أفاد الإعلام العسكري للقوات اليمنية المشتركة والمصادر الطبية المحلية بأن القصف الحوثي على قرية القازة الواقعة غرب مديرية الدريهمي تسبب في قتل 4 أطفال و4 نساء وإصابة 9 آخرين من الأطفال والنساء. وذكرت المصادر أن القصف المدفعي طال 3 عائلات من أسرة واحدة (أسرة الشريفي) وأن بين القتلى والجرحى أطفالا في أشهرهم الأولى من العمر، فيما تداول الناشطون صورا للمجزرة ظهرت فيها أجساد الضحايا محترقة أو ممزقة جراء القذائف الحوثية. وفي أول تعليق للسلطات المحلية الشرعية أدان مكتب حقوق الإنسان في مديرية الدريهمي في بيان ما وصفه ب«الجريمة المروعة التي ارتكبتها ميليشيا الحوثي بقصف مدفعي على منازل مواطنين»، مشيرة إلى مقتل وجرح 14 شخصا من النساء والأطفال. وأوضح البيان أن إحدى قذائف الميليشيا الحوثية أصابت أحد المنازل عندما كان الأطفال يتجمعون لمشاهدة التلفاز، في حين تتجمع عدة نساء لشراء الملابس من إحدى البائعات المتجولات. وعد البيان الحقوقي أن «هذه الجريمة ومثلها من الجرائم جريمة ضد الإنسانية، لا تسقط بالتقادم وستُقاضى عليها الميليشيا عاجلا أم آجلا». كما أشار إلى مسؤولية «اتفاق استوكهولم» عن هذه الجرائم. جاء ذلك في وقت تواصل فيه الميليشيات الحوثية انتهاك الهدنة الأممية الهشة، عبر الهجمات على امتداد خطوط التماس مع القوات اليمنية المشتركة التي تتولى حماية المناطق المحررة في الساحل الغربي جنوبالحديدة. ورغم الهدنة الأممية الهشة القائمة بموجب اتفاق استوكهولم بين الشرعية والحوثيين المبرم في ديسمبر (كانون الأول) 2018، فإن ذلك لم يحل دون استمرار المواجهات والخروق، إذ أحصت القوات المشتركة خلال عامين سقوط مئات القتلى والجرحى من المدنيين جراء الهجمات الحوثية. وفيما كان المجتمع الدولي يراهن على دور البعثة الأممية الخاصة بالحديدة، إلا أن هذه الأخيرة التي تعاقب على رئاستها 3 جنرالات أمميين حتى الآن لم تحرز أي تقدم في تنفيذ اتفاق استوكهولم الخاص بإعادة الانتشار وانسحاب الميليشيات من الحديدة وموانئها.
