجهة نظر الرئيس دونالد ترمب وبايدن إزاء الأممالمتحدة والمنظمات الدولية، وبشكل عام في ملامح السياسة الدولية التي تقوم عند ترمب على أساس العلاقات الثنائية، بينما يؤمن بايدن بالعلاقات متعددة الأطراف، إضافة إلى أنه يعلم أن الولاياتالمتحدة هي التي كانت وراء تأسيس «عصبة الأمم» عبر رئيسها ويلسون، والأممالمتحدة أطلقت فكرتها من قبل الرئيس روزفلت، وكلاهما من حزبه الديمقراطي، ناهيك بأن الرئيس المنتخب بايدن مارس السياسة لأكثر من أربعة عقود في الكونغرس الأميركي، وهو الأمر الذي يفتقده الرئيس ترمب، كرجل أعمال. وتجدر الإشارة في هذا السياق إلى أن جورج بوش الابن خريج إدارة أعمال، وقف يهاجم الأممالمتحدة بعد أحداث 11 سبتمبر (أيلول) 2011 وينتمي مثل ترمب للحزب الجمهوري. وكما كتب الدكتور بطرس بطرس غالي في مقال له في إحدى الدوريات الفرنسية (السلطة) في عام 2004 أن الولاياتالمتحدة تتجه إلى اعتبار الأممالمتحدة كأنها امتداد لسياستها الخارجية، ما سيعني ذلك إبداء إدارة بايدن اهتماماً أكبر بأنشطة الأممالمتحدة وموضوع السلم والأمن الدوليين، ولذلك ستحظى الأزمة اليمنية بمتابعة واهتمام خاصين بشكل مباشر أو غير مباشر عبر الملفات الكبرى مثل ملف العلاقات الأميركية - الإيرانية، وملف العلاقات الأميركية - السعودية والخليجية. عند موافقة مجلس الأمن الدولي في العاشر من فبراير (شباط) 2018 على ترشيح الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش للسيد مارتن غريفيث مبعوثاً أممياً خاصاً إلى اليمن تفاءلت مع آخرين في هذا الاختيار بحكم سيرته الذاتية وخبراته في حل النزاعات والتفاوض والشؤون الإنسانية، إلى جانب اعتباره كما قيل واحداً من أهم الخبراء الدوليين في الشؤون العربية، إضافة لكونه مواطناً بريطانياً بلده إحدى الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن، وكتبت مقالاً عنه في هذه الصحيفة بتاريخ 20 فبراير 2018، ذكرت فيه أن الفرص المتاحة أمامه للنجاح أفضل من المندوبين الذين سبقوه في المهام، ولكن واقع الحال ومسار الأزمة اليمنية لم يساعداه حتى الآن في تحقيق اختراق كبير في فكفكة وحل الأزمة اليمنية. بعد نحو عامين منذ توقيع اتفاق استوكهولم في ديسمبر (كانون الأول) 2018 الذي اعتبر حينها اختراقاً ملموساً حققه غريفيث في الأزمة اليمنية، والذي تضمن أحد محاور الاتفاق تبادل قوائم المحتجزين والمختطفين الذي لم يتحقق إلا في سبتمبر (أيلول) الماضي في مؤتمر جنيف الأخير، وهي خطوة وإن كانت إيجابية، فإنها ناقصة من ناحية أن عدد من أطلق سراحهم لم يتجاوز 1081 فرداً، ولم يشمل ما نص عليه بالاسم قرار مجلس الأمن 2216 لعام 2015 «بالإفراج بأمان عن اللواء محمود الصبيحي، وزير الدفاع في اليمن، وعن جميع السجناء السياسيين...»، ومع ذلك اعتبر غريفيث في إحاطته الأخيرة أمام مجلس الأمن في 11 نوفمبر (تشرين الثاني) أن ما تحقق في مؤتمر جنيف أحيا الأمل في نفوس كثير من اليمنيين، وعبّر عن أمله في أن يتمكن من جمع الطرفين (الشرعية والحوثيين) لمزيد من الاجتماعات لإتاحة الفرصة أمامهما لكي يشرح كل منهما للآخر مواقفه نحو إصدار الإعلان المشترك. وكما المعتاد منذ أشهر طويلة، تحدث غريفيث مجدداً عن قضية الخزان العائم صافر الشائكة كما سماها، والتي تأخر حلها أكثر من اللازم، حسب تعبيره، مستطرداً بالقول إن النقاشات مع «أنصار الله» الحوثيين تسير بوتيرة أبطأ مما تتطلبه مسألة بهذا الحجم وبهذا القدر من الإلحاح، وقد حاولت الأممالمتحدة طوال أشهر التفاوض على وصول بعثة الخبراء لتقييم وضع السفينة وإجراء إصلاحات أولية، نظراً لجسامة الخطر الذي يتمثل أمام الخزان... ولكن «أنصار الله» لم يعطوه الضوء الأخضر لكي يقوموا بمهامهم. وإمكان حدوث كارثة بيئية واسعة سينتج عنها نفوق كل الأسماك في المنطقة، ويؤثر بطريقة مباشرة في 1.6 مليون من سكان البلاد ومورد عيشهم، ومن 50 إلى 70 في المائة من الأراضي الزراعية اليمنية، وفق إحدى الدراسات، في حال عدم حل أزمة صافر، إضافة إلى استخدام الحوثيين جنوبالبحر الأحمر كنقطة انطلاق لعمليات عسكرية مثل ما حدث مؤخراً بإطلاق زورقين مفخخين في اتجاه منصة جازان النفطية، ولكن تم تدميرهما، وفق ما صرح به تركي المالكي المتحدث الرسمي باسم التحالف، الذي بيّن أن الميليشيا الحوثية تتخذ من محافظة الحديدة مكاناً لإطلاق الصواريخ الباليستية والطائرات من دون طيار والزوارق المفخخة والمسيّرة، وكذلك نشر الألغام البحرية عشوائياً، في انتهاك، حسب تصريحه، للقانون الدولي الإنساني ولاتفاق استوكهولم، ما يمثل ذلك من تهديد للأمن الإقليمي والدولي وطرق الملاحة البحرية والتجارة العالمية. والسؤال المطروح هنا: ما الذي سيتغير بقدوم الرئيس المنتخب بايدن للرئاسة؟ يجب التمييز بين أمرين في الأزمة اليمنية؛ الأول يتعلق بإيجاد حل شامل للأزمة عبر التسوية السياسية، وهذا سيتطلب بعض الوقت. والأمر الثاني، كيفية معالجة أزمة السفينة صافر، وهو أمر ملح وعاجل، خصوصاً إذا استمر الحوثيون في التسويف بإعطاء موافقتهم من عدمها للسماح بوصول الفريق الفني الأممي لإجراء عملية التقييم والصيانة للخزان النفطي قبل وقوع الكارثة. فهل بإمكان إدارة الرئيس المنتخب استصدار قرار إلزامي من مجلس الأمن الدولي يفرض على الحوثيين السماح للفريق الفني بمعاينة السفينة ما لم تستخدم الأممالمتحدة كل الوسائل والإمكانات المتاحة لتحقيق ذلك، بالإشارة إلى أن قرارات مجلس الأمن أقرت وضع اليمن تحت حكم الفصل السابع من ميثاق الأممالمتحدة الذي لم يتم تفعيله إلا بشقه السلمي بفرض بعض العقوبات على بعض الشخصيات اليمنية، ولم يفعّل الجانب العسكري من الفصل السابع؟! والأزمة الصومالية كانت واحدة من الأزمات في المنطقة التي طبق فيها الفصل السابع بشقه العسكري، ولعبت الولاياتالمتحدة دوراً في تطبيقه على أرض الواقع. ولا شك في أن الولاياتالمتحدة بإمكانها إن أرادت في المباحثات المقبلة مع إيران ربط تحسين العلاقات بموقف طهران من الدعم الذي تقدمه للحوثيين، ليس فقط في إطار الأزمة اليمنية، بل أيضاً في إطار الدفاع عن حلفائها في الخليج، وحماية الممرات المائية الدولية. هل يمكن في الخلاصة القول إن غريفيث لم يفشل ولم ينجح أيضاً في مساعيه لحل الأزمة اليمنية، في حين نجح أول مبعوث أممي في أزمة الحرب الأهلية في الستينات، حيث كان الوسيط الأممي حينها أميركي الجنسية؟! *عن الشرق الأوسط
